أقر اجتماع طارئ عقد، أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، "عدداً من الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بناءً على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ، من أجل سلامة وصحة جميع أبناء الشعب اليمني". وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، فقد "تضمنت القرارات المتخذة، بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل الوقائي مع الواصلين عبر المنافذ المختلفة". وأفادت الوكالة أن "الاجتماع أقر تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشر مساء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة، بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية، ويستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي إن لزم الأمر". وذكرت الوكالة أن الاجتماع "وافق على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء". وحسب الوكالة، فقد "شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة". واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول وباء كورونا. كذلك، أقر الاجتماع "التسريع بعملية استكمال شراء كميات مخبرية للفحص السريع والتي تم إقرارها، إضافة إلى الكميات السابقة التي تم شرائها وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية". ووجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية. ونوه الاجتماع بالجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء، سالم الخنبشي، في متابعة الإجراءات التنفيذية لمواجهة الوباء.
