أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الأحد إنها تسلمت من وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات المهندس كمال الجبري الوثائق التي جمعتها اللجنة المشكلة بقرار من وزير الاتصالات للتحري حول ما تم نشره في مواقع الانترنت حول مزاعم شركة الإتصالات الأمريكية(لاتين نود) تقديم رشاوى لمسؤولين يمنيين في الاتصالات. وأكدت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى الهيئة وحصل(الوطن) على صورة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني جديتها في إظهار الحقيقة ومحاسبة من يثبت تورطهم بصرف النظر عن وظائفهم. وطالبت الوزارة هيئة مكافحة الفساد سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع مبدية استعدادها الكامل لتوفير أي معلومات أوثائق تطلبها الهيئة مؤكدة حق أي شخص عادي أو اعتباري سببت له هذه الأخبار أو من لفقها أو من أستغل أسماء شخصيات عامة في الحصول على منافع بطريقة مخالفة للقانون، مقاضاة أي جهة كانت أو شخص سواء في الداخل أو الخارج تسبب بتشويه سمعة والتسبب في أضرار جسيمة لمن ذكروا. وكان مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن كذب المزاعم التي نشرت عن تقديم شركة (لاتين نود) الأمريكية المتخصصة في خدمة الاتصالات رشاوى لمسئولين يمنيين ومنهم مسئولون في المؤسسة العامة للاتصالات. وقال المصدر: هذه مزاعم كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً بأن الوزارة سوف تقوم برفع دعوى قضائية لمساءلة كل من يقف وراء مثل هذا التشهير غير الأخلاقي الذي يمس بالسمعة ويلقي التهم جزافاً على الآخرين ودون أي دليل. في هذه الأثناء عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأحد اجتماعا برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو أصبع. وقال رئيس قطاع الإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة ياسين عبده سعيد: إن الهيئة وقفت في اجتماعها أمام ما نشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المتضمنة مزاعم الشركة الأمريكية حول تقديم رشاوي لمسؤولين يمنيين ومنهم مسؤولين في مؤسسة الاتصالات. ونقلت وكالة سبأ عن ياسين تاكيده أن الهيئة تعمل بجدية لمتابعة هذه القضية والتحري الدقيق حول كل ما نشر, عبر التواصل مع مختلف الجهات المحلية والخارجية. وشدد رئيس قطاع الإعلام أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستعمل على دراسة الوثائق والتحري وجمع المعلومات للوصول إلى الحقيقة الكاملة تجسيداً لدور الهيئة في مكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة والحرص على سيادة القانون. وكان مسؤول في وزارة الاتصالات قال في بيان وزعه يوم أمس السبت أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري قامت بالتحري حول الموضوع وخلصت إلى نتائج أولية هامة وأنها ستقوم يوم غد الأحد بتسليم كافة الوثائق التي جمعتها هذه اللجنة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتتولى بدورها التحري والتأكد مما جاء فيها. وأوضح المسؤول إن اللجنة عملت على مدى تسعة أيام على فحص جميع الوثائق ذات العلاقة سواء ما عرض على شبكات الانترنت أو ما هو متوفر في السجلات ومراجع الشركة اليمنية للاتصالات الدولية(تيليمن). وقال"إن وزارة الإتصالات فضلت عدم الإدلاء بأية تصريحات أثناء عمل اللجنة المشكلة من قبلها حتى تستكمل اللجنة مهام تحرياتها وجمع وفحص كافة الوثائق ذات الصلة حرصا من الوزارة على الوقوف على الحقائق وأن تكون التصريحات مسؤولة وقانونية". وقال المسؤول في البيان أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري تواصل مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأبلغهم بالإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أقرت في اجتماعها الاثنين الماضي التحقيق في قضية الرشاوى المقدمة من الشركة الأمريكية لعدد من المسؤولين اليمنيين.
