خلص تقرير أعدته الغرفة التجارية والصناعية في عدن إلى اعتبار الاستثمار الركيزة الرئيسية للتنمية, مؤكدا على أن الوطن لن يستطيع القيام بنهضة اقتصادية وتحسين معيشة مواطنيه والتخفيف من الفقر إلا متى ما استطاع جذب المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات الاقتصادية والتي لن تأتي طالما وأن بيئة العمل والاستثمار لم تتحسن. وقال التقرير الذي نوقش صباح أمس في ورشة عمل خاصة بدراسة معوقات الاستثمار بالمحافظة بمشاركة الغرفة الصناعية والتجارية والمنطقة الحرة بعدن والمجلس المحلي بالمحافظة, إن العقود الأخيرة برهنت أن الموقع الاستراتيجي وتوفر المواد الخام عاملان مهمان لجذب الاستثمارات, وهو ما ينطبق على مدينة عدن التي يتغنى بها اليمنيون والعالم اجمع؛ إذ تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا لو تم استغلاله لأثرت البلد كله, ولكن مع الأسف دون جدوى بسبب عدم توفر بيئة الاستثمار المناسبة, حسبما جاء فيه. ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي والبنية التحتية وبين التقرير أن أبرز اختلالات البيئة الاستثمارية في عدن تتمثل في ضعف كل من الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية, ومنظومة الحكم الرشيد, إضافة إلى ضعف البنية التحتية لمدينة عدن, وتأمين وضمان الاستثمارات, على الرغم, كما يضيف التقرير, من كل المغريات والحوافز والمزايا والموقع الجغرافي الهام إلا أن حجم الاستثمارات القادمة إلى عدن ما زالت محدودة طالما وهذه الأسباب والمعوقات التي تلوث بيئة الاستثمار تحول دون انسياب المستثمرين إليها قائمة, وفقا لما جاء فيه. واقترح التقرير لمعالجة هذه المشكلات والاختلالات القائمة, مصفوفة لتحسين بيئة الاستثمار وهي الحد الأدنى المطلوب عمله؛ لتحريك عملية التنمية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مدينة عدن, مبينا أن المطلوب هو المعالجة الجادة والسريعة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار قبل أن تصبح هذه المقترحات غير كافية لارتفاع حدة المشكلات وسقف المطالب. وتحدث التقرير عن إمكانيات محافظة عدن التي قال إنها تمتلك مميزات طبيعية فريدة، وموارد بشرية مؤهلة، وتاريخا تجاريا عريقا، وبنية تحتية مناسبة، لتكون بوابة اليمن للعالم، وتتمثل أهم مميزات محافظة عدن في مميزاتها الطبيعية التي تحوي موقعها الاستراتيجي في الجنوب الغربي من اليمن على ساحل البحر العربي (خليج عدن) على خط طول (45.3) درجة شرقاً, وخط عرض (12.47) درجة شمالاً, وموقعها المتوسط للطرق البحرية بين اليابان واستراليا والصين والهند في الشرق، وأوروبا في الغرب, في حين لا يبعد ميناؤها عن خط الملاحة الدولي إلا ب 4 ميل بحري فقط. كما تحوي ميزاتها الطبيعية مساحتها البالغة (741) كيلومتر مربع, وسلسلتها الجبلية التي تحمي الميناء من تأثيرات الرياح, إضافة إلى مجاورة ميناءها, من جهة الشرق مباشرة، مطار دولي يمتد من البحر إلى البحر، تسمح له عوامل المناخ والطقس أن يستخدم للملاحة الجوية طول العام. وتحيط بالميناء من جهات الشمال والغرب وبعض الشرق, بحسب التقرير, مساحات محتجزة لتكون منطقة اقتصادية تجارية حرة. ويمنح التجاور النادر بين الميناء والمطار والمنطقة الحرة، لكل منها تسهيلات عمل واسعة، بما يمكنه المساعدة في تسهيل الاندماج الاقتصادي لليمن باقتصاد العالم. تخطيط عصري وأحواض جوفية وتحلية البحر وذكر التقرير من ضمن مميزات عدن الطبيعية تخطيطها العصري الذي يوزع الأحياء السكنية للمدينة في 9 مواقع رئيسة، هي: التواهي ، المعلا ، كريتر، خور مكسر، الشيخ عثمان، المنصورة، مدينة الشعب، البريقة, مما يساعد على التخطيط المستقبلي للمدينة, على حد ما جاء فيه. ويحيط البحر بالمدينة من جهات الجنوب، والشرق, في حين تمتد بقية الجهات (الشمال، والغرب) مساحات واسعة من الأراضي شبة الصحراوية، بمسافة بين 60 - 120 كيلومترا، تصل حتى سفوح الجبال الجنوبية لهضبة اليمن, بما يعطي للنشاط الاقتصادي والاستثمار مساحات واسعة, بحسب التقرير. وأضاف التقرير من الميزات الطبيعة لمدينة عدن وقوعها بالقرب من ثلاثة أحواض للمياه الجوفية, هي: حوض وادي (تبن) في الشمال, وحوض وادي (بناء وحسان) في الشرق, وحوض وديان الصبيحة في الغرب, بالإضافة إلى إمكانية تحلية مياه البحر, الأمر الذي يجعل عدن غير مهدده بأزمة مياه حادة كما هو الحال مع مدن مثل صنعاء، تعز، وذمار. ستمائة ألف نسمة أمّيّتهم 20.5% كأقل نسبة في اليمن أما بشأن الموارد البشرية فقد بلغ عدد السكان المقيمين في محافظة عدن, وفقا لآخر تعداد سكاني عام 2004 (589419) نسمة, بمتوسط نمو سكاني بين عام 1994م - 2004م 3.8 % (2.6% نمو طبيعي ، و1.2 % صافي هجرة داخلية), ما يعني إمكانية استيعاب المحافظة ل"مليون ونصف نسمة" في إطار حدودها الحالية. ويبلغ مستوى الأمية في محافظة عدن 20.5% فقط, وهو المستوى الأدنى للامية مقارنة ببقية محافظات اليمن, في حين يبلغ مستوى حضرية السكان في المحافظة 100%، حيث لا يوجد ريف, وهو المستوى الأعلى مقارنة ببقية المحافظات, وفقا للتقرير. كما تتراكم لدى سكان محافظة عدن خبرات واسعة في مجال الخدمات الإدارية والتجارية والمالية، بسبب تواصلهم المبكر مع العالم المتحضر، خلال القرنين الماضيين. وبحكم انفتاحها المبكر على العالم الخارجي, فإن محافظة عدن متعددة الثقافات. وأضاف التقرير في تطرقه عن إمكانيات عدن الاستثمارية إلى الإمكانيات المتوفرة في مجال البنية التحتية, والمتمثلة في المواني- كالميناء التجاري بالمعلا, والذي تم الإعلان عنه بأنه ميناء حر في العام 1850م, وميناء السواح بالتواهي, وميناء الاصطياد في حيجيف, وميناء الحاويات في كالتكس بالمنصورة, وميناء النفط في عدن الصغرى (البريقة)- إضافة إلى مطار عدن الدولي, وهو من أقدم المطارات في شبة الجزيرة العربية, كما تعتبر المنطقة التجارية الصناعية الحرة, إحدى مميزات البنية التحتية في عدن, والتي يعطي القانون للمستثمر فيها تسهيلات كثيرة, حسبما ورد في التقرير. وتأتي من ضمن إمكانيات محافظة عدن الخدمات العامة, والتي حددها التقرير بالخدمات التعليمية, إذ تبلغ نسب التغطية بالمدرسين في التعليم الأساسي "مدرس لكل 22 طالب", وفي التعليم الثانوي "مدرس لكل 17 طالب", كما تبلغ نسبة التغطية بالخدمات الصحية, 67% في المحافظة، مقارنة ب50% على مستوى اليمن. 4802 عاملا وعاملة في عدن وأحصى التقرير فئات القوى العاملة في المجال الصحي في محافظة عدن, والتي بلغت 2203 من الذكور, و2599من الإناث, بإجمالي 4802 عاملا وعاملة من أطباء عموم, وأطباء وفنيي أسنان, وفنيي إحصاء صحي, ومساعدي أطباء, وصيدليين قانونيين, وفنيي صيدلة, وفنيي مختبر, وفنيين في مجال الأشعة, والتخدير, والعلاج الطبيعي, والتمريض, والصحة العامة, والمرشدين الصحيين, والفنيين المساعدين, والإداريين, إضافة إلى العمالة المساعدة, وقابلات المجتمع. كما قال التقرير إن مستوى التغطية بالمياه المأمونة بلغت 88% مقارنة ب38.8% على مستوى اليمن, في حين أن كميات الإنتاج من المياه للأعوام 2006/ 2007 (33879163) و(34252021) متر مكعب على التوالي, وبلغ الاستهلاك للعامين الموضحين (22866311) و(23608641) متر مكعب على التوالي, بنسبة فاقد للإنتاج والاستهلاك في نفس العامين (33%) و(31%) على التوالي. وبلغ مستوى التغطية بإمدادات الكهرباء 88% من السكان، مقارنة بنسبة تقل عن 50% على مستوى اليمن, في حين أن مستوى التغطية بخطوط التلفون تساوي 15.6 لكل 100 شخص مقارنة ب4.5 لكل 100 شخص على مستوى اليمن. 71 فندقا وست مناطق صناعية وبلغ عدد فنادق محافظة عدن حسب تصنيفها لعام 2007 (71) فندقا, بطاقة إيوائية (2009 غرف) و(3513 سريرا), وتنوعت نوعية الفنادق بين 2 خمسة نجوم, و1 أربعة نجوم, 3 ثلاثة نجوم, 27 نجمتان, 23 نجمة, إضافة إلى 15 فندقا شعبيا. وفي تطرقه لحجم ونوع النشاط الصناعي, كإحدى الإمكانيات العامة لمحافظة عدن في المنشآت الكبيرة للقطاع العام, أحصى التقرير 3200 عاملا في مصافي عدن للنفط, و116 في إنتاج الملح البحري, و146 عاملا في الأثاث والتجهيزات المدرسية, أما ما يخص القطاع المختلط, فأحصى التقرير 37 عاملا في إنتاج الأواني المعدنية المنزلية, و102 في الصناعات المطاطية ك(الشباشب المطاطية، والأحذية بلاستيكية), و79 في إنتاج الطلاء تعبئة مائي وزيتي والطلاء البحري من خلال الخشب, و332 في إضافة تعبئة السجائر. وفي مجال القطاع الخاص أكد التقرير وجود 590 عاملا في دقيق نخالة (سوجي), و221 في صناعة الأكياس بولي بروبلين المنسوجة, و150 في المشروبات الغازية, و78 في إنتاج أيسكريم بأنواع وأحجام مختلفة, و40 في تفريغ وتعبئة القمح, و127 في تفريغ وتعبئة اسمنت بورتلاند, و12 في إنتاج أسلاك كهربائية, و3 عمال لكل من إنتاج راديترات سيارات (خزانات مياه سيارات), وإنتاج الاشباك ومواسير وصاجات وزوايا مجلفنة, و30 في صناعة فرشان إسفنجية, على حد ما جاء في التقرير. وأشار التقرير إلى وجود ست مناطق صناعية في محافظة عدن هي: المنطقة الصناعية المجاورة لميناء (المعلا), والمنطقة الصناعية (جنوبالمنصورة), والمنطقة الصناعية في (الدرين), ومنطقة الصناعات الصغيرة في (أبو حربة- بير فضل) التابعة للمنطقة الحرة, إضافة إلى منطقة الصناعات المتوسطة والثقيلة خلف (مدينة الشعب) التابعة للمنطقة الحرة, والمنطقة الصناعية ساحل أبين (العلم). الاستقرار السياسي أهم المشاكل المحورية واعتبر التقرير أن مشكلة ضعف الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية, تعد من أهم المشاكل التي تساهم في تضخيم بقية المشكلات المحورية وتؤثر عليها بشكل سلبي أو ايجابي فالتحسن في معالجة هذه المشكلة يؤدي إلى المعالجة السريعة لبقية المشكلات كما أن بقاء هذه المشكلة دون حل يعمل على زيادة صعوبة التخلص من بقية المشكلات، وشدد التقرير على ضرورة معالجة هذه المشكلة, التي اعتبرها الركيزة الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار في الوطن. وتتجلى مشكلة ضعف الاستقرار السياسي, طبقا للتقرير, على عدد من المستويات، منها الحرب في صعدة, والحراك السياسي الجنوبي, والأزمة السياسية مع المعارضة, والإرهاب, واختطاف الأجانب, وارتفاع مستوى الجريمة, وزيادة نفوذ القبيلة على حساب سلطة الدولة, إضافة إلى ضعف سلطة وهيبة الدولة, والأزمة الاقتصادية وضعف الأداء الاقتصادي. وأضاف التقرير أن من مشكلة ضعف استقرار السياسات الاقتصادية افتقار الأداء الحكومي إلى العمل المؤسسي المخطط الذي يعتمد على استراتيجيات طويلة المدى وسياسات وبرامج واضحة لتنفيذها. استراتيجيات لا تطبق أو يُعترف بها وسخر التقرير من كثرة الاستراتيجيات والدراسات التي أعدتها الحكومة طوال عقود عديدة، والتي قال التقرير إنه مع قدوم كل وزير جديد في تشكيلة حكومية جديدة يتم الاجتهاد في إعداد إستراتيجية قطاعية لوزارته دون التشاور والتنسيق مع بقية الوزارات, محاولا ألا يشاركه أحد في هذا الانجاز, والنتيجة, كما يراها التقرير, ألا أحد يعترف بها ويقوم بتطبيقها, بالرغم من صدور البعض منها بقانون, إذ يأتي وزير جديد باتجاهات مختلفة ويركّن هذه الوثيقة ويسعى بتطوير إستراتيجية أخرى تحمل اسمه وانجازه, وتمويل جديد. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية, لا يتم الرجوع إليها سنويا, من أي قطاع أو وزارة, لتقييم مدى توافق خطاها معها ومستوى انجازها لأهدافها, إذ تعمل كل وزارة في جزيرة معزولة لا يهمها إلا مشاريعها ومواردها, أما التحقق عن مدى تحقيق الأهداف الوطنية فهو حديث الحكومة أو وزارة التخطيط للاستهلاك الإعلامي, حسبما ذكر. ولهذا تتغير السياسات الحكومية بشكل مستمر, ولا تعد ضمن رؤية إستراتيجية واضحة للبلد, وهو ما يخوف المستثمرين على الاستثمار لعدم الثقة بثبات توجهات وسياسات الدولة, وفقا لما قاله التقرير. المعوقات القانونية في ملكية الأراضي والعقارات وفيما يتعلق بضعف وقصور الحكم الرشيد, حدد التقرير مشكلته الأولى, ب"ملكية الأرض والعقارات" والمتمثلة ب"المعوقات القانونية" على إثبات ملكية الأرض والعقارات والبسط عليها من قبل المتنفذين وتعدد جهات ادعاء ملكية الأراضي في عدن, إضافة إلى إشكاليات الصرف المتكرر للأراضي لأكثر من جهة مما يؤدي إلى تردد المستثمرين الآخرين في التفكير بشراء الأراضي والعقارات والإقدام على الاستثمار, وعد التقرير الاستثمار في هذه الحالة مخاطرة كبيرة بالنفس والمال. كما تطرق التقرير في إطار مشكلة الأرض والعقارات إلى التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء, إضافة إلى التداخلات القانونية في وظائف أجهزة الدولة المرتبطة بعملية إدارة الأصول في عدن، بين الهيئة العامة للأراضي، ومكتب الأشغال العامة والطرق والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات. ضعف القضاء الإداري ويصطدم المستثمر سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي, بمشكلة ضعف القضاء الإداري- والتي اعتبرها التقرير من المشاكل المعيقة للاستثمار في عدن- وبواقع القضاء عامة والقضاء التجاري خاصة باعتباره القضاء المتخصص للبت في قضايا الاستثمار، حيث يتجلى ذلك بشكل واضح في محدودية معرفة القضاة باللغة الانجليزية وبقواعد القانون الدولي إضافة إلى البطء الشديد في الإجراءات والتي تأخذ في بعض القضايا إلى أعوام عدة. كما أن سمة عدم استقرار القوانين في اليمن كان عاملا مساعدا في زيادة مخاوف المستثمرين من زيادة مخاطر الاستثمار في اليمن, وفقا للتقرير. وكشف تقرير الغرفة التجارية والصناعية في عدن, فيما يتعلق ب"ضعف البنية التحتية" أن الواقع الحالي يبين بوضوح عدم استطاعة الحكومة على توفير الرأسمال المطلوب لتطوير أو توسيع خدمات البنية التحتية؛ لمواكبة تزايد الطلب الناتج عن التوسع العمراني، وهذا بدوره يعيق خطط التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت العديد من الشركات رغبتها في الاستثمار في إقامة مشاريع البنية التحتية (الكهرباء والمياه) وتقدمت للحكومة بطلباتها ، إلا أن الدولة, كما يضيف التقرير, لم تستطع حسم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه؛ بسبب عدم توفر التشريعات القانونية المنظمة لذلك. ومع انه صدر حديثا قانون ينظم الاستثمار في مجال الكهرباء إلا أن الدولة لم تعلن بشكل واضح مواصفات وشروط محددة للاستثمار في هذا القطاع. عجز كبير في الكهرباء والمياه وضعف خطوط الملاحة والطيران وقال التقرير إن مدينة عدن تعاني من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية والذي لم يستطع حتى الآن تغطية الاحتياجات المنزلية والمحلات التجارية فقط, حيث شهد عام (2009) انخفاضاً في التوليد بنسبة (71%) عن العام السابق. حسب إفادة مدير عام مؤسسة الكهرباء/ عدن في جريدة (حياة عدن), وفقا للتقرير, كما أن الحكومة لم تكن تخطط لإقامة أية مشاريع جديدة في عام 2009م. وعند استفسار المؤسسة حول حجم الفجوة القائمة بين الطلب القائم وما هو مغطى، أفادت بأن حجم التغطية حالياً (180) ميجا واط ، بينما الطلب القائم يصل إلى (245) ميجا واط. ويبين التقرير أن الماء يوصل إلى محافظة عدن من آبار في محافظة أبينولحج. وقد شهد عام 2009م تراجعاَ ملحوظاً في توفير الماء لمحافظة عدن مما استدعى البحث عن مصادر جديدة وإقامة محطة وشبكة ضخ إلى المحافظة في زمن قياسي، ولكن هذا المصدر أيضاً محدود لفترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات بأفضل الحالات. وتشهد شبكة خطوط الملاحة والطيران التي تربط عدن بالعالم الخارجي ضعفا, حيث أن قدوم المستثمرين والأفواج السياحية إليها لا يتم مباشرة, فهل يعقل, وفق تساؤل التقرير, أن يهبط المستثمر أولاً في مطار صنعاء، ثم يأخذ رحلة برية أو طيرانا آخر إلى عدن وهي العاصمة التجارية كما تسمى؟. مخاطرة الاستثمار باليمن وفيما يتعلق ب"المشكلة المحورية الرابعة: ضعف تأمين وضمان للاستثمارات" ذكر التقرير أن مؤشر المخاطرة في الاستثمار في اليمن من أعلى المؤشرات التي تكبح اندفاع المستثمرين للإقدام على الاستثمار فيها. فجميع المشكلات المشار إليها, يضيف التقرير, عوامل لا تساعد على تطمين المستثمر على الاستثمار في اليمن. وما يزيد الأمور تعقيدا هو عزوف أغلبية شركات التأمين عن التأمين على الاستثمارات الأجنبية في اليمن. كما أن مؤسسات دولية مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لم تجد بعد مساحة للعمل في اليمن لضمان الاستثمارات العربية في اليمن. ولتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في اليمن, أصبح من المهم, كما يرى التقرير, أن تقوم الدولة على تشجيع شركات التأمين الدولية ومؤسسات ضمان الاستثمار على العمل في اليمن وتوفير الضمانات الكافية من قبلها كدولة لهذه الجهات حتى تستطيع تغطية خدمات التأمين وضمان الاستثمارات في اليمن. تحسين بيئة الاستثمار في محافظة عدن واقترح التقرير عددا من المعالجات للمشكلات المعيقة للاستثمار, ولتحسين البيئة الاستثمارية في محافظة عدن, والتي بدأها, بمعالجة ضعف الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية. فقد رأى التقرير إجراء حوار شامل وجاد مع جميع القوى السياسية ووضع حلول سياسية للمشكلات العالقة, وإعداد رؤية تنموية للبلد يتم العمل بها, وتشارك فيها جميع القوى السياسية والمراكز الأكاديمية في مناقشتها وإقرارها, تنفذها كل من رئاسة الدولة، والأحزاب والقوى السياسية المختلفة. كما اقترح التقرير إعداد الخطط السنوية وفقا للرؤية التنموية, وجعلها من مهام الحكومة والمحافظات في مسألة تنفيذها, إضافة إلى التقيد بوضع خطط لمحافظة عدن؛ لتحقيق إستراتيجيتها التنموية, وستكون مهام تنفيذها ملقاة على عاتق السلطة المحلية لمحافظة عدن. التعويض العادل للعقارات المؤممة وفيما يتعلق ب"ملكية الأرض والعقارات" كإحدى مشكلات ضعف وقصور منظومة الحكم الرشيد, اقترح التقرير على مجلس الوزراء "تنفيذ قرار إخلاء جميع المعسكرات في عدن", مطالبا بإحالة الأراضي الاستثمارية إلى هيئة الاستثمار التي تقوم بإعداد المخططات العامة لهذه المناطق الاستثمارية بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية, واستكمال حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة, وإدخالها في الكمبيوتر و تنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط؛ لمعرفة أين توجد المشكلات وأين لا توجد, إضافة إلى تصنيف المواقع المتنازع عليها، وفقا للمنطقة، ووفقا لطبيعة المشكلة، وغيرها. وطالب التقرير بتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة, حدَّدَ مهمتها بوضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض, وتشكيل لجنة تحكيم خاصة، لكل موقع، وفقا لقانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م واعتبار حكم لجنة التحكيم بمثابة حكم ابتدائي يحق للمتضرر استئنافه أو الطعن فيه. إضافة إلى ذلك طالب التقرير بالتعويض العادل للعقارات المؤممة وفي مواقع مناسبة, ومعالجة التداخل القانوني بين هيئة المنطقة الحرة عدن، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بخصوص أحقية الحيازة القانونية لحرم الميناء. وطلب التقرير من المجلس الأعلى للقضاة ووزارة العدل والسلطة المحلية وهيئة الاستثمار- ضمن مصفوفته لتحسين بيئة الاستثمار لمحافظة عدن- إيجاد أنظمة للضبط القانوني وتطبيق العقود بقوة القانون, وتجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي والقانوني, وإنشاء محاكم عقارية، وتزويدها بالمختصين, وإنشاء فرع للمحكمة العليا في محافظة عدن, بالإضافة إلى استقدام مؤسسات التحكيم التجاري الدولي لفتح فروع لها في عدن؛ لكونها منطقة حرة, واستقدام قضاة من الدول العربية الشقيقة لتعزيز المحاكم التجارية أصحاب خبرة واسعة في هذا المجال. إنشاء مجلس تخطيط حضري بالتنسيق مع لحجوأبين وفيما يتعلق ب"ضعف البناء المؤسسي لأجهزة السلطة المحلية ومحدودية خبرات وقدرات الكوادر المحلية" طالب التقرير بتفعيل النافذة الواحدة للاستثمار واستخدام منفذ واحد لكل أنواع الضرائب للتعامل مع المستثمرين, وتطوير قدرات عدد من الأجهزة الحكومية المحلية والمرتبطة بعملية الاستثمار, وربط جامعة عدن باحتياجات التنمية في المحافظة ودورها في رفع قدرات السلطة المحلية. وأتت من ضمن مطالبات التقرير في هذا الإطار, إنشاء مجلس تخطيط حضري لمحافظة عدن ووضع تخطيط إقليمي للأرض حتى سفوح الجبال المحيطة, بالتنسيق مع محافظتي أبين، ولحج, وإنشاء مجلس اقتصادي تنموي يخضع لسلطة المحافظ مباشرة، ويهتم باقتراح ومناقشة السياسات التنموية والمشروعات الإستراتيجية للمحافظة. ولشحة توفر المعلومات والإحصاءات الدقيقة, طالب التقرير بإعداد شبكة معلومات للمؤشرات والإحصاءات التنموية في المحافظة, ورفع قدرات المكاتب التنفيذية في مجال تجميع وتحليل البيانات, وإلزام المكاتب التنفيذية برفع تقارير إحصائية فصلية, ووضع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية المغرية. ووفقا للتقرير, فإن إعداد إستراتيجية وخطة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة, يعد حلا ل"ضعف مؤسسات التعليم الفني والتدريب في رفد سوق العمل بالكادر الفني والمهني المدرب". ضعف البنية التحتية والحلول المقترحة وضمن مصفوفته لتحسين بيئة الاستثمار لمحافظة عدن, عرض تقرير الغرفة والتجارية والصناعية في عدن, حلولا ل"ضعف البنية التحتية", ففيما يتعلق ب"ضعف توفير الطاقة الكهربائية والمياه" اقترح إشراك القطاع الخاص وإتاحة الفرصة الكاملة له؛ ليقوم بالإنتاج والتوزيع وخاصة في المناطق غير المعمورة, مثل مديرية البريقة- التي تعتبر إحدى المديريات الثمانية في محافظة عدن، وتصل مساحتها إلى (66%) بينما لا يتجاوز سكانها (11%) من إجمالي مساحة وسكان المحافظة على التوالي- وذلك من خلال تخصيص مساحات مناسبة كافية لهذه المنشآت, والسماح للقطاع الخاص بإقامة شبكات التوزيع الخاصة به, على أن يغطي هذا النشاط قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م، وقانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993م. واقترح التقرير على مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والسلطة المحلية لمحافظة عدن وهيئة المنطقة الحرة بعدن, الترويج والإجازة لهذه المشروعات مباشرة من خلال مؤتمر (عدن – بوابة اليمن للعالم) عبر الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة/عدن. وفيما يخص "قدرة وحركة مطار عدن", اقترح التقرير على مجلس الوزراء ووزارة النقل والمجلس المحلي "عرض إدارة وتشغيل واستثمار المطار كفرصة استثمارية في المؤتمر الذي سيعقد في النصف الأول من نوفمبر القادم بعدن. واختتم التقرير مصفوفة حلوله, بتأمين وترغيب, واستقدام مؤسسات عربية ودولية, لضمان الاستثمار, وتغطية مخاطره في اليمن.
