كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني، عن خلافات في ادارة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترمب، حول تصنيف الحوثيين كجماعة ارهابية. وأكدت الصحيفة في تقرير لها إن هناك مسؤولين في مكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع غير مقتنعين بقرار إدارة الرئيس ترامب تصنيف جماعة الحوثي “كجماعة إرهابية”. وقال مسؤولون أمريكيون إن الحوثيين، ينتمون إلى طائفة شيعية شمال اليمن تلقوا في البداية دعماً ضئيلاً من إيران على النقيض من المزاعم السعودية السابقة بأنهم تلقوا دعماً هائلاً، ولكن الدعم العسكري الإيراني زاد بشكل مطرد طوال الحرب. وأشارت الصحيفة، الى إن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد وصفت الحرب في اليمن كسبب آخر لحملة “الضغط الأقصى” على إيران، وأنها تريد فرض عقوبات جديدة على إيران، كل أسبوع، حتى يوم التنصيب، ولكن بعض المسؤولين الأمريكيين لا يشعرون بالارتياح من هذا القرار، وقد جادلوا ضد التصنيف واقترحوا تأجيل اتخاذ القرار حتى 20 يناير خوفاً من أن يؤدي القرار إلى مضاعفة المعاناة وإخراج عملية السلام المتوقفة عن مسارها. وكشف التقرير، أن وزير الخارجية مايك بومبيو توج النقاش الداخلي بطلب خيارات جديدة ولكنه أكد أنه سيمضي قدماً في تصنيف الحوثيين ك”مجموعة إرهابية” رسمية مع موعد نهائي مبدئي في الأول من ديسمبر/ كانون الثاني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة لا تجري معاينة قرارات بشأن تصنيفات الإرهابيين، وذكر مسؤولون أن الجدول الزمني قد يتغير. وأفاد أفراد مطلعون على المناقشات، وفقاً لما ذكرته واشنطن بوست، أن بومبيو أشار ايضاً إلى أنه يعتزم تصنيف المجموعة تحت سلطة منفصلة لمكافحة الإرهاب بالترادف. وتأتي هذه المداولات في لحظة قاتمة بشكل خاص بالنسبة لليمن، حيث ساهم القتال والانهيار الاقتصادي في زيادة المجاعة والأمراض، وقد علقت الحكومة الأمريكية مساعداتها لليمن. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن اليمن الآن في خطر وشيك من “أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود”. وبحسب ما ورد في التقرير، فقد أسفرت النقاشات بشأن تصنيف جماعة الحوثي عن خطط تضع بعض الاستثناءات الإدارية حول المساعدات الأمريكية لليمن، ومن بينها السماح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار “تراخيص” تسمح للأمريكيين بإجراء أنواع معينة من الأنشطة مع الحوثيين، مثل إيصال المساعدات بدون توجيه عقوبات، ولكن هذه التراخيص قد تستغرق شهوراً، ويمكن لوزارة الخارجية ايضاً إصدار إعفاءات تسمح للوكالات الحكومية الأمريكية بمواصلة عملها في اليمن.
