نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجود أي صلة أو علاقة لأنجال الرئيس على عبد الله صالح بقضية رشاوي قالت شركة أمريكية إنها دفعتها لأحدهم مع مسولين في شركة تليمن للإتصالات. وتوعد وزير الإتصالات المهندس كمال الجبري في رسالة وجهها اليوم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،بمحاسبة من يثبت تورطهم في تلقي رشاوى من شركة "نود"الأمريكية،التي قالت في وقت سابق أمام وزارة العدل الأمريكية إن مسئولين يمنيين في شركة تيليمن ووزارة الاتصالات متورطين بها. وقال الجبري في رسالته لهيئة مكافحة الفساد:إن تقديم رشاوى يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون اليمني كما تسبب أضرار اقتصادية، مشيرا إلى أن وزارته قد سارعت على الفور بتشكيل لجنة إدارية وقانونية من الوزارة والمؤسسة للتحري والوصول إلى الحقيقية، وأن اللجنة قد استكملت مهامها وجمعت الوثائق المطلوبة،مؤكدا جدية وزارته في إظهار الحقيقية ومحاسبة من يثبت تورطهم بصرف النظر عن وظائفهم. وسلم الوزير الجبري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم تقرير أولي للجنة التحقيق، مطالبا الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع، مبديا استعداد الوزارة الكامل لتوفير أي معلومات أو وثائق تطلبوها الهيئة. يشار إن الهيئة العليا لمكافحة الفساد كانت قد أقرت الإثنين الماضي التحقيق في قضية الرشاوى المقدمة من شركة الاتصالات أمريكية لعدد من المسؤولين اليمنيين ورد إسم نجل الرئيس في التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية مع الشركة. وكانت شركة الاتصالات الأمريكية (لاتين نود)قد أقرت أمام وزارة العدل الأمريكية بانتهاكها قانون ممارسات الفساد في الخارج،وجاء في وثيقة الاقرار بالذنب الجنائي أن الشركة دفعت رشاوى على 17 دفعة لمسؤولين يمنيين في شركة تيليمن ووزارة الاتصالات خلال الفترة من يوليو2005م إلى ابريل 2006م. وطبقاً لوثيقة الاعتراف بالذنب الجنائي فإن مواطن أمريكي من أصل مصري قد قام في 2003م بتوقيع اتفاقية ارتباط داخلي مع شركة (تيليمن) وقد حصل المواطن الأمريكي على أسعار خاصة بسبب علاقته الوثيقة مع نجل مسؤول تنفيذي رفيع المستوى(نجل الرئيس)وأنه قام بدفع عمولات لعدد من المسؤولين اليمنيين. نص رسالة وزير الإتصالات لهيئة الفساد الاخوة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترمون تحية طيبة وبعد استناداً إلى قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م وعلى ضوء ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول عملية رشوة من شركة أمريكية لموظفين يمنيين في اتصالات بالاضافة إلى نجل رئيس الجمهورية حفظه الله علما بأنه ليس لأي من أولاد الرئيس أي علاقات بالاتصالات لا وظيفيا ولا تجاريا مما تسبب إلحاق أذى وتشويه بسمعة نجل فخامة الرئيس كما أن تقديم رشاوى يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون اليمني كما تسبب اضرار اقتصادية ولكن هذه الاعتبارات فقد سارعنا على الفور بتشكيل لجنة إدارية وقانونية من الوزارة والمؤسسة للتحري والوصول إلى الحقيقية وقد استكملت اللجنة مهامها وجمعت الوثائق المطلوبة سواء من مواقع الانترنت أو في أرشيف الشركة اليمينة للاتصالات الدولية (تليمن) والوزارة ونحن جادون على اظهار الحقيقية ومحاسبة من يثبت تورطهم بصرف النظر عن وظائفهم مع حق أي شخص عادي او اعتباري سببت له هذه الأخبار أو من لفقها أو من استغل اسماء شخصيات عامة في الحصول على منافع بطريقة مخالفة للقانون، أن يقاضوا أي جهة كانت أو شخص سواء في الداخل أو الخارج تسبب بتشويه سمعة والتسبب في أضرار جسيمة لمن ذكروا، وحتى تنجلي الحقيقة في هذا الموضوع بكل ملابساته وأطرافه وتحديد المسئوليات فيه ويحاسب كل من وقع في أي محظور قانوني في هذه المسألة بصرف النظر عن مركزه وصفته... فإننا نتقدم اليكم بهذا البلاغ آملين منكم سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع مع استعدادنا الكامل لتوفير أي معلومات أو وثائق تطلبونها، ومرفق لكم القائمة الأولية لعمل اللجنة الادارية التي تم تشكيلها. وتقبلوا خالص تحياتنا؛؛؛ مهندس/كمال حسين الجبري وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
