أعلنت منظمة حقوقية، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، رصد اختطاف أكثر من 35 فتاة في العاصمة اليمنيةصنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ نهاية عام 2014، متهمة قيادات بالجماعة بالتورط في اختطاف بعضهن. وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن "ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في صنعاء والمناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة". وأضافت أنه "وفقا لشهود عيان لم يفصحوا عن أسمائهم لدواع أمنية تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية (دون تحديدها)". وحول دوافع الاختطاف قالت المنظمة إن "بعض الفتيات تم اختطافهن للضغط على أسرهن، بينما البعض اختطفن ربما لبلاغات كاذبة وكيدية، فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى لم تعرف بعد"، دون مزيد من التوضيح. وذكرت أن الفتيات المختطفات لا يعرف مكان احتجازهن وإخفائهن حتى اليوم، وفق المصدر ذاته. ولفتت المنظمة إلى أن "عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، داهمت معهدا للغات في منطقة حدة وسط العاصمة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وقامت باختطاف نساء يعملن في المعهد، بتوجيه من قيادي في الجماعة يعتقد أنه مدير للبحث الجنائي". وطالبت المنظمة جماعة الحوثي، بالتحقيق السريع في تلك الجرائم والانتهاكات والكشف عن مرتكبيها ومحاكمتهم، كونها "تمثل سابقة خطرة وتمس بالشرف والعرض، وتسيئ لذوي المختطفات إساءة بالغة". من جهتها، أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في وقت سابق، أن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قسرا في سجونها السرية. وأعلنت أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا وصل أكثر من 160 امرأة. وبحسب المنظمة فإن ميليشيا الحوثي عملت ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم. بيان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ٲوضح أن لديها أدلة ثابتة وقاطعة على وقائع الاختطاف والتعذيب التي تعرضت لها النساء المختطفات من قبل الميليشيا الحوثية. وطالبت "رايتس رادار"جميع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة والطفل، المحلية والإقليمية والدولية، العاملة داخل اليمن وخارجه، "بالتحرك السريع لوقف هذه الجرائم والممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية، وكسر حاجز الصمت حيالها" حسب البيان.
