اتهمت مصادر عسكرية وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعرقلة صرف رواتب الجيش الوطني في عدة مناطق عسكرية وهيئات ودوائر وزارة الدفاع، رغم وعود بذلك. وقال مصدر رفيع بالجيش ل"المصدر أونلاين" إن قيادة الوزارة والبنك كانت قد وعدت قبل أيام، بصرف مرتبين من المرتبات المتأخرة على الأقل، لكن ذلك لم يتحقق رغم التوجيهات الرئاسية والحكومية المتكررة. واتَّهم المصدر الوزارة والبنك بعدم التعامل بشكل متساوٍ مع المناطق العسكرية "حيث تنتظم عمليات صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة وصرف موازناتها الشهرية، فيما لم تصرف موازنات لوزارة الدفاع والمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والأولى". وفقا للمصدر. ولا زالت مرتبات ثلاثة أشهر من العام الماضي 2019 متأخرة، كما لم تصرف أي مرتبات للأشهر الستة الماضية من العام الحالي للمناطق الثلاثة، في حين صرفت مرتبات مارس وابريل للمنطقة الرابعة قبل أيام. وكانت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وجهتا مطلع العام الجاري بانتظام صرف مرتبات الجيش والأمن، ومعالجة الاختلالات الحاصلة، لكن تلك الوعود والتوجيهات ذهبت ادراج الرياح ولم ترى النور حتى اليوم. وفيما حمل المصدر المالية والبنك المركزي مسؤولية تعثر صرف جزء من المرتبات المتأخرة، أعاد مسؤولون آخرون بالوزارة ذلك التعثر إلى ذهاب نحو 15 مليار ريال شهرياً لصالح المنطقة العسكرية الرابعة، إضافة إلى استحواذها على 55% من مخصصات وزارة الدفاع. وتخوض وحدات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، معارك مستمرة في عدة جبهات مع ميليشيا الحوثي، في ظل انقطاع للمرتبات وحالة الحاجة التي تعيشها أسر المقاتلين في مخيمات النزوح بمدينة مأرب. الجدير بالذكر أن صرف المرتبات في المنطقة العسكرية الخامسة منتظمة بعيداً عن وزارة الدفاع بالإضافة الى القوات المشاركة في العمليات العسكرية بالحدود السعودية، كما أن مرتبات الوحدات العسكرية غير النظامية في الساحل الغربي وقوات الانتقالي وقوات المنطقة الرابعة المنضمة له، تصرف مرتباتها بانتظام معظمها من البنك المركزي.
