أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز اليوم الأحد جلسة استماع للمفرج عنهم، تزامناً مع يوم المختطف 18 أبريل، والتي تحدث فيها عدد من المفرج عنهم مؤكدين أن جميع المختطفين يمارس عليهم جميع الانتهاكات والتنكيل دون ذنب ومنها التعذيب الجسدي منع الزيارات الابتزازات المالية. وتحدثت ممثل الرابطة بالمحافظة أ/اسماء الراعي عن الأعداد المهولة الذي تقبع خلف القضبان دون أي مسوغ فقد بلغ عدد المختطفين لدى جماعة الحوثي المسلحة خلال العام 2018م "553" مختطف من أبناء تعز من إجمالي "1442" من أبناء الجمهورية منهم "28" قضوا نحبهم تحت التعذيب في السجون وانفردت تعز ب"14" حالة خلال نفس العام. وقالت الراعي أن الرابطة رصدت "70" من المفرج عنهم يعانون من حالات نفسية منهم من فقد عقله نهائيا مؤكدة أن الكثير من المختطفين لم يتمكنوا من تسجيل بلاغاتهم بسبب خوفهم على ابنائهم ومقر اعمالهم الذي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة فمنهم من خرج بفدية مالية وعددهم "45" حالة. من جانبه تحدث المحامي/ علي الحدقي عن المخالفات القانونية التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة على المختطفين لديها مؤكدا أن جميع المختطفين هم مدنين عزل تم اختطافهم من منازلهم و مقار أعمالهم أو من الطرقات ونقاط التفتيش التابعة لهذه الجماعة وقد ارتكبت بحقهم عدة مخالفات دستورية وقانونية منها. وأكد الحدقي أن الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد محاسبة كل من مارس عملية الاختطاف والتعذيب عليه موضحا أن جماعة الحوثي تختطف المواطنين بدون مسوغ قانوني واقتحام ومداهمة منازل البعض منهم دون اوامر قضائية وفي اوقات محظور التفتيش فيها وجريمة الإخفاء القسري للمختطفين لما يقارب ستة اشهر الى ثمانية دون معرفة مكانهم وتعرضهم خلال فترة اختطافهم واخفائهم لتعذيب واجباراهم على الإدلاء بأقوال غير صحيحة. و استمعت الرابطة لقصص بعض المفرج عنهم منهم الطفل "نسيم هزاع" الذي اختطف وعمره تسعة عشر سنة وظل سنتين ونصف، والأستاذ المفرج عنه "محمد احمد الصبري" والدكتور "اسكندر العامري" و"عدنان عبده عثمان". وفي ختام الجلسة وضعت الرابطة توصيات بين يدي مسؤولي الدولة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه منها العمل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا دون شرط أو قيد والكشف عن مصير المخفيين قسرا ولم شملهم بعائلاتهم، ومنع الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب في اليمن، وتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة، ومحاكمة الجهات المنتهكة التي قامت بالاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب والقتل تحت التعذيب. وطالبت الرابطة بتعويض ضحايا الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وضحايا الموت تحت التعذيب وعائلاتهم ،حماية عائلات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا من الانتهاكات والابتزازات المختلفة ،توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوي والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان رعاية المفرج عنهم نفسيا وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا . وشددت الرابطة على ضرورة اغلاق السجون غير الرسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، المصادقة على الاتفاقات الدولية بمناهضة الاخفاء القسري.
