طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات السعودية بالتعامل مع الأقلية الشيعية في المملكة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الخميس- إنها رصدت ما وصفته بتمييز منهجي ضد الأقلية الشيعية في السعودية, وتشكل لجاناً للتحقيق في الاعتقالات التعسفية للشيعة، وللتوصية بخطوات من شأنها وضع حد لتمييز الدولة الشامل بحق الشيعة, الذي يعتقد أنهم يشكلون بين 10 إلى 15 في المائة من سكان المملكة العربية السعودية. ويدلل تقرير المنظمة التي تهتم بحقوق الإنسان- أمثلة على كيفية تعرض الشيعة لمعاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعليم والنظام القضائي والتوظيف. ويوثق تقرير المنظمة – حصل مأرب برس- على نسخة بريدية منه-للتوترات الطائفية الأقوى في المملكة منذ سنوات، والتي اندلعت إبان مصادمات بين زوار شيعة وعناصر الشرطة الدينية في المدينةالمنورة في فبراير/شباط، وما تلاها من التوقيف التعسفي بحق محتجين من الشيعة في المنطقة الشرقية في مارس. كما أسهم في التوترات إغلاق مساجد للشيعة في الخُبر، وبدأت هذه الإجراءات في يوليو/تموز 2008، إضافة إلى اعتقال شخصيات دينية وقيادات شيعية في الإحساء في عام 2009، حسب ما ذكر تقرير هيومان رايتس ووتش.ويسرد التقرير احداث المدينة بالتسلسل التالي: - تصادم زوار من الشيعة من المنطقة الشرقية مع عناصر الشرطة الدينية في مقبرة البقيع بين 20 و24 فبراير/شباط 2009، بسبب اختلافات مذهبية بشأن الشعائر الخاصة بتأبين الموتى. - وأطلقت قوات الأمن النار على زائر يبلغ من العمر 15 عاماً، أصيب في صدره، وطعن مدني مجهول شيخاً شيعياً في ظهره بسكين وهو يصيح: "اقتلوا الرافضة", غير أن السلطات السعودية أنكرت إصابة احد، وقللت من شأن أعمال التوقيف بحق الزوار الشيعة التي تلت الأحداث. -وفي أواخر فبراير/شباط ومطلع مارس/اذار تظاهر الشيعة في المنطقة الشرقية من مدينتي القطيف والصفوة تضامناً مع المحتجزين في مصادمات المدينة.وقد أمر الملك عبد الله ب- في 5 مارس/اذار- بإخلاء سبيل جميع محتجزي المدينةالمنورة.
