لوحت فرنسا بإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل ما لم يتم إحراز تقدم في تسوية النزاع القائم بين البلدين حول حقوق الصيد البحري.. وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن صيادي الأسماك الفرنسيين يفتقرون إلى نصف التراخيص التي يحتاجون إليها للصيد في المياه الإقليمية البريطانية، والتي تقول باريس إنها مستحقة لهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أتال أن فرنسا تعد قائمة بالعقوبات المحتملة يمكن أن تعلنها غدا الخميس. وأضاف أن بعض العقوبات سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل ما لم يتم إحراز تقدم كاف. وأضاف أتال: "صبرنا بلغ حدوده"، مشيرا إلى أن إمدادات الكهرباء الفرنسية لبريطانيا قد تكون أحد المجالات التي ستطالها الإجراءات.. من جانبه، قال كليمان بون الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية أمام جلسة استماع برلمانية فرنسية، إن فرنسا قد تكثف عمليات التفتيش على الحدود للبضائع القادمة من بريطانيا إذا لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بتراخيص الصيد. وأضاف بون "كنا صبورين للغاية.. وهدفنا ليس فرض هذه الإجراءات، بل الحصول على التراخيص". يدور الخلاف حول إصدار تراخيص للصيد في المياه الإقليمية التي تتراوح من ستة إلى 12 ميلا بحريا قبالة شواطئ بريطانيا، وكذلك في المياه قبالة سواحل جزيرة جيرسي، التابعة لبريطانيا في المانش. وكانت الحكومة الفرنسية هددت قبل شهر بريطانيا بإجراءات انتقامية على خلفية النزاع على تراخيص بالصيد، متهمة لندن بعدم احترام اتفاق بريكست
