أعرب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، عن قلقه الشديد إزاء احكام الإعدام التعسفية، بحق 46 نائبا برلمانياً يمنياً من قبل محاكم حوثية غير شرعية. واعتبر تلك الأحكام بمثابة "فتوى" تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم. وأقر مجلس الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الاعضاء في الاتحاد، تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة والغير قانونية التي طالت عدد من البرلمانين اليمنيين من قبل الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وشدد قرار المجلس على أن تلك الاجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعارضين لها، وحث المسؤولين عن ذلك، والامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني. وطالب المجلس الحاكم، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي متابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت. وكان رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، قد تلقى رسالة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، في 2 يونيو الجاري، تضمنت قرارات الاتحاد ولجانه ومجلسه الحاكم. وأكد مارتن شنغونغ، أن الاتحاد سوف يتخذ الاجراءات اللازمة لإحاطة الأممالمتحدة ومبعوثها الى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيين اليمنيين من قبل الحوثيين وتحديدا احكام الإعدام الغير شرعية والصادرة بحق 46 برلمانياً. ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد ستواصل رصد أوضاع جميع أعضاء مجلس النواب في اليمن، ومتابعة ذلك باستمرار.