قال الدكتور عبدالكريم الإرياني – المستشار السياسي لرئيس الجمهورية – أنه سيتم البدء بالنقاش على النظام الانتخابي والقائمة النسبية بعد تاريخ 26/4/2009م بعدما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي حصل بين الأحزاب حول موضوع تمديد فترة مجلس النواب. موضحاً في حلقة نقاش أقيمت حول نظام التمثيل النسبي gلقائمة النسبية " الفرص والتحديات" والتي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن تغيير النظام الانتخابي الحالي يحتاج إلى تعديل دستوري وتعديل في المادة الدستورية. ورأى الدكتور الإرياني أن في النظام الانتخابي للقائمة النسبية سلبيات منها عدم التفاعل بين المرشح والناخبين لأن الناخب يصوت فقط للقائمة وأيضاً ارتباط التنمية بما يسعى إليه المرشح بعد انتخابه على تطوير دائرته ونظام القائمة يجعل من المرشح غير مهتم بذلك لأنه لا توجد دائرة معينة يمثلها مباشرة وإنما جاء عبر القائمة النسبية. وقال لا يمكن للأحزاب أن تحول الوطن إلى قائمة نسبية لأن الوضع الاجتماعي والجغرافي لا يسمح ذلك ؛ نظراً للظروف الاجتماعية والقبلية والتاريخية وأنه لا يمكن للتاريخ إلا أن يسقط نفسه على أي نظام انتخابي. ودعا الإرياني إلى نظام انتخابي مختلط يسمح بالقائمة النسبية ويبقى على القائمة الفردية. من جانبه قال طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام – في مداخلة إن كل النظم الانتخابية نظم ديمقراطية وأن لكل مجتمع له خصوصية خاصة في اختيار النظام الذي يناسبه. وأضاف إن أي نظام انتخابي يعتمد على مستوى الوعي السياسي ومستوى الأمية وتطور الأحزاب وتماسكها؛ موضحاً أن نظام القائمة النسبية يحتاج إلى ضوابط معينة. ودعا الشامي إلى دراسة شاملة لكافة الأنظمة الانتخابية والاتفاق على النظام الانتخابي الأنسب. مشيراً إلى أنه إذا تم تطبيق نظام القائمة النسبية ستسيطر أحزاب معينة على القائمة وستخرج أحزاب أخرى من القائمة. إلى ذلك قال أحمد عبدالكريم سيف – المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية – إن مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. وأضاف: في غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة. السياسية في البلد المعني، حيث إن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة في الوقت الذي تتمحور الاهتمامات السياسية المحيطة حول ما يمكنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة، وأنه على الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة إلا أن هذا لم يكن كذلك فيما مضى. وأشار إلى أن القرارات المتخذة لتغيير النظام الانتخابي المعتمد أو الإبقاء عليه تتأثر بعاملين هما اقتصاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم الانتخابية مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف التعديلات المتوفرة، والنتائج المترتبة على كل منها أو على العكس للدفع بالقوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابي للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقدون أنها تتلائم بشكل أفضل من مصالحهم الحزبية. منوهاً إلى أن عملية انتقاء النظام الانتخابي مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين مواجهتها. وفند الدكتور أحمد جُملةً من المعايير الأساسية في تصميم النظم الانتخابية منها تحقيق مستويات التمثيل المختلفة، وجعل الانتخابات في متناول الجميع وذات معنى وتوفير المحفزات لتحقيق المصالحة وتمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار والكفاءة وإخضاع الحكومات للمساءلة، وإخضاع الممثلين المنتخبين للمساءلة، إضافة إلى تحفزيها بقيام الأحزاب السياسية وتحفيز المعارضة التشريعية والرقابة وجعل العملية الانتخابية عملية مستدامة وأخذ المعايير الدولية بالحساب ومن يقوم بتصميم النظام الانتخابي وما هي وسائل الإصلاح والتعديل وتقييم التأثير الناتج عن عملية التغيير. عقب ذلك انطلقت فعاليات جلسات النقاش والتي رأسها في الجلسة الأولى الدكتور حسين العمري والتي أثُريت بعدد من المداخلات منها مداخلة للسيد "بيتر" – مدير مكتب آيفس اليمن – الذي دعا فيها إلى اختيار نظام انتخابي يناسب اليمن حسب بيئته وجغرافيته، وقال ليس كل نظام انتخابي يصلح في أي بلد ما يصلح أن يطبق في اليمن. الدكتور عبدالناصر المؤذن قال إن أي نظام انتخابي يجب أن يقوم على عدة معايير منها أهمية التنوع، وأخذ الجانب الاجتماعي والجغرافي والأيدلوجي والاقتصادي، وأن مجلس النواب السابق لم يحقق أياً من هذه المعايير. ودعا إلى ضرورة إدخال كل الأطراف السياسية في النظام الانتخابي التي سيتم اختيارها لاحقاً سواءً كانت الأطراف خارج اللعبة أو داخلها. إلهام عبدالوهاب – مديرة عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات – دعت إلى أهمية مشاركة المرأة في أي نظام انتخابي يتم إقراره لاحقاً كما دعت إلى إيصال النساء بواقع (30%) من المقاعد من القائمة النسبية. كما قدم الدكتور عبدالكريم هائل سلام – رئيس المركز الإعلامي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية – ورقة عمل حول نظام التمثيل النسبي ونظام القائمة النسبية لواقع اليمن السياسي الاجتماعي، واستعرض مواقف الأطراف حول طبيعة الإصلاحات الانتخابية: الحزب الحاكم – المعارضة – المستقلون. وقال إن أي نظام انتخابي للبلد المعني يتيح فرصاً كبيرة لكنه في المقابل ينطوي بذاته على تحديات نظراً ؛لأنه لكل نظام مزايا وعيوب وعليه أن يتصدى للتحديات سواءً كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية في الواقع الذي يسعى إلى تنظيمه وتقنينه سواءً من حيث إرضاء مختلف المكونات أو من حيث الإمكانات التي ستترتب على تطبيق هذا النظام دون ذلك.
