يمرس : مفاجأة أمريكية.. الأمم المتحدة تدفع رواتب المسؤولين الحوثيين و370 مليون دولار حولتها الى حسابات مصرفية تابعة لسلطات الانقلاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفاجأة أمريكية.. الأمم المتحدة تدفع رواتب المسؤولين الحوثيين و370 مليون دولار حولتها الى حسابات مصرفية تابعة لسلطات الانقلاب

ترجمات نشر في مأرب برس يوم 19 - 02 - 2020

كشفت وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمركية، عن دعم كبير تتلقاه جماعة الحوثي الانقلابية، من الأمم المتحدة، بحسب وثائق قالت الوكالة انها حصلت عليها، تكشف ايضا عن ضغوطات تمارسها الجماعة على المنظمات الأممية.
وقالت الوكالة في تقرير لها ان الأمم المتحدة هي من تدفع رواتب المسؤولين الحوثيين، في حين تم تحويل ما لا يقل عن 370 مليون دولار من التحويلات النقدية إلى حسابات مصرفية تابعة لسلطات الانقلاب الحوثية.
وأشارت الى إن المتمردين الحوثيين في اليمن عرقلوا وصول نصف برامج المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في البلد الذي مزقته الحرب.
ووصفت هذا التصرف بأنه تكتيك قوي من قبل الحوثيين لإجبار برنامج الأغذية العالمي على منحهم سيطرة أكبر على الحملة الإنسانية الضخمة، إضافة إلى عرقلة وصول المليارات من المساعدات الخارجية، وفقا لمسؤولين ووثائق حصلت عليها "أسوشيتد برس".
وأضافت الوكالة أن الحوثيين سمحوا بوصول المساعدات إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بناءا على مجموعة من الشروط التي ترفضها وكالات الإغاثة، وأن هذه الشروط ستمنحهم نفوذاً أكبر على من يتلقون المساعدات.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن هويته، إن الحوثيين أعاقوا إيصال المساعدات التي تساهم في تغذية سكان اليمن الذين يتضورون جوعًا وتساعد النازحين ممن تركوا منازلهم ومدنهم بسبب الحرب الأهلية التي دامت حوالي 6 سنوات.
وأكد أن "أكثر من مليوني مستفيد، يتأثرون بطريقة مباشرة".
وتظهر الوثائق أن الحوثيين حاولوا عرقلة جهود تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على حوالي 370 مليون دولار تقدم سنويا من قبل وكالات تابعة للأمم المتحدة لمؤسسات حكومية يسيطر على معظمها المتمردون الحوثيون. ويفترض أن توجه هذه الأموال لتسديد الرواتب وتكاليف إدارية أخرى، بيد أن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت خلال العام الماضي لم تتم مراجعتها.
التزمت الأمم المتحدة الصمت إلى حد كبير حول الضغوط التي تتعرض لها، إلا أنه ومن وراء الكواليس تبحث الوكالة والمانحون الدوليون لمواجهة مطالب الحوثيين.
في أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي رسالة إلى رئيس الوزراء المعين من قبل الحوثيين تشكو فيها من لائحة طويلة من المطالب والعراقيل.
وقالت في الرسالة، التي حصلت عليها الوكالة، إن "الغالبية الساحقة" منهم (الحوثيين) تعرقل أو تؤخر إيصال المساعدات والعديد منهم ينتهكون المبادئ الإنسانية.
وأمس الثلاثاء، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الثلاثاء 18 فبراير/شباط، إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.
واعتبر مراقبون الموقف المفاجئ للمبعوث الأممي، انقلابا واضحا على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني، وتجاوزا للملف الأمني والعسكري الذي يسبق العملية السياسية في اليمن، وانسياقا لرغبة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال غريفيث في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ان "التصعيد العسكري يمكن ان يقلب المكاسب التي تحققت من التهدئة ويجعل السلام اكثر صعوبة"، مضيفا "ندعو الأطراف اليمنية الى ايقاف التصعيد العسكري".
وتابع غريفيث "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".
وقال: "يجب على الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد؛ وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات."
وأضاف: ‏"إننا نعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع. لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا“.
وتابع ‏غريفيث: "نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل. قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت في الظهور نحو السلام. لكنَّني أعتقد أنَّنا جميعًا كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام".
‏وأكد انه "لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة مشاركة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية الحل العسكري“.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.