نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجود أي صلة أو علاقة لأي من أولاد الرئيس على عبد الله صالح بالاتصالات لا وظيفيا ولا تجاريا. . معتبرةً المزاعم التي أثيرت مؤخرا قد تسببت فيإلحاق أذى وتشويه بسمعة من تم ذكرهم منهم نجل رئيس الجمهورية. وتوعد وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري في رسالة وجهها أمس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمحاسبة من يثبت تورطهم وتسبب في هذه المزاعم أو من لفقها ومن أستعمل أسماء شخصيات عامة في الحصول على منافع بطريقة مخالفة للقانون مشيرا إلى أنهم سيقاضون أي جهة كانت أو شخص في الداخل والخارج تسبب بتشويه سمعة ذكروا في تلك المزاعم ولحقت بهم أضرار جسيمة مؤكدا حرص الوزارة على إظهار الحقيقة في هذا الموضوع بكل ملابساته واطرافه وتحدد المسؤليات فيه ويحاسب كل من وقع في أي محظور قانوني في هذه المسألة بصرف النظر عن مركزه وصفته. وطالب الجبري هيئة مكافحة الفساد بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع منوها إلى استعداد الوزارة وكافة مؤسساتها لتوفير أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة. وقال الجبري في رسالته لهيئة مكافحة الفساد إن تقديم رشاوى يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون اليمني كما تسبب أضرار اقتصادية، مشيرا إلى أن وزارته قد سارعت على الفور بتشكيل لجنة إدارية وقانونية من الوزارة والمؤسسة للتحري والوصول إلى الحقيقية، وأن اللجنة قد استكملت مهامها وجمعت الوثائق المطلوبة. وكان وزير الاتصالات سلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس تقريراً أولياً للجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة للتحقيق حول مزاعم الشركة الأمريكية (لاتين نود) بتقديم رشاوى لمسئولين يمنيين في الشركة اليمنية للإتصالات الدولية (تلمين) حيث طالب الهيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع، مبديا استعداد الوزارة الكامل لتوفير أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة.
