تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية من القبض على أخطر عصابة للاحتيال على البنوك الأجنبية من خلال إستخدام بطاقات إئتمانية مزورة منسوبة لتلك البنوك فى اتمام عمليات بيع وشراء داخل البلاد وخارجها من خلال بعض المواقع على شبكة الإنترنت . وكانت معلومات قد وردت لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات تفيد إستخدام بطاقات إئتمانية مزورة منسوبة لبنوك أجنبية فى بعض عمليات الشراء داخل البلاد ومن خلال بعض المواقع على شبكة الإنترنت . وأسفرت تحريات إدراة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من (مصطفى. ع) و(يوسف.م) مقيمان بمنطقة المنصورة . حيث إستغل المذكوران مهاراتهما الفنية فى إستخدامات شبكة الإنترنت وقاما بإستهداف العديد من عملاء البنوك الأجنبية برسائل بريد إلكترونية إحتيالية منسوبة لتلك البنوك بهدف سرقة بطاقاتهم الإئتمانية وإستخدامها فى تزوير بطاقات إئتمانية ومصرفية أو عمليات شراء من خلال مواقع أخرى على شبكة الانترنت . وبعد تقنين الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المذكوران وبتفتيش مسكن الأول عثر على 94 بطاقة بلاستيكية بيضاء خام معدة للتزوير وعدد 9 بطاقات إئتمانية بعضها تحمل بياناته والبعض الأخر منسوب لبنوك أجنبية وأشخاص أجانب وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وكمية كبيرة من الاسطوانات. وبتفتيش مسكن الثانى عُثر على جهازى حاسب آلى أحدهما "لاب توب" ومجموعة من الاسطوانات، وعدد 3 وحدة ذاكرة نقالة وهاتف محمول . وبفحص محتوى أجهزة الحاسب الآلى والاسطوانات ووحدات الذاكرة النقالة المضبوطة تبين احتوائها على كميات ضخمة من قوائم عناوين البريد الإليكترونى لعملاء البنوك المشار إليها ممن يتم إستهدافهم بالرسائل الاحتيالية ومجموعة من صور وجهى بطاقات إئتمانية معدة للتزوير، وبفحص وتحليل محتوى الهاتفين المضبوطين تبين أن الهاتف الخاص بالمتهم الأول محمل برسائل تفيد تلقيه تحويلات نقدية قيمتها 12 ألف جنيه من أخرين داخل البلاد يتم صرف قيمتها من ماكينات الصرف الآلى كما أكد الفحص بتلقى المتهمين للعديد من التحويلات النقدية من الخارج . بمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بنشاطهما وأضافا بأن التحويلات النقدية هى حصيلة نشاطهما من الاتجار فى بيانات البطاقات التى يقوما بسرقتها بطريق التصيد الاحتيالى على شبكة الإنترنت وتحرر عن تلك الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، والتى قررت إخلاء سبيل كلاً منهما بخمسة آلاف جنيه كفالة وإلا يحبسا أربعة أيام على ذمة التحقيق . ويأتى ذلك فى إطار تصدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكافة صور الخروج على الشرعية ومكافحة الجريمة بكافة صورها وخاصةً مواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى .
