طالب أكثر من سبعين نائبا خلال جلسة اليوم الأحد إجراء انتخابات لاختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب. وشدد النواب في عريضة موقعة رفعوها لهيئة رئاسة المجلس على ضرورة تطبيق المادة (17) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الناصة على ان مدة هيئة رئاسة المجلس سنتين. وخاطب النائب عبد العزيز جباري الذي تبنى هذا الطلب هيئة الرئاسة بقوله \" ما لم تجروا انتخابات فوجودكم في هيئة الرئاسة غير شرعي وغير دستوري\". وأضاف \"إذا لم نلتزم نحن بالقانون فلا نتوقع من الآخرين الالتزام به، ولا ينبغي أن نعيب عليهم مخالفة القوانين ونحن أول من يخالفها\". وأكد جباري \" أن طلبهم يأتي من باب الحرص على سلامة وشرعية هيئة رئاسة المجلس وتطبيقا للدستور واللائحة للمجلس\". مطالبة جباري وجدت لها تحمسا من قبل النائب محمد عبد الإله القاضي الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت. مقترح آخر توافق عليه النواب،وهو مقترح النائب عبد الرزاق الهجري الداعي لعدم مناقشة أي مواضيع جديدة هذا الأسبوع-الأخير في هذه الدورة الانعقادية للمجلس- ما لم تناقش الحسابات الختامية للمجلس والقضايا الأمنية مع الحكومة وفقا لقرار المجلس بالتمديد لمناقشة هذين الموضوعين. وأرجأ المجلس الموافقة على اتفاقية قرض ب 50مليون دولار مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية لدعم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب تحفظ أعضاء في اللجنة المكلفة بدراسة الاتفاقية. وفي هذا الإطار اتهم النائب عبد الرزاق الهجري هيئة الرئاسة بالمخالفات في تمرير القروض والاتفاقيات. وقال إن \"أسلوب الرئاسة غير دستوري وغير قانوني لعدم التزامها باللائحة أثناء التصويت في مثل هكذا مواضيع\". وهدد الهجري برفع دعوا قضائية في المحكمة الدستورية ضد المجلس وإسقاط جميع المشروعات والاتفاقيات ما لم تتوقف هيئة الرئاسة عن مخالفة اللوائح. وأشار إلى أن الدستور يشترط التصويت بالاسم لمعرفة كم عدد المصوتين فيما هيئة الرئاسة تمرر غالبية القروض والاتفاقيات دون توفر النصاب. وكان المجلس استمع اليوم إلى تقرير بشأن قرضين الأول بحوالي 38مليون دولار لمشروع كهرباء المناطق الريفية ،والأخر اتفاقية قرض مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري بحوالي 15 مليون دولار. يذكر أن المجلس مدد أسبوعا إضافيا لدورة انعقاده الحالية المقرر اختتمها نهاية الأسبوع المنصرم، بناء على طلب النواب لاستكمال ناقشة قضايا مطروحة أمام المجلس.