تنفذ منظمة "شركاء- اليمن" الدورة الأولى من برنامج (تدريب المدربين) وذلك في مدينة إب خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2009م،برعاية من وزارة الإدارة المحلية وبدعم من البرنامج الهولندي. وأشار الأخ/ عبد الحكيم العفيري، نائب مدير "منظمة شركاء اليمن"، أن المشاركين في برنامج تدريب المدربين سيتلقون جملة من المعارف والمهارات والخبرات ستتضمن منهجيات وأساليب التدريب الحديثة، والمناصرة وكسب التأييد التعاوني، والتحليل القطاعي لشركاء التنمية، واللامركزية والمشاركة المجتمعية، ودورة تخطيط وتنفيذ المشاريع، والعمليات التشاركية. مضيفاً أن جميع المشاركين في البرنامج هم بالأساس أساتذة جامعيين ومدربين محترفين على المستويين المحلي والوطني تم ترشيحهم واختيارهم بناءً على جملة من المعايير والشروط النوعية، مما يجعل من البرنامج فرصة عالية المستوى لتبادل الخبرات والمهارات فضلاً عن أن المنظمة زودت البرنامج بفريق مدربين وخبراء تيسير دوليين عرب ويمنيين. ومن الجدير بالذكر أن النطاق الإداري المحدد للمشروع يشمل(4) محافظات هي (شبوة، ومأرب، والبيضاء، وإب). من جانبها أشارت الأخت/ ندوى يونس الدوسري، مديرة "منظمة شركاء اليمن"، أن خطة المشروع تتضمن جملة من الأهداف والأنشطة المحددة في وثيقة المشروع الأساسية الموقعة مع الحكومة الهولندية ممثلة بسفارتها لدى الجمهورية اليمنية المعروفة بكونها داعم حيوي نشط للتنمية في اليمن. وتشتمل الخطة على برنامج تدريب لعدد (20) مدرباً ومدربة يمثلون (20) منظمة مدنية؛ يجري إشراكهم في برنامج تدريب مكثف تتجاوز مدته الزمنية (90) ساعة مبرمجة على (4) دورات تدريبية تنفذ خلال أكتوبر ولغاية ديسمبر 2009. ومن ثم ستنتقل (4) فرق كلاً منها مكون من (5) مدربين لتدريب عدد (400) من منتسبي المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية بواقع (100) مستهدف في كل محافظه. ويتضمن البرنامج كذلك تخطيط وتنفيذ حوالي (40) مشروعاً صغيراً ممولاً على مرحلتين. كما سيعقد لقاء تقييم موسع يدعى إليه (40) مشاركاً وخبيراً وثيق الصلة بالبرنامج في منتصف عمر المشروع المحدد بعامين. وختاماً للمشروع، سوف يعقد مؤتمر تقييمي عام يشارك فيه (100) شخص ممن اشترك في البرنامج وخبراء محليين ودوليين وسيتم وضع نتائج وتوصيات المؤتمر في عهدة جميع الشركاء في البرنامج للإستفاده منها وإدماجها في خططها وبرامجها المستقبلية. وأشار الأخ / محمد منصور زمام، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المحليات، أن تنفيذ "منظمة شركاء اليمن " لمشروع "دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني والمحلي في التنمية" يأتي في سياق التعاون القائم بين المنظمة ووزارة الإدارة المحلية استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في سبتمبر الماضي. وأضاف وكيل الإدارة المحلية أنه يتطلع إلى تعاون فعال ومثمر مع "منظمة شركاء اليمن" باعتبار الأخيرة "بيت خبرة دولي" في مجال دعم القدرات في مجالات الإدارة الحديثة عموماً والتدريب وبناء القدرات والدعم الفني والاستشارات للمنظمات والمبادرات التنموية. وتجدر الإشارة إلى أن "شركاء" منظمة دولية غير ربحية تأسست في عام 1989 في أمريكا كمنظمة غير حكومية بمبادرة من قبل مجموعة من المؤسسين وتعاون بين جهات شملت الحكومة المركزية و حكومات محلية ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص . وتعتمد فلسفة (شركاء) على بناء القدرات المحلية لدعم التنمية الديمقراطية والتنموية بشكل عام. وللمنظمة مراكز في 17 دولة منها ألبانيا والأرجنتين وبلغاريا والتشيك وجورجيا والمجر والأردن وكوسوفو ولتوانيا ومكسيكو ولبيرو بولندا ورومانيا وسلوفاكيا واليمن وكولومبيا وصربيا.جميع المراكز تدار من قبل كوادر محلية. والمراكز مسجلة جميعها بما في ذلك مكتب واشنطن في إطار منظمة دولية تدعى شركاء في التغيير الديمقراطي الدولية ومقرها بروكسل في بلجيكا. وتقدم مراكز (شركاء) خدمات تدريبية متميزة حيث قدمت الدعم الفني للآلاف من الحكومات المحلية والمركزية وللمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وذلك لتعزيز دورهم في عملية التنمية والتنمية الديمقراطية وبما يتماشى مع الواقع ويستجيب لاحتياجات كل مجتمع وكل بلد. وفي هذا الإطار تقوم المراكز ببناء قدرات الكوادر المحلية في مجالات الوساطة، والتفاوض، و التخطيط بالمشاركة بما يسهم في معالجة قضايا النزاعات وتعزيز حساسية عملية التخطيط التنموية لقضايا النزاع. واليوم تقوم المراكز بالمساعدة في دعم مئات من المبادرات الناجحة لحل النزاعات بين المجتمعات المحلية والقطاعات المختلفة والتي تؤثر على العملية التنموية. كما قامت المراكز بتسهيل عملية التخطيط بالمشاركة في مجالات الإسكان، التعليم والصحة، البيئة، في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ باختصار يمكن القول أن منظمة الشركاء " بيت خبرة دولي" تعمل من خلال شبكة من المنظمات والفروع وهياكل اتصال مباشرة وغير مباشرة منتشرة في العديد من دول العالم. يقوم أعضاء الشبكة وفروعها في دول العالم بتنفيذ برامج تهدف بشكل رئيسي إلى: - بناء قدرات المنظمات العامة والمدنية الغير حكومية والمحلية في استخدام الوساطة والتخطيط بالمشاركة وتقنيات إدارة الخلافات وبناء التوافق على القضايا المحلية والتنموية. دعم السياسات والخطط الحكومية (السياسات العامة) التي تشجع عملية مشاركة المجتمع في صنع القرار. تدريب القادة والعاملين في مختلف القطاعات والمنظمات على مهارات بناء وتحديث القدرات الذاتية ومهارات حل النزاعات. تقديم علم حل النزاعات إلى الأوساط الأكاديمية في الجامعات والمعاهد المتخصصة
