وجه النائب العام اليمني، الدكتور علي الاعوش ، بالتحقيق بقضية فساد وتلاعب في إحدى وزارات الحكومة الشرعية . وطبقا لبلاغ رسمي (اطلع عليه مأرب برس) وجه النائب العام ،وكيل النياية لمكافحة الفساد ،بالتحقيق في قضية تلاعب بمنح التبادل الثقافي بوزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية. وجاء توجه النائب العام ، تعقيبا على بلاغ تلقاه من الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد (وهي منظمة غير حكومية مقرها مأرب)، حيث ذكرت « أن هناك تلاعب وفساد في توزيع منح التبادل الثقافي من قبل لجنة المفاضلة بوزارة التعليم العالي، واتهمت رئيس اللجنة بحرمان أبناء محافظة مأرب(شرق) من الحصول على حقهم في الابتعاث وتوزيع منحهم لطلاب من خارج المحافظة. وجاء في بلاغ الرابطة «أن الطريقة التي وزعت بها المنح غير عادلة ويشوبها الفساد بإخفاء العديد من المنح عن ما هو معتمد في البرتوكولات الموقعة مع الدول المحدد الابتعاث إليها، وهي كل من دولة روسيا، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائر بأجمالي عدد ( 286 ) منحة». واتهمت الرابطة ،وزارة التعليم العالي «بتوزيع تلك المنح على المحافظات توزيعا يفتقر إلى معايير العدالة والانصاف ويظهر الإجحاف والظلم والعبث والتلاعب في توزيعها من قبل لجنة المفاضلة والذي قامت بتوزيعها مناصفه بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية». وبحسب الرابطة الشعبية للبناء و مكافحة الفساد؛فقد «تولى توزيع منح المحافظات الشمالية المشكو به الدكتور خالد الوصابي نائب وزير التعاليم العالي، رئيس لجنة المفاضلة، وقالت، انه احرم ابناء محافظة مأرب من نصيبهم الحقيقي ،حيث أن اغلب المنح التي تم اعتمادها لمحافظة مأرب 11 منحة جامعية منها اكثر من 6 مقاعد لأشخاص من خارج المحافظة ،حذفت اللجنة القابهم في الكشف المعلن ومقعدين ماجستير فقط ومقعد دكتوراه فقط بدون لقب لا يعلم من أي محافظة الحاصل عليها» واضافت «وهذه لا يحقق العدالة والانصاف بل يخالف أول مبدا من مبادئ الابتعاث الذي نص عليها القانون رقم (19 ) بشأن البعثات والمنح الدراسية». كما ذكر البلاغ «أن قيام لجنة المفاضلة بوزارة التعليم العالي والذي دأبت سنوياً بتوزيع المنح المخصصة لمحافظة مأرب لطلاب من خارجها يخالف هذه المبدأ فمحافظة مأرب احد محافظة الجمهورية وجزء من نظامها الاداري وخططها وبرامجها جزء من خطط التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية الشاملة للبلاد وبذلك فأن اجهزتها الادارية وخططها الاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى كوادر مؤهله ومتخصصة». واضاف البلاغ: «كما أن ذلك التوزيع يخل بمبدأ المساواة بين ابناء المحافظات التي يعد مبدأ دستوري مستقر عليه طبقاً للمواد (24، 25، 145،14) من دستور الجمهورية اليمنية عندما تستحوذ على المنح ابناء محافظات معينه وتحرم أخرى بل أن هذا التوزيع فيه حيلة مفضوحة وغير مشروعه في ظاهرة الوطنية الزائفة وحقيقته وجوهره تمييزي وحرمان وتهميش واقصاء واثارة الحساسيات والشعور بالحرمان من قبل ابناء محافظة مأرب لشعورهم بسلب حقوقهم في الابتعاث والتأهيل بل أنه سيكون له مردود سلبي على المدى الطويل وذلك بمطالبتهم بأغلاق المدارس في وجوه الوافدين الذي يأتون لهدف اصطياد منحهم الدراسية حتى يضمنوا حصولهم على المقاعد المخصصة لهم وهذا تكريس للمناطقية بأبشع صورها نتيجة للسياسة الخاطئة التي تتبعها وزارة التعليم العالي في عدم التوزيع العادل للبعثات الدراسية والذي بسياستها الخاطئة ستصنع مثل هذه السلوكيات» . وتابع «أنه من خلال اطلاع على الكشوفات التي اعلنتها لجنة المفاضلة بوزارة التعليم العالي عمدت الوزارة على حذف القاب الطلاب الذين اختارتهم من حصة محافظة مأرب وهم في الاصل من خارجها رغم أن القابهام موجوده في استمارات الثانوية ونتيجتها العامة، بل أن ذلك الحذف طال اغلب الاسماء في الكشوفات وهذا يثير الشبهة، كما أنه برجوع للكشوفات الصادرة لم تعلن الوزارة ممثلة بلجنتها ورئيسها الموقر المبلغ عنها عن جميع المنح المعتمدة من الدول المحدد الايفاد إليها مما يؤكد أنهم استأثروا بجزء من المنح لأقاربهم وذويهم وللمجاملات والوساطات». وقالت الرابطة في بلاغها :«على سبل المثال كشف الابتعاث الي مصر اختارت اللجنة 50 طالب دراسات جامعية رغم أن مصر معتمده لليمن 60 مقعد جامعي وهو ما يعني أنهم اخفوا 10 مقاعد ، كذلك الدراسات العليا 30 منحه تم الاعلان عن اسماء المختارين فيها الي مصر وهي في الحقيقة معتمد 35 مقعد وهكذا في بقية الدول الأخرى وهذا يعد جريمة فساد وتلاعب بالعملية التعليمة وبحقوق المتوفقين وحرمانهم من عدد المنح الذي عمدت اللجنة على اخفائه وهذا لا يجوز السكوت عليه بل يعرض مرتكبي هذا التلاعب للمسئولية القانونية وعلى راسهم رئيس لجنة المفاضلة المبلغ به والذي تولى توزيع منح المحافظات الشمالية وذلك طبقاً لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م المواد ((2، 4الفقرة 1، 24، 25، 30))». وطالبت الرابطة في ختم بلاغها، من النائب العام قبول البلاغ شكلاً وموضوعاً وضبط المبلغ عنه وأي شخص أخر اشترك معه واحالتهم للتحقيق لينالوا جزائهم الرادع والزام وزارة التعليم العالي لتقديم،جميع ملفات المتقدمين لمقارنها بالأسماء التي تم الاعلان عنها في الكشوفات مع كافة وثائقهم ليتأكد لعدالتكم مدى التجاوزات الفظيعة التي ارتكبتها تلك اللجنة والزام الوزارة بتقديم امام النيابة العامة البرتوكولات الموقعة بين اليمن ودول كل من روسيا ومصر والجزائر وتونس والسودان الذي تم اختيار الاسماء المرشحة للإيقاد إليها ليتأكد لعدالتكم قيام المبلغ به بإخفاء العديد العديد من المنح للاستحواذ عليها».
