يواصل أكثر من خمسمائة شاب من أبناء محافظات لحج وعدن والضالع وشبوة وأبين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام شرطة المنصورة بعدن ,احتجاجاً على ما قامت بة وكالة السبيل للسفريات والحج والعمرة مع أبناء محافظة شبوة بمما وصفوا ب"النصب والاحتيال عليهم" بما يزيد على مائة مليون ريال يمني مقابل منحهم فرص عمل في دولة الكويت بعد أن دفعوها مقصطة على دفعتين لقيامة باستخراج فيز العمل الخاصة بنقلهم إلى الكويت. وقالوا في شكواهم لمدير شرطة المنصورة أنهم قد تفاجئوا بكثرة المواعيد وتكرارها مع مالك الوكالة منذ أكثر من 7 أشهر مضت على تقدمهم الى الوكالة للطلب العلم لديها بموجب قيامه بتسريب أنباء عن وجود أكثر من خمسمائة وظيفة في الكويت. مؤكدين في شكواهم تلقى "مارب برس نسخة منها أنهم قد تخوفوا منذ أكثر من شهر مضى على مصير أموالهم التي وصلا إلى أربعة ألف ريال سعودي لدى الكثير منهم سيما "بعد تكرار المواعيد وقيامه بخذلانهم في الموعد الأخير الذي وعدهم بإمهاله الأسبوع قبل الماضي لتسليمهم فيزه عملهم في يوم أمس الأحد بعد أن طال انتظارهم أكثر من سبعة أشهر ماضية. مؤكدين أنهم قد دفعوا في الدفعة الأولى مبلغ ألف ريال سعودي للعاملين في الوكالة كقسط أولي لحجز أسمائهم في فيز العمل الخاصة بالحراسة الأمنية، وسائقين، وعمال سباكة وتحليه المياه) قبل أن يطالبهم بمبلغ الثلاثة ألف ريال سعودي المتبقية لسفرهم إلى الكويت بموجب الاتفاق المسبق معهم . مشيرين أنهم قد كانوا جميعا على أمل سفرهم في القريب العاجل بعد أن قابلوا لجنة الفحص في 1/11/2008م الذي قال لهم عضويها الأردنيين أنهما مرسلين من قبل الشركة الطالبة للعمل في الكويت بعد وصولها بعد أكثر من شهرين من حجزهم للفيز في مطلع شهر 10/ 2008م . مضيفين أنهم قد نجحوا جميعاً بعد أسبوع من الامتحانات كما أخبرهم بذلك عاملي المكتب محمد الحيمي والآخر يدعى مرداس منوهين أنهم قد تفاجئوا عند إخبارهم بنجاحهم جميعاً وتناسبهم مع الشروط المطلوبة منهم قبل أن يتم تكرار المواعيد معهم أكثر من مرة بعد أن تم سحب مبلغ ألف ريال سعودي أخر منهم جميعاً بحجة تأشير الفيز الخاصة بسفرهم في مدة أقصاها أسبوعين من تسليمهم الألف الريال الآخر. وأتهموا شرطة المديرية ومديره العام بالتواطؤ مع المذكور وإرسال جنديين تابعين للشرطة لتنظيم مقابلة المتقدمين للجنة دون أن تحرك أي من الجهات الرسمية في المديرية أو في المحافظة ساكنة تجاه ممارسة الثانية لمهنة النصب والاحتيال حسب قولهم بعد أن سبق إدانته بتهمة النصب على مجموعة حجاج طلبوا السفر للحج والعمرة عبر وكالته في 2004م قبل أن يحرمهم من ذلك ويستولي على مبالغهم التي أجبر على إعادتها والبقاء في السجن سبعة أشهر بتهمة الاحتيال عليهم . وتابع المتقدمون شكواهم ل(مارب برس) قائلين أن الأحد الماضي كان أخر موعد اقتطعه لهم مالك الوكالة قبل أن يذهب ذلك الوعد أدراج الرياح كغيرة من المواعيد السابقة مطالبين أثناء تجمعهم منذ صباح أمس أمام شرطة المنصورة للتحقيق مع المذكور وإلزامه بإعادة مبالغهم المالية وتكاليف خسارتهم بعد أن باعوا ما يملكون وتدينوا تلك المبالغ التي قال موظفي المكتب أنهم قد سلموها إلى المالك .. بعد أن بلغ الكثير منهم اليأس من إيفائه بالموعد واعتبارهم أن الموضوع ليس إلا نصباً واحتيالاً عليهم بعد أن وجد تواطئاً من السلطة وتسهيلاً من الجهات الرسمية المختلفة في المديرية متهمين المدير العام بالضلوع وراء ذلك بحكم القرب الجغرافي الذي يجمع بينهما وأكدوا في ردهم على استفسارات مدير الشرطة عند محاولته بإقناعهم بترك المكان وإنهاء التجمع أنهم سيواصلون اعتصامهم ليلاً ونهاراً أمام مبنى الشرطة حتى يتم إحضار مالك الوكالة وإلزامه على إعادة أموالهم ومخاسيرهم. وقال شهود عيان ل(مارب برس) أن سيارة خاصة بالهيئات السياسية قد وصلت عند الساعة العاشرة مساءً الأثنين إلى مبنى شرطة المنصورة برفقة مالك الوكالة الذي كان يستغل سيارة خاصة به بعد أن ضمن أتباعه سلامته من إي اعتداء عليه من قبل المتقدمين المتجمهرين امام مبنى الشرطة. وقال مصدر أمني في الشرطة ل(مارب برس) أن المذكور محتجز لدى الشرطة والعاملين الآخرين في المكتب منذ مساء أمس بعد أن حضر طوعاً لتسليم نفسه واقرارة باستلام المبالغ . مطالباً بإعطائه مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لإعادة أموالهم أو تسليمهم فيز العمل الخاصة بهم مشيراً إلى أن الفيزا الخاصة بأعمالهم ليست موضوع نصب واحتيال كما يقولون . وأشار المتقدمون أن جوازات سفرهم التي قال مالك الوكالة أنها في السفارة الكويتية لغرض إجراءات المعاملة الأخير للسفر ووجدت في المكتب بعد أن قام العاملين معه بإحضارها كدليل على برائهم ودليل وقيامهم بتسليم المبلغ إلى الملك بعد أن أخبرهم ضابط التحقيقات في الشرطة أن ملفات التحقيقات قد فتحت لهما والمالك . ووفقاً لشيخ حارة المنطقة فإن مالك الوكالة قد سبق وأن أدين في 2004م بتهمة نصب واحتيال عدداً من متقدمي الحج والعمرة كان هو من ضمنهم وباسم وكالة أخرى في موقع آخر من مديرية المنصورة التي يوجد فيها مكتب وكالته الخاصة بالسفريات والحج والعمرة وقد حكم عليه حينها بالسجن سبعة أشهر وإلزامه بإعادة مبالغهم المالية بعد أن تسبب من حرمانهم الحج ذلك العام. وحتى لحظة كتابة الخبر ما يزال أكثر من مائتين متقدم متجمهرين أمام مبنى شرطة المنصورة طلباً لإعادة مبالغهم المالية والتوصل مع المالك للوكالة إلى حلاً يعيد اليهم مبالغهم التي قالوا أنهم استلفوها وباعوا بها كثيرا من ممتلكاتهم وأسرهم إضافة إلى تعويضهم عما ما لحق بهم من مخاسير أخرى, بعد أن أكد لهم أن رواتبهم لا تقل عن إلفي وخمسمائة ريال سعودي شهريا وبأن شغلهم سيتوزع على قيادة سيارات البلدية بينما سيتوزع الآمنين وعمال التحلية على الشركة الوطنية لتحلية المياه في الكويت. مؤكدين أنهم سيواصلون صباح اليوم اعتصامهم أمام مبنى شرطة المنصورة ومديرها العام الذي يتهمونهما بالتواطىء مع المالك في ما إطار تعرضون له من نصب واحتيال في قرب وعدم الابتعاد عن المكان أو إنهاء اعتصامهم حتى تعاد مبالغهم إليهم مع مخا سيرهم الأخرى.
