كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين أن (1496) مواطناً تعرضوا للإختطاف في مناطق سيطرة الانقلابيين والتشكيلات العسكرية والأمنية جنوبي البلاد. وذكرت في تقريرها السنوي الثالث والذي يحمل عنوان "أمهات على أبواب السجون" إحصاءات قدمتها الرابطة للجهات المعنية، ومسؤولي الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه. وكشف التقرير عن إحصائيات لإنتهاكات الانقلابيين والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن للعام 2018 بحق المئات من المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجونهما وأماكن الإحتجاز التابعة لهما. وقال التقرير أن(1442) مواطنا تم اختطافهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، منها (114) حالة اختطاف لنساء، واحتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بعدد (236) حالة اختطاف، منها (109) نساء تعرضن للاختطاف، تليها محافظة الحديدة ب (190) حالة، منها(2) نساء ثم محافظة صنعاء ب (165) حالة. وجاء في التقرير أن التشكيلات العسكرية والأمنية بعدن اختطفت (54) مواطناً، فيما برزت ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال عام 2018م رصدت الرابطة (33) حملة اختطافات واعتقالات جماعية، من بينها (29) حملة اعتقالات جماعية قامت بها جماعة الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، و (4) حملات قامت بها تشكيلات عسكرية وأمنية في عدن، وقد وصل عدد من تم احتجازهم في حملات الاختطاف والاعتقال التعسفي إلى (450) من بين هؤلاء المختطفين نساء وأطفال، وتأكدت الرابطة من إطلاق سراح (109) منهم حتى كتابة هذا التقرير. وذكر التقرير إحصائيات الاختفاء القسري خلال فترة التقرير حيث بلغ إجمالي حالات الاختفاء التي رصدتها الرابطة ب(294) مخفي قسرا خلال العام 2018م تصدرتها محافظة الحديدة ب (73) حالة، تليها محافظتي تعز وصعدة ب (37) حالة لكلٍ منهما، فيما بلغت (15) حالة بمحافظة عدن، في حين لا يزال (230) مختطفاً في عداد المخفيين من الأعوام السابقة. وتضمن التقرير حالات التعذيب ضد المختطفين والمخفيين قسراً التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية والتشكيلات العسكرية والأمنية، والتي تم رصدها من قبل الرابطة وكانت حصيلتها (709) حالة تعذيب، مورست على المختطفين خلال عام 2018، وعلى قدامى المختطفين ايضاً، الذين تعرضوا لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، تصدرتها أمانة العاصمة صنعاء ب (134) حالة، تليها محافظة الحديدة ب (120) حالة.. وعن القتل تحت التعذيب في السجون وأماكن الإحتجاز بلغت حالات القتل تحت التعذيب أو بسببه (28) حالة، منها (22) حالة في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي، و(6) حالات في سجون التشكيلات العسكرية بعدن، منها ما وقع في فترات سابقة.. وتضمن التقرير عدداً من الانتهاكات الواقعة على أسر المختطفين، كالاعتداء الجسدي الذي وصل في بعض الحالات الى حد الاعتداء على حق الحياة، وأيضاً احتجاز الأقارب كرهائن لإجبار الضحية على تسليم نفسه، أو قسره على قول ما يطلب منها ، والابتزاز المالي، حيث وثقت الرابطة (563) حالة تعرضت للابتزاز المالي من قبل جماعة الحوثي المسلحة. وتطرق التقرير الى ما رصدته الرابطة من حالات تبادل مختطفين مدنيين بأسرى حوثيين من جبهات القتال موضخا ان الرابطة رصدت (189) حالة تبادل خلال العام 2018م، والتقت الرابطة بمعظم المختطفين المفرج عنهم، والذين عبروا عن استيائهم لاعتماد التبادل كطريق وحيد للإفراج عن المختطفين المدنيين.. وأشار التقرير إلى أنشطة ووقفات أمهات المختطفين خلال عام 2018م حيث نفذت الرابطة (64) وقفة احتجاجية في ست محافظات وصدر عن الرابطة (60) بياناً وبلاغاً حول الانتهاكات المرصودة، واستمعت الرابطة إلى (473) شهادة من شهادات المفرج عنهم، وأهالي المختطفين. كما عقدت الأمهات (65) لقاء بالشخصيات السياسة والحقوقية، وبلغ عدد جلسات الاستماع والندوات (11) جلسة وندوة خلال عام 2018م، كما انتجت الرابطة (20) فيلما وفلاشاً اعلامياً حول الاختطاف ومعاناة الضحايا وذويهم. واختتم التقرير بأهم التوصيات والمناشدات الموجهة من أمهات المختطفين إلى مسؤولي الدولة والأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وخارجه مطالبة فيها العمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفيا، وكذلك الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أيضا منع الاختطافات والاعتقالات التعسفية في اليمن، وتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا وتعويضهم ،و توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوى والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا إغلاق السجون الغير رسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وأخيرا المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة الإخفاء القسري.
