يدرس اليمن بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية على جميع موانئها الحدودية، وذلك في إطار تأمين المنافذ والارتقاء بالعمل الأمني في البلاد. وبحسب اللواء الركن محمد الأمير وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن فإن المشروع سيمثل نقلة نوعية في عمل الوزارة ويسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتأمين منافذ البلاد وحدودها. وأشار اللواء محمد خلال اجتماع عقد أول من أمس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بحضور ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية، إلى أن «المشروع سيساعد في توفير الوقت والجهد لإنجاز الأعمال المطلوبة وسيسهل التعامل بين مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها في الداخل وفي البعثات الدبلوماسية والسفارات في الخارج ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة». وتابع: «كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد منها لما يخدم أمن واستقرار البلد». وتطرق الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ - إلى آلية العمل بالمشروع وتحديد الجهات التي ستشارك في تنفيذه بتعاون مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية ودعم من منظمة الهجرة الدولية باليمن. من جانبه، أوضح اللواء الركن عبد الماجد العامري وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الخدمة المدنية استعداد القطاع لتقديم العون والمساهمة في الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه تقديم الخدمات للعرب والأجانب الوافدين والمغادرين من اليمن. بدوره، أوضح الدكتور فراس بديري كبير المنسقين في منظمة الهجرة الدولية، أن المشروع سيعزز قدرات الجمهورية اليمنية ويطور الموارد البشرية والفنية لمعالجة تأشيرة الدخول والخروج، إلى جانب تعزيز سيعزز الثقة لأمن الموانئ الحدودية اليمنية بكافة أنواعها. وأكد أن المنظمة ستدعم اليمن لوجيستياً من خلال تعزيز التدريب والقدرات البشرية للتعامل مع المهاجرين وكيفية وضع حلول منطقية تتماشى مع القوانين الدولية كجزء من برامج التنمية المستدامة
