بعد أيام من الحديث عن مخطط انقلابي أعدته الإمارات في تونس، خرج الإعلام التركي عن صمته ليؤكد أن جهاز الاستخبارات (MIT) هو من أحبط هذا المخطط عبر وثائق عثر عليها في قاعدة الوطية الليبية، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارع للاتصال بنظيره التونسي ليُطلعه على الأمر، وهو ما أفشل هذا المخطط، لكنها حذّرت – في المقابل- من سيناريو بديل تعده أبوظبي لنشر الفوضى في تونس. كما خرج الإعلام التركي ليكشف تفاصيل الخطة، التي أكدها أيضا عدد من الخبراء الأمنيين الأتراك، حيث تحدثت صحيفة “يني شفق”، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في مقال نشرته اليوم الجمعة، عن وثائق عثرت عليها المخابرات التركية في قاعدة الوطية الليبية التي تمكنت حكومة الوفاق الوطنية من تحريرها مؤخرا من قوات حفتر، تتضمن مخطط الانقلاب الذي تعده الإمارات في تونس، مشيرة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أخبر نظيره التونسي بهذا الأمر، عبر اتصال هاتفي بين الطرفين. ويتضمن المخطط تنظيم احتجاجات مصطنعة تتخللها أعمال شغب بهدف إحداث فوضى في البلاد والضغط على الحكومة ودفعها للاستقالة، قبل أن تتم المطالبة بحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، فضلا عن محاولة الضغط على الجيش التونسي للتدخل، بهدف تكرار سيناريو مصر في تونس. ونقلت الصحيفة عن إمرة كيكلي، الباحث في مركز “سيتا” للأبحاث والدراسات، قوله إن محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن دحلان، وهو من يقف خلف هذا المخطط الذي يستهدف استقرار تونس، مشيرا إلى أنه علم من مصادر محلية (لم يكشف هويتها) أن حركة النهضة والقيادة التونسية، باتوا على علم بمخطط التمرد الذي تقوده الإمارات ويبدأ ب”انتفاضة شوارع” مصطنعة تهدف لقلب نظام الحكم. هذه المعلومات أكدها الخبير الأمني وضابط الاستخبارات السابق، جوشكن باشبوغ، على حسابه في موقع “تويتر”، حيث أكد أن جهاز الاستخبارات التركي أخبر السلطات التونسية عن محاولة “انقلاب عسكري” تمولها الإمارات، مشيرا إلى “تورط” أطراف سعودية ومصرية بهذا الأمر. فيما أشار موقع “خبر 7” التركية إلى أن الإمارات تُعد لسيناريو بديل (الخطة ب)، بعدما تمكنت المخابرات التركية من إحباط “الانقلاب الأمني والعسكري”، بالتعاون مع السلطات التونسية، مشيرة إلى أنها تستعد لحشد آلاف المتظاهرين في الشوارع في الثالث عشر من شهر حزيران/يونيو المُقبل. وأشار الموقع إلى أن أبوظبي تسعى ل”التخلص” من الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة بأي ثمن، لأنهما “يحولان دون تسليم تونس للإمارات”، مشيدة بالجهود التي يبذلها الرئيس سعيد ك”زعيم وطني” ساهم في منع بلاده من الاصطفاف في المحور الإماراتي – السعودي، وجنبها السيناريو المصري. وأكد موقع “تركيا العثمانية” أن رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، تمكّن من “كشف خطة لدولة عربية في دعم انقلاب عسكري وشيك في تونس. وبعد حيازة وثائق سرية في قاعدة الوطية التي تم تحريرها من ميليشيا حفتر، كانت مخبأة ومشفرة لكن المخابرات التركية تمكنت من القيام بما هو مطلوب منها، ولم يعد في الإمكان إنكار مشروع انقلاب كانوا ينوون تنفيذه في تونس، وثمة وثائق أخرى تدين أكثر من بلد عربي بالكثير من الجرائم واستخدام المال والأشخاص في أعمال الإجرام سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب”. ودوّن الناشط السياسي التركماني، أكار هاكان “الكاتب التركي طه قلج يكتب على موقع خبر 7: الإمارات خططت لانقلاب عسكري في تونس قبل أيام قليلة إلا أن الخطة فشلت بتدخل المخابرات الوطنية التركية (MİT) وإخبارها للجانب التونسي. هذا الخبر وردني منذ أيام ولم أنشره لعدم وجود مصادر. الآن بهذا التسريب أصبح مؤكدا”. وفي سلسلة تدوينة على موقع تويتر، كتب الصحفي المصري المتخصص بالشأن التركي، صلاح بديوي “المخابرات التركية كشفت انقلاب وشيك كان سيحدث في تونس بتمويل من محمد ابن زايد. الرئيس التونسي هاتف الرئيس التركي وعبر له عن شعوره بالامتنان لدور تركيا في حماية إرادة الشعب التونسي، وتم توقيف العشرات ممن تورطوا في الانقلاب وبينهم جنرالات. تفاصيل الانقلاب عثر عليها في وثائق الوطية”. كما علّق على ما كتبه أكار هاكان بقوله “هذا ما اكدته لي مصادر تونسية، وها هي مصادر تركية تؤكده .عموما اعتبروا شيطان العرب انتهى، أنقرة وضعته في عقلها ولن تتركه”. وأضاف “على إثر افشال محاولة الانقلاب منذ أيام قليلة هاتف الرئيس التونسي نظيره التركي وأعرب له عن امتنان تونس قيادة وحكومة وشعب حيال الدور التركي .وعلمت أنه تم القبض على كل المتورطين في المحاولة ،وتجري الآن عمليات تطهير شاملة .حفظ الله تونس العزيزة ولا مكان فيها ثانية لفلول بني على. نناشد الرئيس التونسي أن يفرض عليهم الحظر وعدم ممارسة العمل العام طالما يصرون أن يعودوا بالبلاد إلى عهد الطغيان والقمع والظلام”. وكانت وسائل إعلام تونسية وتركية تحدث عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين التونسي والتركي، خلال عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الاتصال تطرق للوضع في ليبيا، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على أن الحل “لا يمكن أن يكون إلا سلميا وفي إطار الشرعية الدولية”.
