اصدرت وزارة الاعلام الفلسطينية الاربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الاراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب "تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي. وقالت الوزارة في بيان ان "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية". واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مرارا وتكرارا للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي (...) ما زالت (قناة الجزيرة) مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية". واوضحت الوزارة ان السلطة الفلسطينية قررت "من اجل حماية مصالح شعبنا (...) التوجه الى القضاء وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الى حين بت القضاء في الموضوع". وشدد البيان على ان السلطة الفلسطينية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الاعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين وتنتظر من كافة المنابر الاعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون". من جهتها ذكرت قناة الجزيرة الفضائية الاربعاء ان قرار السلطة الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربية جاء بسبب طريقة معالجتها لتصريحات مثيرة للجدل اطلقها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وتضمنت اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت القناة ان "السلطة الفلسطينية تعلق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية على خلفية تناولها لتصريحات فاروق القدومي يوم امس" الثلاثاء. واتهم القدومي في هذه التصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الامني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الاسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل. واشار الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية عدنان الضميري الى ان قرار تعليق عمل الجزيرة الذي سلم الى مكتبها في رام الله (الضفة الغربية)، يندرج في هذا الاطار. وقال ان "قناة الجزيرة تمادت في عملها اللااخلاقي وغير الموضوعي والحيادي وانحازت الجزيرة الى التحريض على الفتنة والانقسام الفلسطيني وآخر عمليات التحريض والفتنة وعدم الموضوعية هو ما قامت به الجزيرة من تغطية لتصريحات القدومي بدون اي حيادية او موضوعية وتدخلت بالشان الفلسطيني بشكل تحريضي هدفه المس بسمعة الرئيس محمود عباس دون دلائل في الموضوع". واضاف ان "مجلس الوزراء اتخذ لذلك قرارا بتعليق عمل مكتب الجزيرة ومقاضاتها ومنع طواقمها من العمل في فلسطين الى حين البت قضائيا بالدعوى المرفوعة من السلطة الفلسطينية ضدهم". واكد ان "هذا الاجراء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني العليا". وكانت اللجنة المركزية لفتح دانت الاثنين تهجم القدومي في مؤتمر صحافي في عمان على الحركة والرئيس محمود عباس وعرضه على الصحافيين محضر اجتماع وصفه بانه "فلسطيني إسرائيلي اميركي"، موضحة ان "كل ذي بصيرة يدرك انه مفبرك وملىء بالتناقضات والأكاذيب ويثير الفتنة ويوقع المجتمع الفلسطيني في ثارات نحن في غنى عنها". واضافت اللجنة المركزية انها اجتمعت اكثر من مرة خلال الشهر الماضي، موضحة ان "الاصول التنظيمية والحركية تقضي بان يطرح ما لديه من ادعاءات على اللجنة المركزية أو يرسلها إلى المجلس الثوري". وتابعت ان "النظام الداخلي للحركة يحظر ان يقدم عضو في اللجنة المركزية مادة لاعداء الحركة ليستمروا في استهدافها والنظام الداخلي للحركة يعتبر ما فعله القدومي محاولة انشقاق وتحريض لافشال المؤتمر العام السادس للحركة". وكان القدومي شن في مؤتمره الصحافي في عمان هجوما شديدا على عباس والقيادي الفلسطيني محمد دحلان وعرض محضر اجتماع قال انه فلسطيني اميركي اسرائيلي) عقد مطلع آذار/مارس 2004، يتضمن مخططا لافضل الطرق لاغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وقيادات من حركة حماس. واتهم القدومي عباس بانه يريد على عقد المؤتمر العام للحركة "تحت حراب الاحتلال بهدف فرض برنامج سياسي على الحركة يسقط حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، ويحول حركة فتح الى حزب السلطة". من جهتها، وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء تصريحات القدومي "بالهستيرية"، ورأت ان اتهامات القدومي سببها "سعيه لتعطيل انعقاد مؤتمر فتح السادس". وقالت اللجنة ان الاتهامات التي اطلقها القدومي "ختراع خيال مريض لامسؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسي والنفسي". وشككت في مصداقية المحضر، معتبرة انه "كان من الاجدر به ان يكشفها قبل خمس سنوات (..) لكنه يخترع هذه الاتهامات المريضة الخطيرة لكي يستعمل آخر طلقة في جعبته من اجل افشال انعقاد المؤتمر". وطالبت اللجنة التنفيذية القدومي بالتراجع "والاعتذار العلني" عن الاتهامات "حرصا على آخر ما تبقى له من رصيد في اطار منظمة التحرير الفلسطينية". واكدت اللجنة انها ستدرس في اول اجتماع لها "السلوك غير المسبوق لاتخاذ الاجراءات السياسية والتنظيمية والقانونية بحقه".
