استنكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما وصفاه ب "د عوات الفوضى ومخططات الإجرام، ومحاولات الإضرار بالأمن العام". جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، مساء امس، بقصر قرطاج، شهد "توافقًا في الرؤى حيال تشخيص الوضع العام في البلاد وسبل التعاطي معه، خاصة في ما يتعلّق برفض الدعوات إلى الفوضى ومخطّطات الإجرام واستنكارها والتنديد بموجة الحرائق". ونقل بيان للبرلمان التونسي السبت عن الغنوشي تأكيده على "استعداد مجلس النواب للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعيّة بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويُساعد في خروج البلاد سريعًا من التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا". وأكّد سعيد والغنوشي "ضرورة تضافر الجهود لخدمة الفئات الضعيفة وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق والجهات المهمّشة والمنسيّة". وأوضح البيان أن "اللقاء الذي جرى في أجواء من الود والصراحة، أثبت زيف ما تروّجه بعض الأطراف المشبوهة من صراع داخل الدولة وبين مؤسّساتها، وأنّ الاختلاف في وجهات النظر ممكن في إطار احترام الدستور ومبدأ وحدة الدولة في خياراتها وتوجّهاتها الكبرى". واتّفق الرئيسان على "عقد جلسات دوريّة لتدارس الأوضاع وتوحيد وجهات النظر وخطط العمل المستقبليّة، للنهوض بمناعة الوطن وخدمة لكلّ فئات الشعب". وتواترت في الفترة الأخيرة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لإطلاق حراك سياسي، يدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك مع مطلع شهر يونيو المقبل. ومؤخرًا، شرعت قوات الأمن التونسية، في إحاطة ساحة باردو المحاذية لمبنى البرلمان بالأسلاك الشائكة لمنع الاعتصام والتظاهر بها. وتزامن ذلك مع ما كشفته صحف تركية عن نجاح جهاز الاستخبارات التركي (MİT) في الكشف عن انقلاب عسكري في تونس تنسقه الإمارات، تم إبلاغ السلطات التونسية بتفاصيله. أقرأ أيضا استخبارات التركية تحبط مخططا للانقلاب في تونس .. ماهي الاسرار التي كشفها أردوغان لسعيد وتم العثور عليها في قاعدة الوطية
ووفق ما كشفته صحيفة "خبر" التركية، فإن المخابرات التركيت تلقت معلومات عن خطة إماراتية لانقلاب عسكري في تونس، ما ساهم في إحباط تلك الخطة. وأضافت أن خطة الانقلاب تتضمن الخروج للشوارع بداية من يوم 13 يونيو المقبل بقيادة اليسار التونسي، لرفع عدة مطالب، وذلك بدعم من دولة الإمارات. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات سلكت هذا الطريق بعد الانتكاسات المتلاحقة التي تلقتها في ليبيا التي تدعم فيها قوات الجنرال "خليفة حفتر"، مقابل انتصار قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. ولفتت إلى أن الإمارات تحاول استعادة دفة الأمور مرة أخرى في ليبيا عبر تغيير قيادة تونس، والإتيان بقيادة تدعم سياسة أبوظبي في ليبيا، لا سيما أن تونس دولة حدودية مع ليبيا. وكان المغرد السعودي الشهير باسم "مجتهد" كشف مؤخرًا تفاصيل ما أسماها "الخطة الانقلابية التي تعدها السعودية والإمارات في تونس" لتسليم السلطة لنظام يقمع الثورة التونسية على غرار ما حدث في مصر. وقال مجتهد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" الخميس الماضي، إنه تلقى المعلومات ممن شاركوا في الخطة على أساس "إنقاذ تونس من الفوضى"، ثم اكتشفوا أن الحملة ستُدخل تونس في فوضى وستؤدي إلى قمع أشد ومضاعف مما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأضاف أن الحملة تهدف إلى تسليم السلطة في تونس لنظام على غرار نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ل"يقضي على الثورة بلا هوادة، وكل من يؤمن بالحرية والعدالة والانتخابات النزيهة، لأنهم يتوقعون أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين". وأشار المغرد الشهير إلى دور سعودي إماراتي محوري في الحملة حيث وفر الإعلام التقليدي والرقمي والمال والعمل الاستخباراتي والدعم الدولي ومرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى تبرر تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ، بحسب قوله. ومؤخرًا، زعمت قناة "العربية"، الممولة سعوديًا ومقرها الإمارات، أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية)، الذي عاد من المنفى عام 2011 مع "ثورة الياسمين"، تمكن من امتلاك ثروة مالية بوسائل غير مشروعة. ولاحظ تقرير لوكالة "الأناضول" إن تلفزيون "الغد"، ومقره مصر وهو امتداد للمحور الإماراتي السعودي يعمل على الإسهاب في الترويج لهذه القضية، وتحاول القناة، التي تأسست على يد القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، محمد دحلان بتمويل إماراتي، إيجاد تصور بأن الشعب التونسي لا يثق بحكومته ولا بالتحقيقات الجارية في هذا الصدد. وتزامنت هذه الإدعاءات مع نقاشات يشهدها الشارع التونسي حول العواقب الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس. ودعمت أبوظبي الاحتجاجات المناهضة لحركة "النهضة"، عام 2013، كما دعمت حزب "نداء تونس" (ليبرالي) ضد "النهضة" في الانتخابات الرئاسية، عام 2014، وعملت على استمالة الرئيس التونسي (الراحل)، الباجي قايد السبسي، لكسر تحالف النهضة-نداء تونس، الذي بزغ عقب انتخابات 2014. وبالمثل، مولت أبوظبي الاحتجاجات المناهضة للحكومة، عام 2018، لإيجاد أزمة مصطنعة باتخاذ قرار لا يتناسب مع الأعراف الدبلوماسية، عبر منع التونسيات من دخول الإمارات. كما عملت أبوظبي على توجيه السياسات الداخلية التونسية، بدعم وزراء مثل لطفي براهم، ونبيل القروي، زعيم حزب "قلب تونس"، إلا أن جميع خطواتها باءت بالفشل.
