أثارت أنباء عقد إثيوبيا صفقة سلاح بينها طائرات عسكرية مسيرة مع تركيا مخاوف وقلق مصر، مما قد تمنحه تلك الطائرات لإديس أبابا من تفوق نوعي وسيطرة على نهر النيل. المخاوف المصرية نقلتها وكالة "رويترز" السبت، عن مصادر أمنية مصرية بقولها إن القاهرة طلبت من أمريكا وبعض دول أوروبا مساعدتها على تجميد الصفقة التركية لإثيوبيا. . الوكالة، أكدت أن أي شحنات من الطائرات المسيرة إلى إثيوبيا تهدد بإذكاء الخلاف في العلاقات المتوترة بين أنقرةوالقاهرة، التي تختلف مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق، ويهدد حصة مصر التاريخية من مياه النيل. وإثر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتركيا في آب/ أغسطس الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشف موقع "أخبار الصناعات الدفاعية" التركي عن صفقات سلاح تركية كبيرة لإثيوبيا ب51.7 مليون دولار أمريكي. توجه دولي مدير "منتدى شرق المتوسط للدراسات" محمد حامد، أكد أن "القاهرة تتدخل في الأمر ولجأت إلى أمريكا وروسيا للضغط على تركيا لكي لا تمرر هذه الصفقة إلى إثيوبيا، كنوع من الضغط على أنقرة وحرمان أديس أبابا في ذات الوقت من هذا السلاح المتطور". وأضاف ل"عربي21"، أنه "ليس للقاهرة مخاوف من أن يمنح هذا السلاح لإثيوبيا تفوقا نوعيا يجعلها تسيطر أكثر على حوض النيل أو حماية سد النهضة"، جازما بأن "الضغوط المصرية هنا تأتي وسط توجه دولي بحرمان إثيوبيا من سلاح طيران يمنحها التفوق في حرب تيغراي". ويجزم الباحث السياسي المصري، بأن "العلاقات المصرية التركية ما زالت محلك سر، وتركيا لا شك تخشى غضب القاهرة في هذا الأمر". ولفت إلى أن "موقف مصر يتوافق مع توجه المجتمع الدولي للضغط على تركيا لعدم بيع هذا النوع من السلاح لإثيوبيا في ظل انتهاك حقوق الإنسان والجرائم بحق التيغراي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020". وأشار إلى أن "تركيا لديها حاليا خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا تتقبل إغضابها بهذا الأمر، وحتى ولو بيعت الطائرات عبر شركات السلاح التركية فسيكون الأمر مفضوحا ومعروفا، وعندها ستنال غضب القاهرة ودول أخرى ستتهمها بالمساعدة في ارتكاب فظائع ضد تيغراي" على حد وصفه. الخيار العسكري من النظام مستبعد بدوره قال السياسي المصري رضا فهمي، إن "سلوك النظام المصري في العديد من القضايا مربك بامتياز؛ خاصة ما يتعلق بملف السد الإثيوبي، وأي قضايا أخرى تنعكس سلبا أو إيجابا على هذا الملف". رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، يضيف ل"عربي21": "الخط العام في ما يتعلق بالنظام المصري في مشكلة السد مستبعد منه الخيار العسكري تماما، والكثير من الخبراء يتحدثون على أن وقته انتهى والوقت المناسب لعرقة بناء السد ولى". وتابع: "وبغض النظر عن دقة هذا الكلام، وبالنظر إلى فرضية أن الخيار العسكري قائم فهو مستبعد من النظام، برغم التوافق الشعبي على أنه لا بديل عن الخيار العسكري لمنع استفحال أزمة المياه ووصول البلاد إلى مرحلة الشح المائي كما صرح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل يومين". . ورأى فهمي، أن "الموضوع لا يتعدى نوعا من المناكفة السياسية المصرية مع الجانب التركي، ولو كان الخيار العسكري حاضرا على الأجندة المصرية، كنا سنقول بوجود مبرر أو اعتبار لهذا الاعتراض الذي يأتي لمجرد الاعتراض". وأضاف أن "هناك رغبة تركية للتقارب مع مصر لا تقابلها في الحقيقة رغبة أو إرادة مصرية، وذلك بسبب مسألة المحاور الموجودة في المنطقة، إذ إن النظام المصري ليس حرا ولا يمتلك إرادة تمنحه خيارات بعيدة عن المحاور الموجودة بالمنطقة".
