من يسمع حكايات العدل والعدالة التي تحكى عن "إسرائيل" في صفحاتها الناطقة بالعربية، لن يسمع بحكاية خطف أطفال يهود اليمن الذين وصلوا إلى "إسرائيل" عام 1950، وشهادة مثل شهادة "شوشانا شاحم" (85 عامًا) التي كانت تشارك في دورة تدريبية في مجال تربية الأطفال بتلك الأيام بمعسكر "رأس العين". ورأت بأم عينها كيف خُطف الأطفال من أهلهم وسُلموا إلى عائلات أخرى، كما صرحت لصحيفة يديعوت أحرونوت مؤخرًا.
سًلم الأطفال العرب وأطفال اليمنيين اليهود للأسر الأوروبية الأشكنازية، لأنهم أقل خصوبة وأقل قدرة على الإنجاب، بينما الأسر العربية قادرة على الإنجاب، وأحياناً لأغراض البحث الطبي.
اليهود البيض أفضل من اليهود الأفارقة أو الملونيين ومن اليهود العرب، هذه هي القواعد المعمول بها داخل المجتمع اليهودي، وربما تعد أقل الفظائع التي تخرج من داخل الكيان المح.تل.
بعيد تأسيس دولة الاحتلال بسنوات قليلة اشتكى الأهالي الفلسطينين من اختفاء أولادهم من الطرقات والمدارس ومن المشافي دون أن يعثروا على أثر لأولئك الأطفال الذين تبين لاحقاً أنهم بيعوا لأسر أوروبية داخل وخارج فلسطينالمحتلة.
كثير من أولئك الأطفال المفقودين ماتوا أو يعيشون حالياً حياة قاسية، في المختبرات الطبية الإسرائيلية إذ تقول التقارير بأن إسرائيل استخدمت الأطفال ك "فئران تجارب" لبناء تطور علمي لها.
لكن الأمر الأكثر غرابة هو أن تسرق الحكومة الإسرائيلية نفسها أطفال اليهود اليمنيين لتهديهم لعائلات يهودية قادمة من أوروبا..! هذا ما بدا ص.ادماً للعائلات اليمنية اليهودية التي أج.برت على القدم لإسرائيل تحت القوة.
وفي هذا الصدد كتب موقع الشرق الأوسط؛
رفضت العائلات اليهودية من أصول يمنية عرض الحكومة الإسرائيلية الحصول على تعويضات عن أولادهم، الذين تم اختطافهم في خمسينيات القرن الماضي
وأكدوا أن ما يريدونه هو معرفة مصير هؤلاء الأولاد والالتقاء بهم وإخبارهم بما جرى لهم واستعادتهم إلى أحضان من تبقى من أمهاتهم على قيد لحياة.
وقالت إحدى الأمهات إنها تستغرب كيف تسمح الحكومة الإسرائيلية لنفسها التفكير بأن يهود اليمن يمكن أن يتن.ازلوا عن أولادهم مقابل المال.
وأضافت: «إنهم يثبتون أن مواقفهم الاستع.لائية العنصرية منا ما زالت سائدة حتى اليوم فيحسبون أننا أمهات وآباء بلا مشاعر إنسانية".
يذكر أن اليهود من أصول يمنية يشكلون مجموعة سكانية كبرى في إسرائيل تقدر بنصف مليون نسمة.
وقد هاجروا إلى إس.رائيل على دفعات، أكبرها في السنوات الأولى لقيام إسرائيل (1948 – 1951)، حين هاجر 55 ألفاً، وفي 1954 حيث هاجر نحو 8 آلاف.
وقد رووا في حينه عن مط.اردات وعمليات تفجير اضطرتهم إلى التجاوب مع مشاريع الهجرة الصهيونية.
ولكنهم عندما وصلوا إلى إسرائيل عانوا الأمرين من التمييز العنصري وفقدوا الآلاف من أطفالهم.
فقد تم إسكانهم في مخيمات لاجئين وخطف آلاف الأطفال من أبنائهم وتم منحهم إلى عائلات من مهاجري أوروبا لتبنيهم.
وفي حينه، كان الأهالي ينقلون أطفالهم إلى المستشفيات في حالة المرض وبعد أيام يبلغونهم في المستشفيات بأن الطفل توفي وعليهم العودة إلى بيوتهم.
ورفضت إدارات المستشفيات في ذلك الوقت إعطاء أي دليل على وفاة الطفل ولم تسمح لهم بالصلاة على روحه ودفنه وفق الفروض الدينية.
وتبين لاحقاً أن هؤلاء الأطفال لم يم.وتوا، وغالبيتهم بيعوا أو منحوا لعائلات أشكنازية من أصول أوروبية، وأن مصيراً مشابهاً تعرض له أطفال من أصول عربية أخرى.
وقد ث.ار يهود اليمن على هذه الج.ريمة، لكن السلطات الإسرائيلية قم.عت المحتجين، ولم تنجح في ف.رض الاستسلام على ذويهم، واضطرت عدة مرات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
لكن نتائج التحقيق لم تفض إلى نتيجة، وبقي جرح هذه العائلات مفتوحاً حتى يومنا هذا.
وفي زمن بنيامين نتنياهو، اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو، بهذه الجريمة في مطلع مارس (آذار) الماضي، عشية الانتخابات البرلمانية.
وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضاً لها، بشرط إغلاق هذا لملف، لكن يهود اليمن في إس.رائيل رفضوا وطالبوا ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فرداً فرداً، حتى يتاح لهم التقاء أولادهم وأخبارهم بما جرى.
مثّلت قضية خطف وسرقة أطفال يهود اليمن من أبناء المهاجرين الأوائل إلى "إسرائيل"، لأه.داف طبية أو اجتماعية إسرائيلية، أزمة كبيرة تعكس مدى سياسة العنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال منذ تأسيسها.
يعتقد أن المئات من الأطفال اليهود من أصل يمني أخذوا بعيدا عن آبائهم بعد الولادة.
وتحوم شكوك بأن الأطفال المفقودين أعطوا سرا لإسرائيليين من أصول أوروبية.
وأظهرت وثائق كشف عنها مؤخرا أن بعض هؤلاء الأطفال استخدموا في تجارب طبية.
والدراسة الجديدة، التي أجرتها طالبة جامعية يهودية تعد رسالة الدكتوراه، تكشف جانبا لم يكن معروفا في هذه الجريمة، فقد ساد الاعتقاد بأن خاطفي الأطفال هم مسؤولون حكوميون أو من الوكالة اليهودية عملوا كعصابة.
ولم يتوقع أحد أن يكون الأطباء أيضا، شركاء فيها، وهم الذين أدوا القسم وتعهدوا بحماية البشر وتوفير الرعاية الطبية لهم.
وحسب الدراسة فإن أطباء عديدين شاركوا في العملية بشكل نشيط، وحاولوا إقناع العائلات اليمنية بأن «يتخلصوا من أطفالهم، لمصلحتهم".
وقد اتضح أن الأطفال، الذين جلبهم ذووهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كانوا يخ.طفون ويباعون إلى عائلات ثرية من الأشكيناز، بمعرفة الأطباء، الذين كانوا يبلغون الأهل بأن طفلهم مات، دون أن يمنحوا شهادات وفاة أو شهادات دفن أو يسمحوا لهم برؤيتهم.
واكتشفت العائلات أن أطفالها لم يم.وتوا في حينها بل خطفوا، وذلك بعد مرور 18 سنة على تلك الحوادث، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي يرسل لهم أوامر للالتحاق بالتجنيد، عندها أدركوا أن أولادهم أحياء.
وكشفت الباحثة هذه المعلومات الجديدة في دراسة سلمتها لوزارة الصحة في العام 2017، إلا أنها حجبت عن النشر من دون تفسير.
ويعتقد أن الوزارة لم ترغب في النشر لأسباب سياسية، خصوصا في السنتين الأخيرتين.
هذا، وقد اعترفت حكومة بنيامين نتنياهو بتلك الجريمة، وقررت منح كل عائلة مبلغ يضاهي 50 ألف دولار تعويضا لها عن فقد أطفالها، لكن يهود اليمن في إسرائيل يطالبون ليس فقط بالاعتراف بالجريمة، بل وبإجراء بحث جدي عن مصير هؤلاء الأطفال، فردا فردا.
