أعلنت ألمانيا، الخميس 30 أبريل/نيسان، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم. وقال المتحدث باسم الوزارة، ستيف ألتر، إن "حزب الله، منظمة شيعية إرهابية، وأن وزير الداخلية هورست سيهوفر، أصدر قرارًا بحظر أنشطته في البلاد". وحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" الاستخباراتية المحلية، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع "حزب الله" في ألمانيا. ولاقى قرار المانيا بحظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية، ترحيب واسع في الأوساط اليمنية، التي أكدت انه ”حان الوقت لتصنيف الحوثي حركة إرهابية“. ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بهذا القرار، معتبرة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة". وأضافت أن "حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات، وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين". وفي 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح ل"حزب الله"، لكنها قاومت ضغوطا من الولاياتالمتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل. وقال مراقبون يمنيون ل”مأرب برس“، أن ”تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية بات أمراً وارداً في حسابات صانعي القرار في الدول الغربية حاليا“. وأشاروا الى ان ”ممارسات الحوثي والتعنت الفج الذي تبديه المليشيا حيال الالتزام بالاتفاقات التي تحاول وضع حدا للحرب التي أشعلتها منذ 4 سنوات والتمهيد لعملية سلام شاملة في اليمن، الحكومات الغربية لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن الانقلاب يخدم أجندة إيران في المنطقة“. ومنذ انقلابهم على السلطة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، تبنى الحوثيون العنف والإرهاب كمنهج لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بشكل يتطابق تماما مع ممارسات التنظيمات الإرهابية المتطرفة، غير أنه غالباً ما يتم تجاهل تلك الممارسات من قبل المجتمع الدولي، دون الاكتراث بملايين اليمنيين الذين ما زالوا قابعين تحت قبضة الحوثي الإرهابية. الأسس القانونية التي يستوجب معها تصنيف الحوثي جماعة إرهابية: 1- منذ سيطرة الحوثي على صنعاء في 14 سبتمبر 2014، وحتى قبل ذلك، مارست الميليشيات الحوثية القتل والإرهاب بحق كل الشعب اليمني، ارتكبوا في طريقهم للسيطرة على صنعاء مجازر بصعدة وعمران، وبعد ذلك في البيضاء والساحل الغربي ومحافظات الجنوب، واستعصت عليهم عدن بسبب دعم التحالف الدولي، وإطلاق عاصفة الحزم فجر 26 مارس 2015، وبعدها عملية إعادة الأمل. 2- قَتْل الحوثي المدنيين والأبرياء، واستخدام السلاح الثقيل لقتل المدنيين، كما في مدينة تعز، إذ وصفت كل المنظمات الحقوقية الدولية الحصار الحوثي لتعز بأنه يمثل قتلا متعمدا ضد المدنيين، وهي جريمة حرب كاملة الأركان، تتوجب فرض عقوبات دولية وعربية على هذه الجماعة الإرهابية. 3- أكثر من تقرير للأمم المتحدة، منها تقارير فريق المراقبيين الدوليين في الحديدة قال، إن الانقلابي الحوثي سرق آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأممالمتحدة للشعب اليمني، ولم يكتف الحوثي بذلك، بل حرق كمية كبيرة جدا من الحبوب، كانت تكفي الشعب اليمنى ثلاثة أشهر متواصلة، وذلك في يوليو 2019، كما أن تعطيل الميليشيات الحوثية لموانئ الحديدة الآن يشكّل -وفق كل الأعراف الدولية وقوانين جنيف- جريمة حرب تستوجب أقصى العقوبات. 4- قَتْل الحوثي للمدنيين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والزجّ بهم في السجون، فضلا عن تجنيد آلاف الأطفال في جبهات القتال، كلها جرائم تؤكد أن سلوك الحوثي لا يختلف كثيرا عن سلوك القاعدة وداعش. 5- استهداف ناقلات النفط وتهديد الملاحة في بحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر، ونشر آلاف الألغام البحرية، للإضرار بالملاحة العالمية، وهذه أعمال يجرمها القانون الدولي، كما يعدّ العدوان على السفن التجارية وناقلات النفط بمثابة أعمال عدوانية وإرهابية. 6- استهداف ميليشيات الحوثي الأحياء المأهولة بالسكان أكثر من مرة، وسط صمت على جرائمها بحق المدنيين في أكثر من مرة، أبرزها استهداف الأحياء السكنية بمدينة مأرب والجوف وأعيان القبائل اليمنية، واستهداف قبائل حجور خير مثال على هذا.
