بعد إعلان هيئة النزاهة في العراق، الجمعة، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، نفى مجلس القضاء الأعلى، السبت، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر ورئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي. وقال المجلس في بيان له: "إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي. وتابع البيان أنه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية". *قوة مسلحة تحاصر منزله يذكر أن عضو ائتلاف النصر علي السنيد كان أكد في وقت سابق، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الأسباب. فيما أشارت هيئة النزاهة إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام . وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين. يذكر أن حراكا شعبيا في العراق كان انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.
