كشفت مصادر مطلعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لموقع مأرب برس أن وزارة العدل الأمريكية تدرس حاليا إصدار بيان تصحيح لبيانها السابق بشأن نجل الرئيس وعلاقته برشاوي من شركة " لا تين نود " ومن المتوقع أن يؤكد البيان الجديد على ما جاء في الوثائق الأمريكية بأن العميد أحمد علي عبد الله صالح لم يكن متورطا بشكل مباشر في تلقى تلك الرشاوي . يأتي هذا الموقف الأمريكي بعد احتجاج رسمي من اليمن قدم عبر السفارة اليمنية في العاصمة ألأمريكية على ما جاء في الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية. حيث سيؤكد البيان ألأمريكي بأن من استلم الرشوة طرف ثالث وليس هناك ما يثبت أنها وصلت لنجل الرئيس علي عبد الله صالح . . وعلمت مأرب برس أن اليمن ألمحت بتهديد غير مباشر في حال عدم قيام الحكومة ألأمريكية بأي تصحيح حول ما نشر من وثائق ,ويشمل التهديد قطع التسهيلات للقوات الأمريكية المتواجدة في السواحل اليمنية وطرد محققي الإف بي آي من اليمن . يشار إلى أن العلاقات اليمنية الأمريكية مرت بتوتر ملحوظ , كان أخرها الموقف الانفعالي للرئيس على عبد الله صالح في حديثه مع مجلة نيوزويك الأسبوعية الأميركية حيث قال " إننا لسنا جنودا للولايات المتحدة, نذعن ونقول لها حاضر وموافقين على كل شيء تطلبه منا, إننا على يقين أن الولاياتالمتحدة الأميركية-شأنها شأن أي دولة أخرى-يمكن أن ترتكب أخطاء ولها مصالحها أيضا. وكانت وثيقة أصدرتها وزارة العدل الأمريكية قد كشفت أن شركة "لاتين نود" قامت عبر ممثل لها، وهو مواطن أمريكي من أصل مصري بتوقيع اتفاقية ارتباط داخلي مع شركة تليمن عام 2003، تحصل بموجبها الشركة الأمريكية على أسعار خاصة "بسبب علاقة الشريك بنجل مسئول تنفيذي يمني رفيع، ولأنه قام بدفع عمولات لعدد من المسئولين اليمنيين"، طبقا للوثيقة. وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني، كأحد متلقي هذه العمولات، فإن الوثيقة لم تشر إلى ذلك بشكل صريح، باستثناء تلميحات توضح علاقة الشريك الأمريكي بالرجل. وقد أقرت المحكمة الفيدرالية الأميركية تغريم الشركة المذكورة مليوني دولار أميركي مقابل اعترافها بالذنب وكذا إلغاء إجراءات التقاضي كما هو معمول به في أميركا.