قد تكون أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية، التي يغذيها خلاف يشق صف إحدى أكثر عائلاتها ثراء، تقترب من حل، بعد أن وافقت محكمة على مطالبات بحوالي 14 مليار دولار فيما يتعلق بانهيار إمبراطوريتين للأعمال قبل عشر سنوات. وأفادت وثيقتان من محكمة سعودية، أن المحكمة وافقت على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وحوالي 6.5 مليار دولار ضد رجل الأعمال الكبير معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد. ودب خلاف حاد بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين العام 2009. وينكر كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات، لكن على الرغم من ذلك، خلّف توقف عمل الشركتين ديونا لم تسدَد بمليارات الدولارات لعشرات البنوك المحلية والدولية. ولن تقدم النهاية التي تضعها المحكمة للأزمة نوعا من المساعدة لأولئك الدائنين فحسب، وإنّما على نطاق أوسع ستكون مؤشرا هاما للمستثمرين الدوليين، إذ سيجري حل القضايا بموجب قانون جديد للتفليسات في المملكة بدأ تطبيقه في 2018 في إطار إصلاحات ترمي إلى جعل المملكة أكثر ودا مع المستثمرين. وبحسب إحدى الوثيقتين، وافقت محكمة الدمام التجارية الأسبوع الماضي، على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا. وأفادت وثيقة منفصلة، أن المحكمة وافقت في ديسمبر/ كانون الأول على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة. وأكد سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، الموافقة على المطالبات ضد الشركة. وقال: ”طلب الوصي إذنا من المحكمة لتشكيل لجنة من الدائنين، ونأمل في أن نتوصل لتشكيل لجنة سريعا، ثم نخلص إلى مقترح بهدف الحصول على تصويت من الدائنين على مقترح يمكن طرحه للمحكمة للمصادقة عليه خلال 90 يوما“. ولم يرد حتى الآن ممثل قانوني عن مجموعة سعد والصانع على طلب للتعقيب، ولم يرد أيضا حتى الآن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية. وسيتم الآن إدخال ما تم الموافقة عليه من مطالبات الدائنين ضمن مقترحات إعادة الهيكلة التي من المقرر أن يقدمها الدائنون وممثلو البنوك الخاصة بهم إلى المحكمة. وأظهرت الوثيقة، أن المحكمة وافقت على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل ”بي.إن.بي باريبا“ و“دويتشه بنك“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“جيه.بي مورجان“. لكنها رفضت اثنتين من أربع مطالبات من المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني له مطالبات بحوالي ثلاثة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وكان البنك جمع الأموال للمجموعة من أسواق عالمية وتحويلات وصناديق. وبحسب وثيقة المحكمة، جرت الموافقة على مطالبتين للبنك بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا من الثلاثة مليارات دولار. وقال متحدث باسم مديري البنك، الذي كان تعثره في السداد في 2009 في قلب الأزمة المالية للسعودية في ذلك العام، إنهم يعتزمون الاستئناف ضد رفض المحكمة لمطالبتيه ”إذ إنهما مطالبتان لا تقلان في القيمة عن الأخريين.“
