أكد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، أن الحوثيين يستخدمون أساليب مختلفة للثراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية. وقال الفريق التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الذي صدر أمس السبت، إن هذه الأساليب، "تشمل تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات".
وأضاف، أن قطاع الاتصالات يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا رئيسيا للإيرادات للحوثيين، مؤكدا أن الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه حالات من عدم اليقين على الصعيد السياسي.
وأشار إلى أن فرض رسوم ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها، وإصدار التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.
وأفاد التقرير بأن الفريق يحقق في مدى سيطرة الحوثيين على شركات الاتصالات الرئيسية وهي MTN وسبأفون وتيليمن وواي للاتصالات، مبينا أن القيادي صالح مسفر الشاعر المقرب من زعيم الحوثيين اضطلع بدور أساسي في السيطرة على سبأفون التي قرر 80 من المساهمين فيها نقل مكتبها إلى عدن.
كما ذكر أن الفريق يحقق في قضية ضبط سلطات الجمارك اليمنية في المهرة، لمعدات اتصالات استوردتها شركة اتصالات مقرها في صنعاء، والحصول على ترخيص او موافقة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ضبطت العديد من شحنات معدات الاتصالات، وأن هناك عشرات الشحنات من هذا القبيل التي تصل إلى الحوثيين عن طريق شبكات التهريب، لافتا إلى أن الفريق يواصل التحقيق في هذا الأمر.
وقال الفريق إنه يحقق فيما اذا كان الحوثيون يسيطرون سيطرة فعلية على نظام إدارة سعة النطاق الذي اشترته شركة تليمن في صنعاء، مضيفا، أن السيطرة على هذا النطاق والاستخدام غير القانوني يوفر للحوثيين القدرة على مراقبة ومنع حركة الاتصالات، ومراقبة الاتصالات الخاصة للمعارضين.
أفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي. وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.
وأكد الفريق أن المليشيات الحوثية تتحصل بشكل غير قانوني تعريفات ورسوما جمركية اضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، مشيرا إلى أنه تبين أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثي مربحة للكثير ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن.
وأشار إلى شاحنة تحمل عملات مزورة مطبوعة من فئة خمسة آلاف ريال، يقدر اجمالي قيمتها ب35 مليار ريال، مطبوعة خارج اليمن، تم ضبطها في محافظة الجوف عام 2017م، كانت في طريقها للحوثيين في محاولة منهم لحل مشكلة نقص السيولة عن طريق طباعة السندات الأذنية وجلبها لاستخدامها كعملات قانونية.
وقال التقرير إن محكمة فرانكفورت ام ماين الإقليمية في ألمانيا قد ادانت في مارس 2018م، الإيراني رضا حيدري وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات لتورطه في هذه القضية، لافتا إلى أن الفريق يواصل التحقيق في هذه المسألة.
