استعرض عدد من النشطاء والحقوقيون اليمنيون أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة 51 الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في إطار النقاش العام بالبند الثالث بتاريخ 21 سبتمبر 2022. واستمع المجلس لقصص التغييب القسري لإعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأحكام الإعدام المبنية على تهم ملفقة ومحاكمات غير قانونية ضد أطفال قصر، حيث وثق التقارير أكثر من 131 واقعة احتجاز تعسفي لعدد 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء، كما تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة. وكشفت هالة العولقي أن ميليشيا الحوثي تستمر منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 انتهاكاتها بحق المدنيين، وتعمل على ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة، وإصدار أحكام الإعدام غير القانونية ضد معارضيها. وأضافت: أصدرت ميليشيا الحوثي أحكام إعدام بحق أربعة صحفيين وهم توفيق المنصوري وعبد الخالق عمران وحارث حميد وأكرم الوليدي، وفي يوم 18 سبتمبر 2021 قامت هذه المليشيا بتنفيذ أحكام باعدام 9 مواطنين أحدهم قاصر من أبناء إقليم تهامة، بعد 3 سنوات من اختطافهم وتعذيبهم وتلفيق تهم كيدية ضدهم بعد محاكمات غير قانونية تفتقد لأبسط قواعد القانون، وفي مطلع هذا الشهر، أقدمت هذه المليشيا على قتل القاضي محمد حمران بعد اختطافه من أمام منزله في مدينة صنعاء. وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات والاعمال الاجرامية، التي تمارسها بحق اليمنيين وإدانة هذه الانتهاكات، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. فيما بين جمال المعمري أن العديد من مدافعي حقوق الإنسان والناشطين المعارضين لمليشيا الحوثي يقبعون في السجون، وتمارس بحقهم مختلف أنواع وأصناف التعذيب والانتهاكات الخطيرة. وأضاف: "تم اختطافي من قبل ميليشيا الحوثي مطلع عام 2015 وبقيت مخفيا قسرا لمدة عامين كاملين، وظللت عاما آخراً متنقلا بين سجون المليشيات الحوثية، وكنت شاهداً على عشرات الجرائم والتصفيات بحق العديد من المختطفين، وخلال ثلاث سنوات من الاختطاف تعرضت لأبشع أنواع التعذيب منها التعذيب بآلات حادة وإحراق أعضاء من جسمي والصعق والتقييد على الكرسي بشكل حلزوني وأصبت في العمود الفقري، حتى أصبحت مشلولاً وغير قادر على المشي". وتابع: "ندعو مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية إلى ايلاء ملف المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين الاهتمام الفعلي الذي تستحقه قضيتهم لكشف الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين المدنيين والمخفيين قسريا، وكشف القائمين عليها باعتبارها جرائم ضد الانسانية". وبين الصحفي نبيل الأسيدي أن الصحفيون اليمنيون يتعرضون منذ العام 2015 لخطر الترهيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد بحياتهم وعائلاتهم، موضحاً أن التقرير التقارير الحقوقية والإعلامية تكشف تعرض عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين لعمليات الاغتيال والاعتداء بالضرب والاعتقال القسري من قبل ميليشيات الحوثي، أثناء أداء واجباتهم الإعلامية، حتى وصل عدد الصحفيين والمصورين الذين تعرضوا للقتل قرابة 51 صحفياً إلى اليوم، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين. وأضاف: "كان من أبشع الجرائم ضد الإعلاميين ما حدث للصحفي نبيل القعيطي الذي اغتيل بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارته في 2 يونيو 2020 في مدينة عدن، وفي صباح الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام 2021 قتلت الصحفية رشا الحرازي مع جنينها حين انفجرت عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة زوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في الهجوم، و في 15 يونيو 2022 اغتيل الصحفي صابر الحيدري مراسل التلفزيون الياباني بعبوة ناسفة وضعت في سيارته وانفجرت"، موصياً المنظمات الدولية بضرورة حماية الحريات الصحافية وحياة الصحفيين في اليمن وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جهته لفت منصور الشدادي إلى أن مليشيات الحوثي شنت موجة من الاعتقالات التعسفية طيلة السنوات الماضية، استهدفت بشكل رئيسي عددا من المعارضين السياسيين، والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والنساء، وعرضت بعضهم للاختفاء القسري. وأضاف: "كشفت تقارير دولية عن نمط من عمليات الاعتقال التعسفي تحت تهديد السلاح في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيات، وبالذات في محافظاتصنعاء وإب والحديدة، وخلال العام الماضي وثق الراصدون الميدانيون أكثر من 131 واقعة احتجاز تعسفي لعدد 217 ضحية من بينهم 8 أطفال و8 نساء". وتابع: "وفقا للعديد من التقارير الحقوقية تم توثيق 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة خلال الفترة، الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021"، مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط على جماعة الحوثي بهدف إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا ولوقف الانتهاكات الصارخة في حق اليمنيين.
