قال العضو القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح إن الإصلاح السياسي لا مفر منه, والذي يمثل النظام الانتخابي أحد جوانبه, والذي له تأثير على النظام الحزبي الذي يحدد الحكومات. وأضاف قحطان لدى تقديمه ورقة نقاش في ندوة نظام القائمة النسبية, التي أقامتها مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية, ومنتدى التنمية السياسية صباح اليوم في فندق سبأ بالعاصمة صنعاء, إن من الأخطاء في تجربتنا الديمقراطية إبقاءنا على الدائرة الفردية التي أفرزت تفرد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة, وهو ما اعتبره قحطان كارثة الكوارث, منوها إلى أنه ينبغي إعطاء الجنوب, ومدينة عدن أو أمانة العاصمة خصوصية معينة في النظام الانتخابي, واصفا خطاب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأنه قائم على تسفيه الائتلافات, كائتلاف اللقاء المشترك, وائتلافات أخرى سابقة. وقال قحطان في ورقته إنه "لا مناص لنا من إعادة النظر بتجربتنا بكل مكوناتها والظروف التي أحاطت بها وبما يسمح بإعادة البناء على أسس صحية وسلمية تجنبنا الأخطاء والخطايا, وتدفع بالتجربة نحو الأمام وتفتح أمام اليمنيين آفاق التطور والتقدم والنماء" مضيفا "خلال ما يقارب من عقدين من الزمان- هما عمر الجمهورية اليمنية- جرت ثلاثة انتخابات نيابية وانتخابين رئاسيين وانتخابين محليين واستفتائين دستوريين, غير أن واقع عملية التحول الديمقراطي عموما والممارسة الانتخابية خصوصا عكس حالة ممن التراجع والارتكاس" سببتها عدم إتاحة المناخات الصحية للمحصلة التراكمية التي مرينا بها منذ توفرت لدينا التعددية السياسية والحزبية, على حد تعبيره. وأشار عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى أنه لو أتيحت مثل هذه المناخات الصحية وصُحِّحت آليات التطور والأخطاء بعيدا عن المكابرة والإصرار على التمسك بالسلطة والبقاء على كرسي الحكم, لأضحت تجربتنا نموذجا يحتذى به, ولكن ويا للأسف ها نحن نراوح في مكاننا, حسب وصفه. وتطرق في ورقته إلى ثلاثة محاور بدأها بلمحة موجزة عن أهم النظم الانتخابية, معرفا نظام القائمة النسبية, ومتطرقا إلى حاجة البلاد للأخذ بنظام القائمة النسبية. وكانت الورقة في إطار تقديمها للمحة موجزة عن أهم النظم الانتخابية قد تطرقت إلى ما اعتبرته النظم الأكثر انتشارا من حيث اختيار النظام الانتخابي لأي دولة, وهي نظام الانتخاب الفردي أو ما يسمى بنظام الأكثرية أو نظام الدائرة الفردية, ونظام الدورة الثانية أو نظام الأغلبية المطلقة والذي يجب أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من 50% من عدد أصوات الناخبين الصحيحة, ما لم يتم إجراء جولة ثانية بين عدد أقل من المرشحين, بالإضافة إلى نظام القائمة النسبية والذي يقوم على مبدأ أن تنال الأحزاب السياسية من المقاعد البرلمانية ما يوازي نصيبها من الأصوات, وتقوم فيها الأحزاب السياسية بتقديم مرشحيها من خلال القوائم الحزبية, ويقوم الناخبون بالتصويت لإحدى القوائم المتنافسة, وبناء على نسبة الأصوات التي يحصل عليها الحزب, يحصل على نفس النسبة من المقاعد في المجلس المنتخب, كما جاء في الورقة التي تحدثت أيضا على لنظام المختلط, كأحد النظم الانتخابية الأكثر انتشارا, وهو النظام القائم حاليا في ألمانيا منذ العام 1949م. عبد الله غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الحاكم عقَّب على ورقة قحطان مستعرضا ما وصفها بسلبيات نظام القائمة النسبية الذي يطرح أمام الناخب قوائم حزبية وليس أشخاصا؛ ما يعني أن الناخب في صعدة سينتخب مرشحا من حضرموت دون أن يعرفه, على حد تعبيره. وامتنع غانم من الرد على ما اعتبرها مهاجمة سياسية شنها محمد قحطان على الحزب الحاكم مشيرا إلى أنه ينأى بنفسه عن مثل هذه المهاترات, منوها في الوقت ذاته إلى أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يحضا بتأييد شعبي أهّله ويؤهّله في الاستمرار بالحكم, قال عنه إنه سيستمر أربعين عاما إضافية, حسب قوله. وكان رئيس دائرة الفكر والثقافة في حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" عبد الله جسار قد تحدث عن موقف حزبه الذي نادى من وقت مبكر بنظام القائمة النسبية, على حد تعبيره. حضر الندوة عدد من القيادات الحزبية والنسائية وأكاديميين ومراسلي وسائل إعلامية مختلفة.
