طالبت الحكومة اليمنية، مؤخراً، مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، “جماعة إرهابية”، وذلك من خلال رسالة تضمّنت اتهاماً لإيران باستمرار تمويل وتسليح الانقلابيين، عقب محاولة الحوثيين استهداف مكةالمكرمة. وينظر حقوقيون وناشطون يمنيون إلى هذا الطلب بيأس؛ حيث لا يتوقعون أن تتجاوب المؤسسات الدولية مع مطالبات تصنيف هذه الجماعة ك “إرهابية”، رغم ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين منذ انقلابها المسلّح الذي قادته ضد الشرعية قبل نحو عامين. في حين يرى متابعون أن لعبة المصالح والحسابات الدولية لن ترى في الحوثيين جماعة إرهابية الآن، وإن كان ذلك واجباً حتى قبل هذا التوقيت. مليشيا الحوثي – صالح ارتكبت جرائم بحق المواطنين، تنوّعت بين القتل والتعذيب والاختطاف والترويع ومصادرة جميع الحقوق، كما أنها باتت تشكّل خطراً على الملاحة الدولية بعد استهدافها السفن. المحامي والمحلل السياسي خالد الآنسي، يقول إن العائق أمام تصنيف هذه المليشيا كمنظمة إرهابية “هو عائق سياسي وليس قانونياً؛ فمن ناحية التوصيف القانوني، ووفقاً للقوانين المحلية أو الدولية، هذه الحركة مارست من الأعمال ما يمكن أن يجعلها تُصنّف حركة إرهابية”. وفي تصريح ل “الخليج أونلاين”، لفت الآنسي إلى أن “الإشكالية تتمثّل في الضغوط الدولية التي مورست على الحكومة الشرعية حتى لا تفعل ذلك، أما النواحي القضائية والقانونية فلا توجد في هذا الأمر”، مضيفاً: “مسألة عدم إنهاء الانقلاب بشكل نهائي قد تمثّل عائقاً في الملاحقة القضائية للانقلابيين، لكن لن تكون هناك مشكلة في ملاحقتها عسكرياً، وستصبح ملاحقتها قضائياً في المستقبل ممكنة بعد تحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها واستقرار الأوضاع”. وأوضح الآنسي أن الإرهاب الذي يُمارس في اليمن يقع بدرجة رئيسة على الرئيس المخلوع وحزبه، معتبراً أن مليشيا الحوثي “واحدة من الأذرع التي يمارس بها المخلوع الإرهاب في اليمن”، وأضاف: “يفترض أن يشمل أي طلب لاعتبار الحوثي حركة إرهابية حزب المخلوع؛ باعتبار الحوثيين واحدة من الأذرع التي يستخدمها”. وتابع: “إذا تم اعتبار حركة الحوثي إرهابية فستوضع في مأزق أكبر، وهذا سيدفع دولاً أخرى للتدخل في الحرب باعتبارها حرباً على الإرهاب، حيث يُنظر إلى الحرب في اليمن حالياً على أنها تمرّد على الشرعية، وبعض الدول تعتبرها صراعاً بين طرفين سياسيين، أو حرباً أهلية، فتصنيفها سيعطي بُعداً آخر لبعض الدول الممتنعة عن دعم الشرعية”. ومن ثم سيشكل التصنيف ضغطاً على الدول التي تحاول أن تعيق تنفيذ القرارات الأممية، ومن يدعم الحوثيين سيجد نفسه في حرج، في حين قد تتحوّل الإدارة الأمريكية من الدعم اللوجستي للتحالف إلى التدخل العسكري، خصوصاً بعد استهداف البوارج، برأي المحلل اليمني. وعلى اعتبار ارتباط مليشيا الحوثي بإيران وحزب الله الذي صُنّف منظمة إرهابية على المستوى الخليجي، يطالب كثير من اليمنيين بتصنيف جماعة الحوثي أيضاً، بغض النظر عن أي مبررات ربطت تأجيل طلب الحكومة لمجلس الأمن بإتاحة الفرصة لجهود السلام. وكان رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلّاب، قال: إن “مليشيا الحوثي تنطبق عليها كل توصيفات الإرهاب؛ فهذه الحركة أصولية منغلقة، تحمل عقائد سياسية كهنوتية، تنتج العنف وتجعل من الحروب عقيدة دائمة لتحقيق أهدافها، وهي عقائد تكفِّر وتخوِّن وتلعن كل من لا يؤمن بها”. غلّاب أشار إلى أن “الحوثيين كحركة متمردة وغوغائية انقلبت على الشرعية بقوة السلاح، وهجّرت الناس، وفجّرت بيوتهم، وغزت المحافظات والمدن، وأنتجت جرائم كثيرة لا تقلّ بشاعة عن جرائم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية”. الصحفي والكاتب عبد العالم الشميري، يرى ضرورة أن تُصنَّف مليشيا الحوثي إرهابية، و”يفترض على الحكومة اليمنية معرفة من أين تؤكل الكتف، حيث انشغلت بأمور جانبية أكثر، ولَم تُعِدّ ملفاً واحداً يرتقي لمناقشته في مجلس الأمن بجدية، وليس مجرد مطالب”. وأضاف الشميري، في تصريح ل “الخليج أونلاين”، أن المجتمع الدولي “لن يصنّف الحوثيين كمنظمة إرهابية إلا إذا مسّت مصالح الدول الكبرى، أو رأت هذه الدول أن الجماعة ستمثل خطراً في المستقبل على مصالحها”. واعتبر أن “جميع المنظمات الإرهابية الإيرانية” لن تمسّ المصالح الغربية بسوء؛ فهذه ليست مهمتها، وإنما مهمتها الوحيدة هي استهداف أهل السنة، وزعزة الأمن في المنطقة العربية لإنجاح أهداف الثورة الإيرانية، كما قال. وأشار الشميري إلى أن إيران “ستتخلّى عن جماعة الحوثي في حال صُنّفت إرهابية، وأحسّت أن المجتمع الدولي جادّ في مواجهتها، ومن ثم قد يتوسع التحالف العربي ليصبح دولياً في ضرب المليشيا الحوثية والحد من تحرّكاتها، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى التحرّك السريع من الحكومة اليمنية”. وتابع: “تحالفات المخلوع صالح السياسية في الداخل والخارج قد تحصّنه من أي ملاحقات قانونية، وستحميه من تهم جرائم الحرب، وقد كانت الفرصة مواتية أثناء ثورة الشباب لمحاكمته، وحتى إن المجتمع الدولي لم يقم بتجميد أمواله وإعادتها للحكومة”. وطالب الشميري الحكومة الشرعية بالمزيد من العمل في مجال التقارير التي توثّق إجرام المليشيا، وضرورة تصنيفها كجماعة إرهابية، والاستفادة من إمكانياتها المتاحة، حيث إن الكثير من التقارير الدولية تستقي معلوماتها من وسائل إعلام الانقلابيين، أو منظمات مجتمع مدني مدعومة من قبل اللوبي الإيراني، بينما تغيب أدوار الحكومة إلى حد كبير. مستشار الرئيس، عبد العزيز المفلحي، أكّد أن تصنيف المليشيات الحوثية وقياداتها جماعة إرهابية هو “مطلب شعبي” قبل أن يكون مطلباً حكومياً. وقال المفلحي في تصريحات صحفية، إن استخدام الانقلابيين للسلاح ضد اليمنيين “يمثّل كارثة حقيقية وعملاً إرهابياً”، لافتاً إلى أنهم “يردّدون ثقافة الموت كما هو الحال لدى المنظمات الإرهابية، ولذلك يجب حظر نشاطهم باعتبار أن جرائمهم تهدّد الأمن والسلم العالميين”. كما أن “الأدلّة المتوفرة تكشف تطابق نهج المليشيا الانقلابية مع الأعمال الإرهابية لمنظّمات مثل القاعدة، وداعش، فضلاً عن استهدافهم للسفن والبوارج البحرية، ما يؤكّد أن لديهم مخططاً لنقل عملياتهم إلى دول عدة خارج اليمن، بحسب المفلحي. ويعيش اليمن أوضاعاً مأساوية؛ بسبب الحرب الدائرة منذ نحو عامين بين قوات الحكومة من جهة، ومليشيات الحوثي – صالح من جهة أخرى، والتي أودت بحياة 10 آلاف يمني، ووضعت 80% من اليمنيين في ظروف طارئة، بحسب تقارير أممية.
