يواصل لليوم الثالث على التوالي أكثر من400 تربوي بمديرية وشحة محافظة حجة, اعتصامهم أمام إدارة أمن المديرية للمطالبة بمرتباتهم لشهر يونيو الماضي, بعد أن استلمها أمين صندوق المديرية واحتفى بها . وأكد التربويون المعتصمون في تصريحاتهم ل"مأرب برس " بأنهم سيواصلون اليوم الثالث اعتصامهم أمام أمن المديرية ويبيتون في الساحة المقابلة لها حتى تستجيب إدارة المديرية وقيادة المحافظة لمطالبهم بعد أن اتضح لهم – حسب قولهم- بأن عملية اختفاء أمين الصندوق مدبرة بينه وبين من وصفوهم بالمتلاعبين في قيادة المديرية, وان العمل مدبر- حسب قولهم- للاستحواذ على حقوقهم . مطالبين قيادة المحافظة بسرعة تسليم مرتباتهم وضبط المتلاعبين وإلزام الضمناء بتسليم مرتباتهم. وهدد المعتصمون في بيان لهم – تلقت مأرب برس نسخة منه – باللجوء إلى خيارات عديدة – لم يسموها - لاستخراج حقوقهم إن لم يتم تلبيتها خلال 48 ساعة القادمة، متهمين السلطة بالمديرية بتجاهل مطالبهم منذ بداية الشهر. ودعا التربويون كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة للوقوف إلى جانب قضيتهم ومساندتهم في أخذ حقوقهم التي يتهمون مسؤولي المديرية بالمماطلة في تسليمهم إياها، مشيرين إلى أن تواطؤا ملموسا من قبل نافذين بالمديرية, تقف وراء التستر على أمين الصندوق, وتهربه من تسليم مرتباتاتهم . تجدر الإشارة إلى أن أمين صندوق المديرية قد اختفى منذ مطلع يوليو الحالي بعد أن استلم مرتبات التربويين مع مستحقات حالات الضمان الإجتماعي بالمديرية والتي بلغت أكثر من 45 مليون ريال. وكان مدير المديرية "محمد الحميدي" قد أكد في تصريح سابق ل"الصحوة نت" بأنهم قد أبلغوا إدارة امن المحافظة التي بدورها تقوم حاليا بالتحري والبحث عن أمين الصندوق، مشيرا بأنه لا أثر له عدا العثور على ما يقارب ( 16مليون ) كان قد وضعها أمين الصندوق مطلع الشهر الحالي في أمانة أحد فنادق مدينة حرض عندما نزل الفندق خرج من الفندق صباحا ولم يرجع، وفقاً للحميدي. وفي تعليقهم عن حالات مماثلة لأمناء صناديق مديريات أخرى حاولوا السطو على مرتبات الموظفين عبر عدد من التربويين بأن حالات الإنفلونزا قد وصلت إلى أمناء الصناديق والتي أسماها ب "إنفلونزا الهبر" في بادرة خطيرة بدأت الانتشار في ظل غياب دور السلطات المحلية بالمديريات التي تعلم في كثير من الأوقات بالإتاوات غير القانونية التي يقوم بها معظم أمناء الصناديق الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإخلال بأمانة المسؤولية العامة الملقاة على عاتقهم الذي يترتب عليه الإخلال بالنظام العام.