قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني: إن الأحزاب اليمنية ستبحث موضوع تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القائمة النسبية بعد 26 ابريل الجاري عندما يصوت مجلس النواب على الاتفاق الذي تم بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب . وأوضح الدكتور الإرياني في كلمة ألقاها في حلقة نقاش - نظمها مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية أمس بصنعاء حول "نظام التمثيل النسبي للقائمة النسبية .. «الفرص والتحديات» - أنه في حال حصول نظام القائمة النسبية على الأغلبية فلابد من البدء في النقاش للاتفاق على نوع النظام الانتخابي للقائمة النسبية التي تحتاج إلى تعديل دستوري". وبين أن نظام القائمة النسبية يحمل معاني ومفاهيم متعددة ، مشيراً إلى أن اتفاق الأحزاب على تأجيل الانتخابات تضمن القائمة النسبية دون تحديد نوع نظام القائمة النسبية. وقال : بعد التفاوض مع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب توصلنا بعد عناءٍ طويل إلى جملة تقول عن إصلاح النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية واكتفينا بهذه الجملة لأن هذه الجملة تحمل احتمالات ومعاني ومفاهيم متعددة ولم نتفق على ماهو نظام القائمة النسبية بالتحديد". ورأى الدكتور الإرياني أن لنظام القائمة النسبية سلبيات عديدة منها عدم التفاعل بين المرشح والناخبين لأن الناخب يصوت للقائمة بأي شكل كان من أشكال التصويت دون أي نوع من التفاعل ..مشدداً على ضرورة أخذ هذه القضية بجدية في اليمن لأن التنمية ترتبط اليوم ارتباطاً وثيقاً بما يسعى إليه المرشح بعد انتخابه وهو العمل على تطوير دائرته أو منطقته الانتخابية بينما نظام القائمة يجعل من المرشح غير مهتم بذلك لأنه لا توجد دائرة معينة يمثلها مباشرة وإنما جاء عبر القائمة النسبية لحزب أو ائتلاف. وقال: لا أقصد بهذا الرأي تمييز نظام عن نظام، ولكن في الحقيقة إنه يصعب على الأحزاب السياسية تحويل الوطن كاملاً إلى قائمة نسبية نظراً للظروف الاجتماعية والثقافية والتاريخية والقبلية. وأضاف: اليمن بلد له تاريخ يتجاوز أربعة آلاف سنة، ولايمكن لهذا التاريخ إلا أن يسقط نفسه على أي نظام من نظم الانتخابات التي سنقرها. ودعا الدكتور الإرياني الأحزاب إلى تبني نظام انتخابي مختلط يسمح بالقائمة النسبية ويبقى على القائمة الفردية. من جهته أكد المدير التنفيذي لمركز «سبأ» للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد عبدالكريم سيف أهمية تقييم النظام الانتخابي بشكل صحيح؛ كي يسهم في إنجاح عملية التحول السياسي وإدارة الصراعات وتمثيل المرأة وتطوير النظم الخاصة بالأحزاب السياسية لرفع المشاركة الشعبية. واعتبر أن اختيار النظام الانتخابي يعد من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي يميل إلى الديمومة والبقاء وفق عمليات مدروسة. وأوضح الدكتور المصعبي أن القرارات المتخذة لتغيير النظام الانتخابي تتأثر بعاملين رئيسيين؛ أولهما اقتصاد القوى السياسية والدراية الكافية حول النظم الانتخابية، مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة، وثانيهما قد يكون استغلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابي للدفع باتجاه اعتماد نظم يعتقدون بأنها تتلاءم بشكل أفضل مع مصالحها الحزبية. وقال: إن عملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى. واستعرض الدكتور أحمد جُملةً من المعايير الأساسية في تصميم النظم الانتخابية منها: تحقيق مستويات التمثيل المختلفة، وجعل الانتخابات في متناول الجميع وذات معنى وتوفير المحفزات لتحقيق المصالحة وتمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار والكفاءة وإخضاع الحكومات للمساءلة، وإخضاع الممثلين المنتخبين للمساءلة، إضافة إلى تحفزيها بقيام الأحزاب السياسية وتحفيز المعارضة التشريعية والرقابة وجعل العملية الانتخابية عملية مستدامة وأخذ المعايير الدولية بالحساب ومن يقوم بتصميم النظام الانتخابي وما هي وسائل الإصلاح والتعديل وتقييم التأثير الناتج عن عملية التغيير. وناقش المشاركون في الحلقة عدداً من أوراق العمل والمداخلات التي تناولت مزايا وسلبيات النظم الانتخابية ومنها نظام القائمة النسبية.. مؤكدين ضرورة أن تحرص الأحزاب السياسية على اختيار نظام انتخابي يتناسب مع اليمن وواقعه السياسي والاجتماعي والجغرافي.
