على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة، رسمياً، بفيروس كورونا على الأراضي اليمنية، إلا أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية استنفرت جهودها لمواجهة أي انتشار محتمل عبر إجراءات عدة، شملت تعليق عمل المدارس والجامعات والقضاء وإغلاق المنافذ ووقف الطيران. وطلبت وزارة الصحة، من كل فئات وقوى المجتمع، والمؤسسات التطوعية والتعليمية والإرشادية، والأحزاب السياسية والمنظمات والأفراد، التكاتف، ومساندة جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى اليمن. ودعا بيان رسمي صادر عن الوزارة، جميع المؤسسات والأفراد، إلى القيام بواجبهم الوطني والإنساني، كل من موقعه، ومساندة الوزارة وفرقها بالمنافذ والمحافظات بالأعمال التطوعية، والإسهام الفاعل في إنجاح مهمتها، وخططها، في مقدمة ذلك توعية المجتمع بطرق وأساليب وإجراءات الوقاية من العدوى. وأكدت الصحة اليمنية على الدور المهم والحيوي لوسائل الإعلام المختلفة، ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، في هذا العمل. وقالت إن الأدوار الحكومية ليست بديلاً عن دور كل مواطن، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع الشائعات المضللة، والاكتفاء بما تعلنه وزارة الصحة فقط. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها تتابع عن كثب أعمال فرقها في مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للقيام بدورها في مواجهة فيروس كورونا الوبائي، قبل وصوله إلى اليمن، كما تعمل على التواصل المستمر مع مكاتبها في المحافظات، من أجل القيام بكل المهام والإجراءات المقرّة من الوزارة، وكذا من منظمة الصحة العالمية. وأكد البيان أن الوزارة «تعمل على توفير كل الإمكانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء، وتوفير كل المستلزمات الوقائية والصحية، والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية، كل فيما يخصه، من أجل تنسيق سبل المواجهة الصحية والتثقيفية والتوعوية، وتكامل الأدوار، لنجاح هذه المهمة الوطنية، حرصاً منا على سلامة أبناء شعبنا اليمني». إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقالت في بيان إنها تعمل مع وزارة الصحة اليمنية في عدن ومع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، لرفع جهود التأهب والاستجابة، حال ظهور حالة مؤكدة. كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعاً طارئاً قبل يومين برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وأقرت عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، بناءً على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني. وتضمنت القرارات المتخذة تعليق الرحلات الجوية من جميع المطارات اليمنية وإليها، لمدة أسبوعين، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية. وتستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي، إن لزم الأمر. ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني، ابتداءً من اليوم، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة. واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال (الدولار 600 ريال) كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لحماية البلاد من «كورونا». كما تم إقرار التسريع بعملية استكمال شراء كميات أجهزة مخبرية للفحص السريع تم إقرارها، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شراؤها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. ووجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع، بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية. وأقر مجلس القضاء الأعلى في عدن، أمس، تعليق العمل في المحاكم والنيابات، اعتباراً من غدٍ، واعتماد شهر شعبان 1441 ه إجازة قضائية إلى جانب شهر رمضان، نظراً للحالة الوبائية التي تجتاح العالم، بسبب فيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وحفاظاً على سلامة القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في السلك القضائي والمتقاضين والمحامين. ووجه المجلس، رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات، بتكليف العدد الكافي للنظر والفصل في القضايا المستعجلة خلال الإجازة القضائية. كما وجه بالإشراف والرقابة على السجون وأماكن الحجز للتأكد من الاحتياطات الصحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين، والإفراج عن المتهمين بالقضايا غير الجسيمة بالضمان. إلى ذلك، ناقشت السلطات المحلية في عدنوتعز وحضر موت وأبين التدابير اللازمة لمواجهة أي ظهور محتمل للوباء في المحافظات. وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماعاً في تعز أقر تشغيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة فيروس كورونا، وإعداد خطة متكاملة لكل جهة صحية، واحتياجاتها، والاستفادة من كوادر كلية الطب بجامعة تعز، وتوفير أجهزة مراقبة في مداخل المحافظة. كما أقر الاجتماع تجهيز مواقع للحجر الصحي، والتشديد على النقاط العسكرية والأمنية في أداء مهامها، والحد من الازدحامات في الأسواق العامة وغيرها من أماكن التجمعات، وإشراك كل الفعاليات المجتمعية، بما فيها المساجد، في نشر التوعية في أوساط المواطنين بخطورة الوباء ووسائل انتقال العدوى وطرق الوقاية منه. في السياق نفسه، أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، تعميماً بإجراءات لمجابهة فيروس كورونا، تشمل حصر جميع السفن قبل إدخالها إلى الأرصفة، من دون استثناء، للتأكد من خلوها من هذا الوباء، ومنع إنزال البحارة، أو تغيير أطقم السفن، إلا بعد التأكد من قبل مندوبي صحة الموانئ من سلامتهم. كما أقرت المؤسسة منع صعود أي شخص على السفن قبل إجراء فحصها من قبل مندوب صحة الموانئ في عدن، ومنع استقبال أي ركاب قادمين من الموانئ الأخرى، وتسهيل مهام مندوبي الصحة للقيام بواجبهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة الخاصة بهذا الشأن. في سياق متصل، أعلن مدير منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، مطلق الصيعري، إغلاق المنفذ، ابتداءً من أولى ساعات اليوم، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثة الإنسانية، تنفيذاً لقرار الحكومة بشأن الإجراءات التنفيذية لمواجهة «كورونا». وأكد الصيعري، في تصريحات رسمية، أنه «تم إجراء فحوصات مجانية في المنفذ لقرابة 32 ألف مسافر»، مؤكداً أن «جميع نتائج الفحوصات سليمة».
