في سابقة هي الأولى من نوعها أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك إلى محكمة الجنح في باريس بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف وهمية تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي حين كان عمدة العاصمة الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك قد احيل إلى القضاء بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس تعود وقائعها إلى مطلع تسعينات القرن الماضي، وكان شيراك وقتها عمدة العاصمة الفرنسية باريس. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الفرنسي التي يحال فيها رئيس جمهورية سابق إلى القضاء. وكانت قاضية التحقيق كزافيير سيميوني قررت عدم الأخذ بمرافعة الادعاء، الذي طلب منع المحاكمة، معتبرة بأن الأدلة التي بحوزتها كافية لإحالة القضية أمام المحكمة، وبوسع المدعي العام، إذ رغب و أراد، طلب استئناف هذا القرار. كما احيل الرئيس الفرنسي السابق إلى التحقيق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بعد أن استفاد طيلة 12 سنة، من العام 1995 إلى العام 2007، من حصانة بصفته رئيسا للجمهورية الفرنسية، بتهمة "اختلاس المال العام في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس، الذي كان يتولاه شيراك بين العامين 1977 و1995. وتعود وقائع هذه القضية إلى مطلع تسعينات القرن الماضي، وتحديدا إلى الفترة الممتدة من 1983 إلى 1998 أي من بداية العهدة الثانية لشيراك على رأس بلدية العاصمة إلى الثلاث سنوات الأولى من عهدة خلفه جان تيبري. والمطلوب من شيراك أمام المحكمة الإجابة على الشكوك حول حقيقة هذه الوظائف التي استفاد منها عدد من الناشطين في حزب الرئيس وأيضا من المقربين منه. والذي يؤكد مكتب شيراك أن الرئيس السابق "هادئ ومصمم على أن يثبت أمام المحكمة أن أيا من الوظائف موضع السجال لم يكن وظيفة وهمية". شيراك يتحمل المسؤولية الكاملة وينفي ارتكاب أي مخالفات وكان الرئيس الفرنسي السابق تحمل خلال التحقيق المسؤولية الكاملة عن ملف الوظائف موضوع الخلاف نافيا أي مخالفات ارتكبت بشأنها، مؤكدا بأنها كانت ضرورية. ويملك الرئيس شيراك، 76 عاما، منذ خروجه من قصر الاليزيه رصيدا طيبا لدى الرأي العام الفرنسي، حتى أنه احتل في آب/أغسطس الفائت المرتبة ال29 في لائحة الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين حسب استطلاع لصحيفة "لجورنال دو ديمانش". الأمر الذي لم يثير استغراب زوجته برناديت التي صرحت لصحيفة "الباريزيان" في أكتوبر/تشرين الأول "استفاد زوجي بشكل دائم من إعجاب الفرنسيين بشخصه، فهو طبيعي وجذاب". ولكن ورغم ذلك تحوم حول الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية ملفات سياسية قضائية كثيرة ما زال البعض منها ينتظر أحكام القضاء. ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق إلى محكمة الجنح أي تأييد في الأوساط السياسية الفرنسية، سواء في اليمين أو اليسار. وقد أعرب مساعد المتحدث باسم حزب "التجمع من أجل حركة شعبية" الحاكم دومينيك باييه، عن "الأسف لهذه النهاية"، معتبرا إياها "اختبارا مؤلما" للرئيس السابق. من جهتها أعلنت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال قبل صدور قرار قاضية التحقيق، أن إحالة شيراك إلى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا".
