تمكنت قوات الشرطة المصرية من القبض على عصابة البنوك التي احتالت على مصريين عبر سرقة بياناتهم السرية بالتحايل واختلاس مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم ما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري مما استدعى قيام البنوك بعمل حملات توعية ضخمة للمواطنين. وقال المصدر وفق سكاي ينوز إن العصابة في سبيل ارتكاب تلك الجرائم نصبت على عملاء البنوك للاستيلاء على أموالهم ونصبت على آخرين باحثين عن وظائف ووضعت تلك الأموال في حساباتهم دون علمهم. وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية تلقت عددا من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك. وتابع المصدر الأمني أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة، ينشطون في النصب والاحتيال على المواطنين المصريين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالضحايا منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكي. وحسب تأكيد المصدر، فقد تمكن التشكيل العصابي من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكتروني وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من "عملاء البنوك" لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلي في محاولة لإبعاد شبهة الجريمة عن العصابة. وقال المصدر إنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المتهمين والمستندات التي تدل على ارتكابهم للجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الجريمة وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز مليوني جنيه مصري من ضحاياهم. وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية. وكان عدد من عملاء بنك مصر قد تعرضوا في الأسبوع الماضي لعمليات نصب أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ يتخطى مليونين و700 ألف جنيه من حساباتهم، مما دعا البنك لإصدار بيان ورسائل تحذر من الاستجابة لأية اتصالات حتى لا يتعرض العملاء للاحتيال، وكذلك قام البنك الأهلي المصري الحكومي بنفس التحذير لعملائه.
