قالت مصادر عسكرية متعددة اليوم السبت أن الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي تواصل عرقلة صرف مرتبات الجيش الوطني في المناطق العسكرية الاولى والثالثة والسادسة والسابعة لأكثر من 10 اشهر على التوالي. يأتي ذلك في وقت قامت الحكومة الاسبوع الماضي -طبقا للمصادر-بصرف مرتبات شهري مارس وابريل 2020 للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن(قائدها فضل حسن متمرد على الدولة وموال للانتقالي) والتي تستحوذ على نحو 70% من مخصصات وزارة الدفاع. واكدت المصادر لموقع «مأرب برس»ان الحكومة قامت بصرف مرتب شهرين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا حضرموت من الاموال المطبوعة الجديدة التي تم توريدها في فرع البنك المركزي بالمكلا بعد محاولة مليشيات موالية للامارات نهبها والسطو عليها وقيام تلك المليشيا باعادة تسليم الحاويات بضغوط سعودية. وقالت المصادر أن قيادة وزارة الدفاع تواجه ضغوطات كبيرة من الجنود وتهديدات بالفوضى والتمرد في المعسكرات والالوية..مشيرة الى ان قيادة وزارة الدفاع رفعت مذكرات متعددة للرئاسة والحكومة تطالب فيها بصرف مرتبات الجيش والمساواة بين المناطق العسكرية. ويبدي مراقبون استغرابهم واستنكارهم لعدم قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والوطنية في انتظام صرف مرتبات الجيش بانتظام وتوفير الدعم اللازم للقوات التي تخوض معارك استعادة الدولة واستمرار الحكومة في عدم توفير دعم كافي وموازنات تشغيلية لوزارة الدفاع وعدم تسخير الموارد والامكانات للمعركة. مقابل ذلك، تتسلم التشكيلات المسلحة والاحزمة الامنية التابعة للانتقالي التى لا تخضع للشرعية في عدن مرتبات ودعم وسلاح من الامارات والسعودية. كما تحصل مليشيات طارق صالح في الساحل الغربي على رواتب كبيرة منتظمة ودعم سخي،فيما تتسلم الالوية والتشكيلات التابعة للتحالف العربي في جبهات الحدود مرتبات سعودية كبيرة ودعم كبير.
