قال الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انه سيتم البدء بالنقاش على النظام الانتخابي والقائمة النسبية بعد تاريخ 26/4/2009م بعد ما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي حصل بين الأحزاب حول موضوع تمديد فترةمجلس النواب، موضحاً في " حلقة نقاش أقيمت حول نظام التمثيل النسبي القائمة النسبية الفرض والتحديات" والتي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، أن تغيير النظام الانتخابي الحالي يحتاج إلى تعديل دستوري وتعديل المادة الدستورية، ورأى الدكتور الارياني أن في النظام الانتخابي القائم النسبية سلبيات منها عدم التفاعل بين المرشح والناخبين لأن الناخب يصوت فقط للقائمة وأيضاً ارتباط التنمية بما يسعى إليه المرشح بعد انتخابه على تطوير دائرته ونظام القائمة يجعل المرشح غير مهتم بذلك ، وقال لا يمكن للأحزاب أن تحول الوطن إلى قائمة نسبية لأن الوضع الاجتماعي والجغرافي لا يسمح بذلك نظراً للظروف الاجتماعية والقبلية والتاريخية وأنة لا يمكن للتاريخ إلا أن يسقط نفسه على أي نظام انتخابي ودعا الدكتور الارياني إلى نظام انتخابي مختلط يسمح بالقائمة النسبية ويبقى على القائمة الفردية، من جانب قال الأستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام في مداخلة له أن كل النظم الانتخابية نظم ديمقراطية وأن لكل مجتمع له خصوصية خاصة في اختيار النظام الذي يناسبه، وأضاف أن أي نظام انتخابي يعتمد علىنسبة الوعي السياسي ونسبة الأمية بين الأحزاب وتماسكها موضحاً أن نظام القائمة النسبية يحتاج إلى ضوابط معينة. ودعا الشامي إلى دراسة شاملة لكافة الأنظمة الانتخابية والاتفاق على النظام الانتخابي الأنسب، مشيراً إلى أنه أذا تم تطبيق نظام القائمة النسبية ستسيطر أحزاب معينة على القائمة وستخرج أحزاب أخرى من القائمة، إلى ذلك قال الدكتور أحمد عبد الكريم سيف المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي وأضاف في غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة في الوقت الذي تتمحور الاهتمامات السياسية المحيطة حول ما يمكنها من الاستفادة من تلك الأنظمة وانه على الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة إلا أن هذا لم يكن كذلك فيما مضى، وأشار إلى أن القرارات المتخذة لتغيير النظام الانتخابي المعتمد أو الإبقاء علية تتأثر بعاملين هما افتقاد القوى السياسية للدراية الكافية حول النظم الانتخابية مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها أو على العكس استقلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقدون بأنها تتلاءم بشكل أفضل مع مصالحهم الحزبية منوهاً إلى أن عملية انتقاء النظام الانتخابي مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها، وعدد الدكتور أحمد جملة من المعايير الأساسية في تصميم النظم الانتخابية منها تحقيق مستويات التمثيل المختلف وجعل الانتخابات في متناول الجميع وذات معنى وتوفير المحفزات لتحقيق المصالحة وتمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار والكفاءة وإخضاع الحكومة للمساءلة، إخضاع الممثلين المنتخبين للمساءلة، إضافة ألى تحفيز قيام الأحزاب السياسية وتحفيز المعارضة التشريعية والرقابة وجعل الملية الانتخابية عملية مستدامة واخذ المعايير الدولية بالحسابات ومن يقوم بتصميم النظام الانتخابي وما هي وسائل الإصلاح والتعديل وتقييم التأثير الناتج عن عملية التغيير عقب ذلك انطلاق فعاليات جلسات النقاش وعلى رأسها في الجلسة الأولى الدكتور حسين العمري، بداية الجلسة التي أعربت بعدد من المداخلات منها: مداخلة للسيدبيتر مدير مكتب أرتس اليمن دعا فيها إلى اختيار نظام انتخابي يناسب اليمن حسب بيئته وجغرافيته وقال انه ليس أي نظام انتخابي يصلح في أي بلد ما ينفع أن يطبق في اليمن، الدكتور عبد الناصر المؤذن قال أن أي نظام انتخابي يجب إن يقوم على عدة معايير منها أهمية التفرغ ، أخذ الجانب الاجتماعي والجغرافي والأيدلوجي والاقتصادي والتوعوي، وأن مجلس النواب السابق لم يحقق أياً من هدنة المعايير ودعا إلى ضرورة إدخال محل الإطراف السياسية في النظام الانتخابي الذي سيتم اختياره لاحقاً سواء كانت الإطراف خارج اللعبة أو داخلها، الهام عبد الوهاب: مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات دعت إلى أهمية مشاركة المرأة في أي نظام انتخابي سيتم إقراره لاحقاً كما دعت إلى إيصال النساء بواقع 30% من المقاعد من القائمة النسبية، كما قدم الدكتور عبد الكريم هائل سلام رئيس المركز ألأعلامي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ورقة عمل حول نظام التمثيل النسبي إلي تمثيل مجموعة أهداف وملائمة نظام القائمة النسبية لواقع اليمن السياسي الاجتماعي واستعراض مواقع الأطراف حول طبيعة الإصلاحات الانتخابية "الحزب الحاكم المعارضة المستقلون" وقال أن أي نظام انتخابي للبلد المعنى يتيح فرصاً كبيرة لكنه في المقابل ينطوي بذاته على تحديات نظراً لما لكل نظام من مزايا وعيوب وعليه أن يتصدى للتحديات سواءً كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية من الواقع الذي يسعى إلى تنظيمه وتقنية سواءً من حيث إرضاء مختلف المكونات أو من حيث الإمكانات التي ستترتب على تطبيق النظام دون ذلك.
