أكدت البنوك السعودية تحقيق انخفاض لافت في حجم بلاغات وشكاوى العملاء الناجمة عن استخدام القنوات الالكترونية المصرفية المختلفة، مشددةً على أن ذلك يعود لتزايد وعي العملاء بالمحاذير الموجهة من البنوك حيال أساليب التحايل المالي والمصرفي، والتزامهم بتعليمات استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية. جاء ذلك خلال حفل إطلاق البنوك السعودية للحملة التوعوية الثالثة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، تحت عنوان «لا تفشيها». وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن شكاوى عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي تتلقاها البنوك السعودية تبلغ 4800 شكوى سنويا من بين تريليون عملية اعتيادية تنجزها البنوك؛ واصفا هذا الرقم بأنه لم يصل إلى حد الظاهرة في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة الأولى عربيا في مكافحة غسيل الأموال . وأوضح أن البنوك ليست جهة أمنية وليست مسؤولة عن بعض الممارسات من قبل الأفراد وبعض منشآت القطاع الخاص بتزوير السجلات التجارية وذلك حول تعليقه على تصريح وزير المالية قبل عامين أنه تم اكتشاف شركات أجنبية قدمت سجلات تجارية مزورة للدخول الى السوق السعودية . وأكد بنفس السياق أن البنوك لن تسمح بوجود موظفين متواطئين مع جهات إقراضية غير نظامية تمرر الكثير من عملياتها عن طريق البنوك وهو ما أفصحت عنه شركة سمة على لسان رئيسها نبيل المبارك بتواطؤ بعض موظفي المصارف بتشجيع أفراد غير مرخص لهم لمزاولة نشاط التمويل الفردي غير النظامي. وأشار إلى أن عملاء البنوك أظهروا خلال المراحل السابقة من الحملة ؛ التي كان آخرها حملة «مرتاح البال» وعياً متنامياً بالرسائل التوعوية التي وجهتها البنوك خلال حملاتها في سبيل تعزيز معدلات الحصانة والحماية لحقوقهم ومدخراتهم من العبث ومحاولات التحايل، لاسيما عند تنفيذ العمليات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية للهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصرف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، مشدداً على أن وعي العميل يمثّل العمود الفقري للحيلولة دون الوقوع في مصيدة التحايل أو التعرض لمحاولات اختراق. وبين حافظ أن حرص البنوك على تبني المزيد من الحملات التوعوية يأتي في إطار جهودها لتنقية بيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة من أي محاولة للتحايل وتوفير منظومة آمنة تتيح للعملاء تنفيذ الاحتياجات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية براحة وأمان، معتبراً أن إطلاق تلك الحملات يأتي متماشياً مع الخطوات المتسارعة التي تبذلها البنوك السعودية على صعيد تطوير بنيتها التقنية وتعزيز حجم التعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية .
