تلقت دولة الإمارات صفعة قوية من منظمات حقوقية دولية بعد فضيحة محاولة تقديم رشاوي من أجل الفوز برئاسة منظمة الشرطة الدولية (إنتربول). فقد حذرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) من احتمالات فوز مرشحين يملكون سجلًا حافلًا بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم التعذيب في بلدانهم بمنصب رئاسة منظمة الإنتربول المنوط بها مكافحة الجرائم الدولية وهو ما سيوجه صفعة لمكانة وصورة المنظمة. وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إلى التدقيق في سجلات المرشحين لرئاسة المنظمة قبيل الانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر/ المقبل، وفقًا لموقع "إمارات ليكس". جاء ذلك تعليقًا على تقارير تشير إلى أن قائد الشرطة الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي المتهم بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين مرشح لكي يترأس الشرطة الدولية "إنتربول". وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن لدى الريسي سجلًا سيئًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان كحال الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات بما في ذلك اعتقال مواطنين ووافدين إلى الدولة وتعريضهم للتعذيب بشكل يخالف القانون. وأوضح البيان أن اللواء الريسي كان بصفته مفتشًا عامًا لوزارة الداخلية الإماراتية مسؤولًا عن تنظيم وإدارة قوات الامن والشرطة في الإمارات وكان في النهاية مسؤولًا عن التعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني. ونبهت إلى أن أجهزة الأمن في دولة الإمارات تعتقل من دون سند قانوني عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين على خلفية أنشطتهم السلمية ومطالبهم بالإصلاح والحريات العامة. وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول التي تضم 194 دولة على التزام الشفافية والمتطلبات الواجبة لدعم وحماية حقوق الإنسان عند انتخاب رئيس جديد للمنظمة. وكان المحامي الدولي البارز والمتخصص في القانون الجنائي الدولي "أندروز هيل" اتهم الإمارات بأنها "تحاول شراء وبشكل فعلي مكانها في الانتربول"، مؤكدًا أن ذلك يمثل “محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يرأس انتربول”. وقال هيل بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تلغراف" البريطانية إن "المال متوفر لدى الإمارات وتحاول استخدامه لتحقيق أهدافها، وقد استضافت اجتماعات الجمعية العامة وحاولت بشكل فعلي شراء طريقها إلى رئاسة المنظمة". وسبق أن حذرت أوساط أوروبية من سعي دولة الإمارات تولي رئاسة منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) في ظل السجل الحقوقي بالغ السوء لأبوظبي. وقال "المجهر الأوروبي" وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا إن أصواتًا سياسية وإعلامية أوروبية متعددة تدعو لمناهضة احتمال ترأس الإمارات الإنتربول وتحذر من مساعي مشبوهة من أبوظبي للتحايل من أجل الفوز بالمنصب.
