جددت أحزاب المشترك دعوته للحوار الوطني الشامل للبحث في الإصلاحات السياسية والدستورية سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية التعديلات الدستورية الملبية لها، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية "أن يحفظ للدستور مكانة هابه تحول دون تعريضه للتعديل والتغيير في كل حين واوان وكأن ذلك من الأمور العادية السهلة" مضيفاً أن "الدستور يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي ويمثل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة". جاء هذا في سياق رد أحزاب المشترك برسالة على النقاط السبع التي اقترحها رئيس الجمهورية للخروج من المأزق السياسي الذي وصلت إليه البلاد بعد الحوارات مع المؤتمر التي وصلت إلى طريق مسدود. وبينت تلك الرسالة أن النقاط السبع "جاءت مختلفة في العديد من مضامينها عن النقاط الأربع المطروحة قبلاً منكم على اللقاء المشترك علاوة على أن الزمن تجاوز الكثير منها، ولم يعد من نقاشها جدوى". ودعا المشترك إلى إشراك "كافة أطراف المنظومة الاجتماعية في مناقشة التعديلات عليه، والتوافق عليها قبل أن تغدو نافذة، وهذه هي السنة التي درجت عليها بلدان العالم الحريصة على استقرارها وتقدمها". ووصل المشترك إلى نتيجة شعر خلالها "بأسف شديد أن السجل الانتخابي ازداد عيوباً إلى عيوبه واختلالاً إلى اختلاله.. ونعتقد أن سجلاً كهذا –ما لم يتم تصحيحه- ينسف أية مشروعية يراد أن تبنى عليه وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة". واستغرب المشترك من إحالة المخالفات التي عرضها على رئيس الجمهورية إلى "اللجنة العليا نفسها موضوع الشكوى" مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الرسمية قامت بالاحتفاء برد اللجنة وإبراز مجموعة المغالطات المتضمنة فيه "مما يشير إلى أنها لا تقترف المخالفات الانتخابية بدافع من ذاتها فقط وإنما بغطاء رسمي وبموافقة رسمية؛ وقد أكد ذلك أيضاً الدفاع المستميت عنها وعن إجراءاتها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوار الذي دار بينهم وبين المشترك خلال الخمسة الأشهر الماضية". واعتبرت الرسالة أنه لا توجد "طريقة أخرى فعالة تحقق [قدرة الديمقراطية على أن تكون أداتهم لحماية وحدة البلاد واستقرارها وتقدمها ووسيلتهم لتغيير أوضاعهم نحو الأفضل] أكثر من استعادة ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية بعد أن دفعتهم تجاربهم السابقة إلى تزايد أعداد العازفين عن السير في نهجها والراهنة عليها كوسيلة وحيدة تضمن لهم حق المشاركة في تحسين أوضاعهم وتطوير ظروف معيشتهم".