أصر القاضي "اكسفيري سيميوني" - اليوم الجمعة-على تقديم الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك" إلى المحاكمة للاشتباه بتورطه في منح وظائف وهمية لحلفاء سياسيين في بلدية باريس عندما كان عمدة لها في الفتر ة من 1977 إل ى 1995م، وإحالته للمحاكمته على ضوء ذلك بتهمة إساءة استخدام المال العام وخيانة الثقة الممنوحة. وكانت سلطة الادعاء قد طالبت المحكمة بوقف النظر في القضية، التي يحاكم فيها القضاء الفرنسي شيراك في تهم يتهمه فيها بمنح مقربين منه وظائف وهمية و رواتب من بلدية باريس بالرغم من أنهم لم يعملوا بها. ونقل موقع بي بي سي إعلان مكتب شيراك أنه مستعد للتصدي لتلك المزاعم وإثبات أن الوظائف كانت حقيقية وليست وهمية. وأوضح مقربون من الرئيس الفرنسي السابق الذي استفاد في الملف عينه من "إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "أخذ علماً بهذا القرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه". وأضاف المقربون في تصريحات نقلها موقع العربية نت :"ان الرئيس السابق "هادئ ومصمم على ان يثبت امام المحكمة أن أيا من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية".وشمل التحقيق الذي أجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري، غير ان مكتب شيراك الإعلامي أعلن ان شيراك احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية". وأحيل امام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الاقل، في اطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الامين العام السابق لبلدية باريس، كما افاد مصدر قضائي. وطلبت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، إسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بأن الافعال السابقة لعام 1992 سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة. ورغم أن اسم شيراك ورد في العديد من الدعاوى القضائية، الا ان قضية الموظفين هذه هي الوحيدة التي وجه اليه الاتهام فيها. ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده. وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكداً أنها كانت ضرورية، ونافياً اي اختلاس للاموال العامة. واشار موقع العربية نت إلى أن إحالة رئيس فرنسا السابق الى محكمة الجنح، لم تلقى ترحيبا من او تأييد في اوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار او اليمين.وأعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من اجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن "الاسف لهذه النهاية"، معتبراً إياها "اختباراً مؤلماً" للرئيس السابق. وقال "جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيراً. من المؤسف ان يحال، في نهاية حياته المهنية، الى محكمة الجنح". وكانت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال اعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، ان احالة شيراك الى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا". ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تُعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات. وهو لايزال يتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا حيث اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 13 تشرين الاول (اكتوبر) ان 76% من الفرنسيين يؤيدونه، متقدماً بذلك على جميع السياسيين في فرنسا.
