بدأت أجواء فيروس كورونا المستجد التي تعيشها جل دول العالم بالانتقال تدريجيا إلى الشارع اليمني، فعلى الرغم من عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في البلد المضطرب منذ خمس سنوات بسبب الحرب، إلا أن السلطات طبقت إجراءات حازمة تشابه تلك المعمول بها في الدول التي تشهد تفشي الفيروس، وعلى رأسها تعليق الرحلات والدراسة وأعمال المحاكم والأنشطة الرياضية. وتؤكد وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية أن اليمن لا يزال خاليا من أي إصابات أو حالات اشتباه بفيروس كورونا، فيما تكبر الشائعات يوما بعد آخر عن اكتشاف حالات سرعان ما تنفيها السلطات المختصة، وتقول إنها حالات مرضية عادية لا تحمل أعراض كورونا. وبعد ساعات من أخبار مضللة تسببت بحالة من الهلع في أوساط المرضى والطواقم الطبية في مستشفى البريقة بمدينة عدن، كانت تتحدث عن وجود شخص مصاب بكورونا، دعت وزارة الصحة اليمنية في بيان رسمي إلى عدم التعامل مع الشائعات المضللة، والاكتفاء بما يتم إعلانه رسميا فقط. ودعت الوزارة كل فئات وقوى المجتمع اليمني، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والإرشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، للتكاتف ومساندة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع وصوله إلى اليمن. ومع تزايد مخاوف السكان من إمكانية وصول الفيروس في أي لحظة، أو تواجد حالات غير مكتشفة في ظل تردي الخدمات الصحية منذ بداية الحرب، قالت الصحة اليمنية إنها تعمل على توفير "كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء"، وأنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها بمواجهة الفيروس قبل وصوله إلى اليمن، وتعمل على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وقال مصدر حكومي ل"العربي الجديد"، إن منظمة الصحة العالمية بدأت باعتماد مبنى مستشفى الأمل للأورام في مدينة عدن كمركز للعزل، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بمكافحة المرض، كما تم تشييد مركز عزل في صنعاء. وعلى الرغم من التطمينات، إلا أن حالة من الهلع تسود في أوساط الشارع اليمني مع تزايد الإقبال على شراء مستلزمات النظافة الشخصية. وأكد سكان في محافظة تعز ل"العربي الجديد" أن مستحضرات التعقيم والكمامات بدأت بالاختفاء من غالبية صيدليات المدينة، فيما لجأت بعض المستودعات لبيعها بأسعار مضاعفة. وبعد يومين من قرار حكومي بتعليق الرحلات من وإلى المنافذ الجوية والبرية والدراسة، أعلن مجلس القضاء الأعلى في اليمن تعليق العمل في المحاكم والنيابات ابتداء من الأربعاء القادم، مع الإبقاء على عدد من القضاة للنظر في القضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية. وأقر مجلس القضاء اليمني اعتماد شهر شعبان هذا العام إجازة قضائية لكافة منتسبيه، بجانب شهر رمضان الذي يتم اعتماده كإجازة بالمحاكم اليمنية طيلة السنوات الماضية. وبدأت السلطات المحلية في عدد من المحافظاتاليمنية بتطبيق إجراءات احترازية قبل وصول الوباء. ففي مدينة تعز، جنوبي تم إقرار خطة طارئة تتضمن إلغاء المناسبات وحفلات الزفاف وإعادة توزيع الأسواق الشعبية بما يحد من الازدحام، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية. ومع مخاوف من إمكانية وصول الفيروس عبر سفن البضائع ومواد الإغاثة الواصلة للمدن اليمنية، أقرت مؤسسة موانئ عدن عدة إجراءات على رأسها حصر جميع السفن في منطقة المخطاف قبل إدخالها الى الأرصفة دون استثناء للتأكد من خلوها من كورونا، ومنع إنزال البحارة أو تغيير طواقم السفن إلا بعد تأكد مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم. ووفقا لبيان صحافي، فقد أقرت مؤسسة الموانئ أيضا منع صعود أي شخص إلى السفن الموجودة في منطقة المخطاف قبل إجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ عدن، ومنع استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى.
