أكدت الحكومة اليمنية رفضها الإستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية غير القابلة للتنفيذ، بهدف إجهاض جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، والاستمرار في حربها العبثية ضد الشعب اليمني وتطلعاته. وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان الحكومة المقدم إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، التي عقدت اليوم، التأكيد على تطلع الحكومة اليمنية إلى السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وأشار الى أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على إنجاح الجهود الدولية و جهود المبعوث الأممي لإنهاء معاناة اليمنيين التي سببها انقلاب الميليشيا الحوثية وما ترتب عليه من أسوأ كارثة إنسانية عالمية. وقال "ولتحقيق هذا الهدف وافقت في مايو المنصرم على مقترحات المبعوث الأممي الهادفة إلى وقف إطلاق النار واجراءات بناء الثقة واستئناف العملية السياسية، بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة". ولفت إلى أن الحكومة اليمنية، ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأممالمتحدة وحرصًا منها على السلام الدائم ومن واقع مواقفها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها. ونوه السفير السعدي إلى أن الحكومة بادرت بالتعاون مع المبعوث الاممي على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة لدفع الرواتب عبر حساب خاص في فرع البنك المركزي لمدينة الحديدة، وتحت إشراف مكتب المبعوث. وأضاف: ”لكن الحكومة فوجئت بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم إيداعها و التي تتجاوز (35 مليار ريال يمني) لتمويل مجهودها الحربي والإثراء الشخصي، و ما تزال تنتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأممالمتحدة، و الاستخفاف الذي تبديه تلك الميليشيات بالمجتمع الدولي و بمعاناة المواطنين“. وأكد السعدي حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض وعبرت عن ذلك في أكثر من مناسبة وفقاً للمصفوفة المزمنة الموقع عليها .. لافتاً إلى أن هناك جهود كبيرة و مقدره يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق. ودعا المجلس الانتقالي إلى الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة، و التراجع عن إعلانه ما يسمى "الإدارة الذاتية" و كل ما ترتب عليه، و تمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين في محافظة عدن والكف عن محاولة الاستمرار في التصعيد على الأرض، وتوحيد الجهود لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة كما أكدت عليه التقارير الأممية الأخيرة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا. وأشار إلى أهمية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى التي تشتهر بتنوعها النباتي والبيئي الذي يجعلها واحدة من أهم المحميات الطبيعية في العالم والمدرجة في قائمة التراث العالمي، كما أن استمرار العبث والتصعيد في جزيرة سقطرى والذي لم تشهده يوما هو أمر مرفوض ومدان. وتطرق السفير السعدي إلى قضية ناقلة النفط صافر في الحديدة ودعوة مجلس الأمن منتصف يوليو الجاري للحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع ودون تأخير أو شروط مسبقة و تسهيل وصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الناقلة و تقييم حالتها و إجراء الإصلاحات العاجلة. وجدد دعوة الحكومة لمجلس الامن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية وممارسة الضغط على تلك المليشيات للسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بتقييم و تفريغ خزان صافر و تسهيل مهمة الفريق دون أي تأخير أو شروط مسبقة تجنبًا لحدوث كارثة بيئية و اقتصادية و إنسانية ستؤثر على اليمن و المنطقة.
