علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، على تعثر المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة. وقال شكري في تصريحات لتلفزيون "أون" المصري، إن "القاهرة ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة الإثيوبي.. مصر تعمل دائما على حل أزمة السد سياسيا، وستتخذ كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في التوقيت الملائم". ووصف وزير الخارجية المصري أي حديث عن الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أو تشغيل السد ب "التصرف غير المسؤول". مشددا على أن "ملء سد النهضة بشكل أحادي ينبأ بتطورات خطيرة تهدد المنطقة والسلم والأمن الدولي، ومصر والسودان لن تسمحا بوقوع أي ضرر عليهما". ونوه بأن مصر تنسق مع السودان للتعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تتحرك من خلال الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية. وأشار شكري إلى أن ليس هناك أي مفاوضات أخرى بخصوص السد الأثيوبي ولا يوجد دعوات لمفاوضات أخرى. في سياق متصل نقلت وسائل إعلام مصرية، أن وزير الخارجية المصري وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة عاجلة لعقد اجتماع تنسيقي مع المسئولين السودانيين. كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال اليوم، إن "هناك أطرافا لا تراعي أهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية، ولا تقدر التحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته". وتزامنت تصريحات الرئيس المصري مع إعلان وزارة الخارجية المصرية أن "المفاوضات التي عقدت في كينشاسا بشأن أزمة سد النهضة لم تحقق تقدما، ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات". وأوضحت الوزارة أن "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث. على جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المحدد المقرر في تموز/يوليو المقبل. وأضافت، أن "مصر والسودان يقوضان عملية التفاوض بشأن سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي". وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أن "أديس أبابا على استعداد لتبادل البيانات والمعلومات حول الملء الثاني للسد
