كشفت ناشطة حقوقية يمنية الاثنين 27 يوليو/تموز، عن إطلاق سراح عدد من المخفيين قسراً والذين مضى على إخفائهم خمس سنوات في سجون سرية تابعة للإمارات خارج اليمن. وقالت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، إن المفرج عنهم (لم تحدد عددهم) اختطفوا وتم "إخفاؤهم في سجون سرية في عدن والمكلا ونقلهم خارج اليمن، في ظروف تفتقد الى أدنى معايير الإنسانية والوصول للعدالة". وأضافت في سلسلة تغريدات على ”تويتر“: " تلك الجرائم التي لحقت بهؤلاء الضحايا لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة المنتهكين المحليين والداعمين لهم". وقالت الصراري وهي رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات والحائزة على جائزة الاورورا للعمل الانساني للعام 2019ومارتن 2020، إنهم وصلوا "لعدد من المفرج عنهم المخفيين قسراً الذين أفادوا انهم كانوا في سجون تتبع الامارات خارج اليمن". ولم توضح الصراري مكان تلك السجون، ونقلت عنهم أنهم "تعرضوا للتعذيب والممارسات اللاإنسانية ولم يُحالوا لأي تحقيق قضائي سوى تحقيقات من ضباط تابعين لهم ومأجورين". وقالت إن عملية الإفراج عنهم "مشروطة بالتوقيع على تعاهدات بعدم الظهور أو التحدث للإعلام". واختتمت الصراري تغريداتها بالقول: "إن سنوات الإخفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الضحايا والضغط عليهم من قبل الجهات المختطفة للعمل معهم وتجنيدهم او إبقائهم قيد الإخفاء القسري، كل ذلك يتطلب إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للضحايا لفترات طويلة لدمجهم في المجتمع حتى يعودوا مثلما كانوا وعلاج الأثر النفسي السيء لهم". وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن والمشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كشف عن "مركز اعتقال وتعذيب"، يقع على بعد 12 كيلومتر شمال مدينة عصب الإرتيرية. ووفقا للتقرير الصادر أواخر العام الماضي، فقد خصص مركز الاعتقال السري في عصب، للمقاتلين المناهضين لدولة الإمارات، الذين رفضوا العمل لحساب الحزام الأمني، مشيراً إلى قيام أفراد من الجيش الإماراتي بإكراه المقاتلين "للعمل معهم في عمليات الاغتيالات" التي استهدفت -وفق التقرير- مناوئين للإمارات وقيادة الحراك الجنوبي المعارضين للمجلس الانتقالي. وأوضح التقرير أنه في "عام 2018 كان هناك ما لا يقل عن تسعة معتقلين من الرجال شوهدوا في عصب، ويتألفون من المقاومة السابقة وأعضاء الحزام الأمني ومقاتلي الحوثيين (مقاتلين سابقين في صفوف الحوثيين استقطبتهم الإمارات للعمل لصالحها)". وأضاف أنه "وبناءً على أدلة الشهود الموثوقة وتحليل صور الأقمار الصناعية، بدا المرفق في وقت التقاط صورته وكأنه يضم ما لا يقل عن 70 خلية منفصلة يحتجز فيها السجناء"، ووفق التقرير لا توجد احصائية عددية للمعتقلين هناك. ولفت التقرير إلى أن مركز الاعتقال السري في عصب، "يعرض خطراً حقيقياً للغاية لسوء المعاملة والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان". وأشار فريق الخبراء إلى تلقيه "تقارير موثوق بها عن التعذيب في مرفق الاعتقال هذا" لكن فريق الخبراء "لم تكن تحقيقاته قد اكتملت وقت كتابة التقرير".
