اختارت الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، من خلال الجمعية العامة الدولة التي ستخلف مكان روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن تم طرد الأخيرة مؤخراً بسبب ما وصف بالانتهاكات التي وقعت على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. الأممالمتحدة تختار خليفة روسيا ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن "جمهورية التشيك كانت هي المرشح الوحيد لهذا المقعد من مجموعة دول أوروبا الشرقية بعد أن تبنت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع نيسان الماضي، قراراً بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وبحسب التقارير فإن "الحصول على المقعد تطلب أغلبية 97 صوتاً لاتخاذ قرار بشأن إدراج دولة جديدة، مع إجراء عملية التصويت بشكل سري، ونتيجة لها حصلت التشيك على 157 صوتاً، وستمتد عضويتها حتى نهاية كانون الثاني عام". وكانت روسيا تحدثت على لسان غينادي كوزمين مساعد المندوب الدائم لروسيا لدى الأممالمتحدة في وقت سابق، أن "روسيا قررت إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان قبل الموعد المحدد". وكانت قد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتاً، مقابلة معارضة 24 دولة، مطلع الشهر الفائت.
ومن بين الدول العربية التي امتنعت عن التصويت: السودان، مصر، الأردن، قطر، البحرين، الكويت، العراق، تونس، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان. ويقع مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، ويتم انتخاب العضو به لفترة مدتها ثلاث سنوات وسوف تظل روسيا عضوا بالمجلس حتى نهاية مدتها، ولكنها سوف تفقد كافة حقوق العضوية، وعلى سبيل المثال، لن يكون بمقدورها المشاركة في جلسات المجلس، حتى كمراقب. قرار هو الأول من نوعه ولم يشهد تاريخ مجلس حقوق الإنسان سوى حالة طرد دولة واحدة فقط وهي ليبيا في آذار/مارس 2011، بسبب حملة القمع ضد المحتجين. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان هو إجراء "غير قانوني". وأضاف البيان أن روسيا تعتبر هذا الإجراء "غير قانوني وذا دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة سيدة عضو في الأممالمتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".
وفي شهر آذار الماضي، فتح المجلس تحقيقًا في مزاعم انتهاكات الحقوق، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا. ومجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأممالمتحدة، تأسست في عام 2006 لتحل محل لجنة حقوق الإنسان، وتضم 47 بلداً، يتم انتخاب كل منها من قبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات بأغلبية الأصوات وبالاقتراع السري المباشر.
